پیک ایران:
جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران
سلام عليكم
«آزادسازي پر شتاب پول از بودجه دولتي و انتقال آن به برخي از نقاط …»، «كمك‌هاي ابهام آميز مازاد بر نياز به موسسات غير دولتي، عقد قرارداد‌هاي صوري»، «خارج نمودن بخش قابل توجهي از بودجه از سيستم نظارتي ذيحسابي …» و نهايتا «هزينه براي مصارف انتخاباتي» تعابيري كه به اصطلاح در گزارش‌هاي پيوست ذكر شده است مفهومي جز اختلاس يا تصرف غير قانوني در وجوه دولتي دارد؟ و آيا بزهي بالاتر از اين دو متصور است؟
آيا حضرتعالي به عنوان دادستان مي‌توانيد نسبت به اين امور بي تفاوت باشيد؟
عاملان اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايي ارائه كنند و مراجع قضايي در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب نمايند . دولت هيچ حقي در اغماض از «يك ريال» حيف و ميل و تصرف در اموال عمومي و دولتي ندارد و نسبت به آن پاسخگو است.
اما عاملان انتشار اين اخبار مجعول، ظاهرا مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولتي كه شعار و رفتار آن تنزه و پاكي است، وارد كنند. در روزنامه‌اي به راحتي سرمقاله نوشته مي‌شود و رييس‌جمهور كشور، كه در داخل و خارج كشور به پاكدامني و سلامت مالي شهره است متهم مي‌كند؟ و در سايتي با انتشار اخبار جعلي، تمام دولت را تبهكار مالي معرفي مي‌كند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!
اگر چنين است سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت اعلام جرم مي‌كند و تقاضاي تعقيب عاملان افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعي و قانوني دارد.