رادیوفردا:
به موجب این طرح قرار بود به دارایی وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان وزیر، مدیرکل ها، قضات دادگستری، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای خبرگان، امامان جمعه و … هر ساله رسیدگی شود و آنها فهرستی از اموال و دارایی های خود را سالانه به سازمان بازرسی کل کشور بدهند. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می گوید: طرح به نظر می رسد فقط برای این است که شائبه را پاک کند از پیشانی حاکمیت، زیرا اگر می خواستند با مفاسد اقتصادی به درستی مبارزه کنند قوه قضاییه کاملا در این باره اختیارات لازم را داشت طبق اصل 142 قانون اساسی؛ بنابراین طرح اخیر هم حتی در صورت تصویب کارساز نمی بود. این طرح آمده موضوع را تسری داده به بسیاری از کارکنان دولت حتی در سطح رئیس دادگاه و نشان دهنده این است که اولا مفاسد اقتصادی در ایران آنقدر عمق پیدا کرده که دیگر بحث را از اصل 142 هم خارج کرده و از سوی دیگر به نظر می رسد اینگونه طرح نویسی یک بحران جدیدی بوجود آورده به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی.