پیک ایران:
روزنت “روز”، شروين اميدوار: بعد از هياهوي بسيار بر سر “مافياي نفت” و ده ها مافياي ديگر که از يک سال گذشته امنيت اقتصادي کشور را دچار تزلزل کرده است، يک سايت خبري نزديک به سخنگوي دولت خبر داد: “قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چين که داراي ارزش 100 ميليارد دلاري است توسط علي سعيدلو معاون اجرايي دولت به علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره [مشاور عالي رييس جمهور] واگذار شده” است.
يک سال پيش در چنين روزهايي رسانه هاي راستگرا هر روز به کار کشف مافياي اقتصادي مشغول بودند.اوج اين ماجرا زماني بود که صادق محصولي، سردار سپاه، تحت فشار اعضاي مجلس، در يک قدمي نشستن بر کرسي وزارت نفت، از نامزدي وزارت نفت انصراف دهد. اعضاي مجلس دليل اصلي براي مخالفت با وزارت محصولي را، ثروت اعلام شده از سوي او و عدم آشنايي وي با صنعت نفت برشمردند؛ و بخصوص تاکيد کردند که چنين وزير ثروتمندي با شعار عدالت و فقرزدايي رييس دولت همخواني ندارد.همان روز بارديگر احمدي نژاد در سخناني که بوي خشم مي داد اعلام کرد: “دست مافياي نفتي را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگي پايان خواهم داد”.
و به دنبال آن، تزلزل اقتصادي با برکناري همزمان مديران شش بانک، مديران بورس، و ده ها مدير ديگر کار را بدان جا رساند که بخش بزرگي از سرمايه گذاران ترجيح دادند با خارج کردن سرمايه خود از کشور در مناطقي همچون دوبي، و در ماه هاي اخير منطقه آزاد اقتصادي شانگهاي چين سرمايه گذاري کنند. رقم خروج سرمايه ها از کشور ميلياردها دلار تخمين زده مي شود.
ماجرا اما به همين جا ختم نشد. راستگرايان تندرو با بهره بردن از آنچه قريب به ده سال است در ايران مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفته، علاوه بر افزايش فشار بر سرمايه گذاران، برخي از مقامات قضايي و از جمله هاشمي شاهرودي را به حمايت از برخي مفسدان اقتصادي متهم کردند.کار حتا به راهپيمايي و تحصن دربرابر کاخ دادگستري نيز کشيد و گروهي با عنوان دانشجويان عدالت طلب که از حاميان رييس دولت اند از “جلادان قضايي” که مانع مبارزه رييس دولت با مفاسد اقتصادي مي شوند نام بردند.
همه اين هياهو اما تا تا زمستان گذشته تداوم داشت؛ چرا که از نخستين روزهاي سال 85 به تدريج اخباري از واگذاري قراردادهاي کلان اقتصادي به برخي نهادهاي نظامي حامي دولت منتشر شد. اغلب پروژه هاي نفتي به سپاه پاسداران واگذار شد و فرار دادهاي عمراني و ساختماني به بسيج سازندگي. مقامات ارشد اين نهادها در برابر ابهامات مطرح شده در اين باره، منتقدان رابيش از هرچيز به اصل 147 قانون اساسي حوالت دادند که بر اساس آن: “دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد”. اما نکته قابل توجه اين است که به رغم تاکيد قانون بر استفاده از “ارتش” اين نيرو نه تنها سهمي از قرار دادهاي کلان اقتصادي نداشته، بلکه حتا برخي از فعاليت هاي اين نيرو در زمينه هاي عمراني هم متوقف شده است.
وقتي رسانه هاي راستگرا از قول رييس ديوان محاسبات از تخلف بزرگ و چندين ميلياردي در قرار داد گاز کرسنت خبر دادند ديگر معلوم بود که قرار است زمينه براي حضور همفکران رييس دولت در اين بخش نيز فراهم شود.
علاوه بر اين چندين شرکت و موسسه نفتي ديگر هم آماج حملات رسانه اي رسانه هاي راستگرايان قرار گرفت.اتهامات وارده همچون رشوه خواري، دريافت پورسانت، رانت خواري، ترک مناقصه و مواردي از اين قبيل البته هرگز در هيچ دادگاهي مورد بررسي قرار نگرفت؛ و حتا در يکي دو مورد مثل شرکت اورينتال کيش نيز که کار به دادگاه کشيد متهمين تبرئه شدند. که اين خود نشانه اي بود از اينکه راستگرايان تندرو در همه اين موارد، به همين قدر که شرکت و اشخاص مورد نظر از گردونه رقابت خارج شوند، راضي اند.
در هفته هاي اخير اما خبرهاي منتشر شده حاکي از آن است که حاصل شعارهايي همچون: “دست مافياي نفتي را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگي پايان خواهم داد” واگذاري بزرگترين قرار داد نفتي تاريخ ايران به خانواده اي جديد، و صدور حکم براي سردار ميلياردر، صادق محصولي در مقام مشاورت رييس جمهور است. منبع اين اخبار البته رسانه هايي هستند که توسط خود اعضاي دولت راه اندازي شده اند. در تازه ترين مورد روز گذشته سايت عارف نيوز فاش کرد که: “بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت و گاز کشور دچار فاميل بازي افراد شاخص دولت نهم شده” است.
اين سايت در باره جزييات اين ماجرا نوشت:”قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چين که داراي ارزش 100 ميليارد دلاري است توسط علي سعيدلو معاون اجرايي دولت به علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره – مشاور عالي رييس جمهور- واگذار شد… اين قرارداد که NIOC LNG نام دارد بزرگترين قرارداد صنعت نفت و گاز کشور است که در طول تاريخ کشورمان قرارداد بي سابقه اي محسوب مي شود به گونه اي که ارزش آن برابراست با دو سال درآمد فروش نفت کشور… علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره بدون هيچ سابقه اي در صنعت نفت، پيش از اين در کار ساخت وساز ساختمان هاي مسکوني فعاليت مي کرده است.”
و جالب آنکه پيشتر نيز ديگر اعضاي اين خانواده شامل مجتبي هاشمي ثمره، عبدالحميد هاشمي ثمره، مهدي هاشمي و ديگر اعضاي اين خانواده، که خواهرزاده هاي محمد رضا باهنر نيز هستند، به سمت هايي مثل مشاور عالي رييس جمهور، معاون اداري مالي وزارت صنايع، معاون وزير نيرو و … رسيده اند. با اين حساب مي توان نتيجه گرفت که پايان سلطه خانوادگي بر مافياي نقتي، در يک سالگي دولت به معناي انتقال اين سلطه به خانواده هاي نورسيدگان قدرت است.
بي جهت نيست که نگاه پليسي بر همه امور، به ويژه امور اقتصتادي روز به روز پررنگ تر مي شود. و در همين راستاست که اقتصادداناني که در سال گذشته انتقاداتي به سياست هاي دولت و نگاه دستوري يا پليسي به اقتصاد مطرح کردند، تنها به فاصله چند روز از هر اظهار نظر با موج تهاجم رسانه هاي نزديک به دولت مواجه شدند. به طور مثال سايت خدمت، از نزديکان فکري جناح راست، در مورد اين اقتصاددانان نوشت: “بنابر هزار و يك دليل بديهي است كه اين نامه نگاري ها نه از سر سوز براي سرنوشت ملت بلكه از سر حسرت به خاطر كوتاه شدن دستها از مصادر امور و گلوگاههاي اقتصادي كشور است، موقعيتي كه اگر براي مردم آب نداشته براي اينها نان داشته است!؟” اين سايت همچنين نوشت: “در پس اين نامه حقيقت تلخي نهفته است كه حتماً بايد رئيس جمهور محترم و دلسوزان انقلاب به ويژه اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير محترم علوم توجه كنند و آن اينكه چرا اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي كشور ما به ويژه در رشته هايي مانند اقتصاد، حقوق، علوم سياسي و… غالباً تربيت شدگان يك جريان سياسي هستند.” سايت خدمت در واقع با اين اشاره، خواهان برکناري اين افراد از استادي در دانشگاه ها هم شد.اما چون خود مي دانست در پس پرده چه خبر است، پيشدستي نيز کرد و نوشت: “پيش بيني مي شود تعداد آنها – منتقدين اقتصاددان- حتي به 320 نفر برسد.” و اين يعني آنکه دست مان باز باشد تا هر که را جرئت اعتراض بود، زير همين عنوان تار و مار کنيم.
الياس نادران، عضو راستگراي مجلس نيز همزمان در نطق پيش از دستور خود در مجلس، اين اقتصددانان را “زخم‌خوردگان از جريان اصولگرايي، ويژه‌خواران بريده دست از بيت‌المال و موج‌سواران مديريت اقتصادي 16 سال گذشته” نام داد و ضمن متهم کردن آنها به سياه نمايي، گفت: “اگر اين حرف‌ها تئوريزه‌كردن براندازي خاموش و استحاله نظام نيست پس چيست؟ صادق باشيد و بگوييد با پول دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت اصلاحات تئوري انحلال داديم نشد.”
همزمان سايت عارف نيوز هم در اقدامي مشابه امضا کنندگان را “طرفدار اقتصاد ليبرالي”، “همکاري با رژيم پهلوي”، “طرفدار رابطه با اسرائيل”، “سوء استفاده مالي” و “مخالفت با فقه جعفري” متهم کرد.
کار به جايي رسد که علي قنبري يکي از امضا کنندگان نامه، نطق الياس نادران را هتاکانه خواند و گفت: “وقتي متن نطق ايشان و اتهامات، هتاكي ها و خطا به غير مودبانه و غير عادلانه و سياسي ايشان و بيانيه توهين آميز جمعيت ايثارگران – حزب حامي احمدي نژاد- را ملاحظه كردم، شوكه شدم”.
از هنگام انتشار نامه پنجاه اقتصاددان تاکنون، “مبارزه با مفاسد اقتصادي”به “مبارزه با اقتصاددانان” بدل شده و رسانه هاي راستگرا با وارد آوردن انواع اتهامات به اين اقتصادانان و حتا روزنامه نگاران اقتصادي کوشيده اند صداي منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت را خاموش کنند. چنانکه چندي پيش سايت عارف نيوز خبر با انتساب دکتر مهدي صحراييان، طراح پرداخت پنجاه هزارتوماني؛ اقتصادداني که بر توزع عادلانه ثروت تاکيد دارد، به شبکه هاي هرمي، از فرار وي از کشور خبر داد و نوشت: “صحراييان بعد از اينكه اطلاع يافت، دستگاههاي نظارتي و قضايي كشور از ارتباط وسيع وي با شبكه هاي هرمي مطلع شده اند، اموال خود را فروخت و به آمريكا گريخت.همچنين برخي محافل قضايي از ارتباطات مشکوک وي با برخي محافل غربي خبر مي دهند.”
خبرگزاري ايسنا البته اندکي بعد خبر منتشر شده در اين سايت را تکذيب کرد، اما براي آقاي صحراييان و افراد ديگري که مانند وي مي انديشند، همان يک اشاره کافي بود تا بدانند در صورت انتقاد، چه اتهاماتي در انتظارشان است.
حالا رييس قوه قضاييه هر چه بگويد “نبايد فضاي اقتصادي کشور را امنيتي کرد”، تاثيري در ماجراها ندارد. زيرا در امنيتي کردن فضاي اقتصاد است که مي توان درآمد دو سال نفت کشور را بذل و بخشش کرد.