بی‌بی‌سی:
وزير ارشاد ايران: گردانندگان سایت های اینترنتی پاسخگو خواهند شد
محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از طرح جدیدی برای نظارت بر محتوای سایت های اینترنتی خبر داد که گردانندگان این سایت ها را ملزم به پاسخگویی در باره مطالب منتشرشده می کند.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع دانشجویان بسیجی در مشهد گفت دولت در نظر دارد با ارائه این طرح مسئولان این سایت ها را به پاسخگویی وا دارد.

گفته می شود این طرح در برابر برخی از انتقاداتی که ازمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورایران در سایت های اینترنتی مطرح می شود تدوین شده است.

موضوع برخورد با سایت های اینترنتی در سال های اخیر به مساله ای چالش برانگیز در برابر دولت ایران بدل شده است، در حالی که قانون یا ضوابط و آئین نامه دقیقی برای نظارت بر سایت های اینترنتی در دست نیست در موارد بسیاری ضابطان قوه قضائیه و مراجع قضایی مسئولان ، نویسندگان و یا حتی وبلاگ نویسان را به اتهام انتشار مطالبی که بر خلاف قانون تشخیص داده شده است تحت تعقیب قانونی قرار داده و یا زندانی کرده اند.

برخی از صاحب نظران معتقدند که در حال حاضرصدها سایت با محتوای سیاسی که از داخل ایران اداره می شوند وجود دارند که در اغلب موارد محتوای مطالب منتشر شده در آن ها برای دولتمردان ایران چندان خوشایند نیست.

کاربران اینترنت در ایران
ضریب نفوذ اینترنت در ایران از حد متوسط درآسیا نیز فراتر رفته و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول را به دست آورده است
سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

از جمله چندی پیش غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نامه ای به دادستان تهران خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که دولت و شخص رئیس جمهور را مورد انتقادهای شدید قرار می دهند، درخواست آقای الهام اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز برانگیخت.

سایت های اینترنتی در ایران بطور گسترده از حدود دوازده سال پیش آغاز به کار
کرده اند و دولت جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است تا همچون مطبوعات و سایر رسانه ها به نحوی با مطالب ناخوشایند منتشر شده در آن ها مقابله کند.

یکی از اقدامات مهم در این زمینه فیلترینگ گسترده سایت ها در ایران است که اخیرا با استفاده از نرم افزار تازه ای سایت هایی که محتوای آن ها نا مطلوب تلقی شده در مدت کوتاهی شناسایی و فیلتر می شوند.

این شیوه فیلترینگ که مورد اعتراض بسیاری از روزنامه نگاران وصاحب نظران بوده است گاه حتی سایت هایی که نزدیک به مواضع دولت تلقی می شوند را هم در برگرفته است.

از سوی دیگر این اقدامات دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به سایت های علمی را نیز به دلیل فیلتر کردن کلمات ممنوع که در این سایت ها وجود دارد، محدود کرده است.

تخمین زده می شود حدود پانزده میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارد که اغلب آن ها با مراجعه به سایت های خبری اخبار و اطلاعات روز را دنبال می کنند اما پس از مسدود شدن گسترده سایت های سیاسی و حتی وبلاگ ها برخی از این کاربران می کوشند تا راه های دیگری برای دور زدن فیلترینگ از جمله استفاده ازفیلتر شکن ها بیابند.

بنا بر اعلام سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران ضریب نفوذ اینترنت در این کشور از حد متوسط درآسیا نیز فراتر رفته و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول را به دست آورده است. شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرده است که در سالهای آتی تعداد کاربران اینترنت در کشور به بیش از سی و پنج میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور افزایش یابد.

حدود 25 درصد مردم ایران کاربر اینترنت هستند

یک سال و نیم قبل پیش نویس قانون مجازات جرائم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که از آْن زمان تا کنون راکد مانده است. بر اساس یکی از مواد این پیش نویس ” هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به اشخاص حقيقى وحقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحوى كه موجب «تشويش اذهان عمومى » با مقامات رسمى يا حضور به غير شود، علاوه براعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون و ۵۰۰ هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.”

در همین حال از چند سال پیش كميته ای تحت عنوان مبارزه با جرايم رايانه اى در قوه قضائیه آغاز به کار کرده است که کار تهیه و تدوین قوانین مربوطه و همچنین ارائه راهبردهای لازم در زمینه مقابله با محتوای نامطلوب در سایت های اینترنتی را برعهده دارد.

سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی گزارشی کارشناسی در کمیسیون حقوقی و قضایی خود در باره پیش نویس این قانون منتشر کرد که از زمان تا کنون این پیش نویس و اصلاحات وارده بر آن در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

ظاهرا با خلع قانونی موجود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود راسا تصمیم گرفته است وارد عمل شود و با سایت های ایرانی که مطالب انتقاد آمیز منتشر می کنند همچون مطبوعات و سایر رسانه ها برخورد کند.