روز: شهرام رفيع زاده :
رسانه هاي نزديک به دولت همزمان با خريد هواپيماهاي مستعمل از سوي مديران جديد در يکي دو ماه گذشته، از مافيا در صنعت هوايي کشور سخن گفته و در تعريفي عجيب، مافياي صنعت هواپيمايي را کساني دانسته اند که با انتشار جزييات خريد هواپيماهاي ازکار افتاده، معامله خريد هواپيماهاي مستعمل را بر هم مي زنند. برخي از صاحب نظران در اين مورد از پورسانت هاي حيرت انگيز در جريان خريد هواپيما سخن مي گويند. عمر متوسط ناوگان هوايي کشور هم اکنون 17 تا بيست سال تخمين زده مي شود، که اين به معناي تکرار سقوط هواپيماهاي مسافربري و نظامي است.

دلارهاي نفتي و هواپيماي مستعمل

افزايش در آمد نفتي ايران اکنون به معضلي تازه براي کشور بدل شده است. دلارهايي که سال گذشته براساس آمارها، قريب به پنجاه ميليارد دلار بود و پيش بيني مي شود امسال به بيش از 60 ميليارد دلار برسد. با چنين در آمدي اما ايران در بخش ترابري هوايي يکي از پيرترين و عقب افتاده ترين ناوگان هوايي در خاورميانه را دارد. اگر چه مقامات کشور تحريم اقتصادي ايران در دو دهه اخير را به عنوان يکي از دلايل اصلي عدم تجهيز و پيري ناوگان هوايي ذکر مي کنند، اما اخبار حکايت از آن دارد که بخش عمده اي از علل به رقابت هاي پشت پرده صنعت هواپيمايي براي تصاحب دلارهاي نفتي باز مي گردد.

دو موردسقوط هواپيما، به فاصله يک ماه در زمستان گذشته، توجه رسانه ها و افکار عمومي را به فرتوت بودن ناوگان هوايي کشور جلب کرد؛ اما ظاهرا در چندماه گذشته بارديگر اوضاع به روال گذشته بازگشته و از حساسيت ها در اين مورد کاسته شده است.

وقتي مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور خبر داد که در چهارماه نخست امسال 9 فروند هواپيما با ظرفيت هاي مختلف به ناوگان هوايي كشور افزوده شده است، کمتر رسانه اي اخبار مربوط به چگونگي خريد اين هواپيماها را مورد توجه قرار داد. براساس خبرمختصري که باشگاه خبرنگاران جوان در اين باره منتشر کرد، اين 9 فروند هواپيما از نوع اير باس و توپولف بوده و با احتساب آنها ناوگان مسافربري كشور به 120 فروند هواپيما رسيده است. همين. مقامات مسئول در هواپيمايي کشور اما از انتشار جزييات ديگر نظير عمر اين هواپيماها، ساعات پرواز، وضعيت فني و مبدا خريد آنها هيچ اطلاعي منتشر نکرده اند. تحريم فروش هواپيما و تجهيزات آن به جمهوري اسلامي نيز اين امکان را فراهم کرده تا با مخفي کاري در ميزان و نوع خريدهاي اين چنيني، ميليون ها و شايد ميلياردها دلار از بودجه کشور به رانت ها و پورسانت هاي پشت پرده بدل شود.

اگرچه در اوج رقابت هاي سياسي، گاه گوشه هايي از جابه جايي دلارهاي صنعت هواپيمايي فاش شده اما به نظر مي رسد اسرار مگو در اين زمينه آن قدرهست که اين موضوع را به يکي از موضوعات امنيتي کشور بدل کند. درتازه ترين مورد روزنامه سرمايه اخيرا فاش کرد که: “حدود 6000 كيلومتر پرواز بر فراز اقيانوسها و 10 روز اقامت در نزديكي جنگل هاي آمازون‌براي رسيدن به محل ماموريت‌ سابق معاون وزير، همگي براي آن بوده است تا بهانه‌اي براي خريد هواپيماي دست دوم اف 100 از برزيل فراهم شود.” به نوشته اين روزنامه “يك گروه كاري، متشكل از كارشناسان سازمان هواپيمايي و معاونت وزارت نفت و معاون وزير، كه سفير سابق ايران در برزيل بوده است، هفته اول مرداد ماه سال جاري سفري به برزيل جهت مذاكره براي خريد هواپيماي اف100 و پيوستن آن به ناوگان هوايي وزارت نفت داشتند.” اين روزنامه هم چنين نوشته که عمر اين هواپيماها بالاي ده سال بوده و برزيلي ها اعلام کرده اند بعد از تصميم گيري درباره اينکه اين هواپيماها را به ايران بفروشند يا نه، پاسخ نهايي خود را خواهند داد.

پورسانت يک درصدي!

تن دادن مقامات کشور به معاملات خاموش براي خريد هواپيما در سالهاي اخير باعث خريد چندين فروند هواپيما شده که به رغم پرداخت ميليون ها دلار، در بعضي موارد از هنگام تحويل به ايران هرگز امکان پرواز براي آنها فراهم نشده است. خريد هواپيما البته بخشي از دلارهاي پشت پرده صنعت هواپيمايي کشور است. در جريان افتتاح فرودگاه بين المللي امام، سپاه پاسداران که خواستار واگذاري خدمات اين فرودگاه به يکي از زير مجموعه هاي خود بود، مانع از افتتاح اين فرودگاه شد. احمد خرم، وزير راه و ترابري وقت، اندکي بعد توسط رسانه هاي نرديک به سپاه مورد هجوم قرار گرفت و اندکي بعد توسط مجلس هفتم استيضاح و از اين وزارتخانه کنار گذاشته شد. با اين حال او بعدها فاش کرد که: “پشت خريد هواپيماها حرف و حديث هاي بسياري وجود دارد چون بسياري افراد براي پورسانت يک درصدي خريدها نيز دندان تيز مي کنند.” او در عين حال اين را هم گفت که “حتي با وجود تحريم نيز مي توان ناوگان هوايي کشور را ظرف دو سال نوسازي کرد و هواپيماهاي بالاي 2000 را وارد ايران” کرد. به گفته او “از اول انقلاب تا سال 1381، تعداد 14 فروند هواپيما خريداري شد اين در حاليست که در سه سال دوره وزارت من 90 پروژه خريد هواپيما تعريف شد که 28 مورد آن به خريد قطعي رسيد و 30 تا 35 فروند ديگر نيز پرونده آنها در بانک مرکزي به جريان افتاد، لذا مذاکرات خريد هواپيماهايي که در حال حاضر وارد ناوگان مي شود در آن سال ها صورت گرفته است.”

نکته ديگري که وزير پيشين وزارت راه و ترابري فاش کرد اين بود که در جريان بسياري از خريدها، قراردادهاي پشتيباني وجود ندارد در حالي که “در قراردادهاي خريد هواپيما بايد خدمات آموزش، تعميرات و نگهداري قطعات نيز مدنظر قرار بگيرد؛ در غير اين صورت خريد هواپيما حتي به نصف قيمت نيز ايمني هواپيماها را به خطر مي اندازد و مجبور هستيم براي تامين ايمني اين دسته از هواپيماها، راهي راکه سال هاي گذشته توسط ساير کشورها طي شده است، طي کنيم.” و اين درست همان پاشنه آشيل امنيت پرواز هواپيماها است؛جايي که شهروندان ايراني را وامي دارد تا در هر پرواز هوايي با ترس و لرز بر صندلي هوپيما بنشينند و پيش از پرواز از همه خداحافظي کنند.

9 سقوط در شش سال

تنها در شش سال گذشته 9 مورد سقوط هواپيما به وقوع پيوسته است. خبرگزاري مهر همزمان با سقوط هواپيماي سي 130 ارتش در 18 آذر ماه گذشته که منجر به مرگ بيش از 110 تن شد که تعداد زيادي از آنان خبرنگاران، عکاسان و تصويربرداران رسانه هاي کشور بودند، گزارشي از سوانح هوايي در کشور را منتتشر کرد. براساس اين گزارش”کل سوانح غير نظامي هواپيمايي در جمهوري اسلامي ايران از شهريورماه سال 1358 تا خردادماه سال 1383 تعداد 233 مورد بوده است که 67 سانحه آن منجر به 998 کشته و 97 مجروح شده است”.

علاوه بر اين “168 سانحه نيز در مدت مذکور بدون تلفات و صرفا موجب خسارت هاي مالي به هواپيماها شده است.” با احتساب جان باختگان در سه سقوط سال 84 که قريب به 123 نفر بوده اند، تعداد جان باختگان در حوادث هوايي در 27 سال گذشته به بيش از 1100 تن مي رسد. نکته مهم اما اين است که هر چه زمان جلو مي رود فاصله سقوط ها کاهش پيدا مي کند. در فاصله سال 1983 تا سال 2000 تعداد سقوط ها پنج مورد بود، اما در فاصله شش سال گذشته 9 مورد سقوط هواپيما در ايران اتفاق افتاده که سه مورد آن به ترتيب در فروردين 84، آذر84 و دي 84 بوده که در اولي سه نفر، در دومي 110 تن و در سومين مورد که هواپيماي فالکون سپاه و حامل فرماندهان اين نيروي نظامي بود، 11 تن کشته شدند. نگاهي گذرا به اين آمارها نشان مي دهد که ايمني پرواز در ناوگان هواپيمايي کشور ماه به ماه کاهش مي يابد؛ چرا که برخي از اين هواپيماها قريب به چهل سال است که در حال پروازند. حال آنکه عمر مفيد اغلب شان به سر رسيده و مي بايست از ناوگان هواپيمايي کنار گذاشته شوند.

مافياي هوايي کجاست؟

از سقوط دو هواپيما در آذر و دي ماه 84 تاکنون مقامات عالي رتبه کشور بر اين نکته تاکيد دارند که به هر قيمتي شده بايد ناوگان هوايي کشور تجهيز شود. به دنبال اين تاکيدات، بودجه و تسهيلات قابل توجهي براي خريد هواپيما و تجهيزناوگان هوايي از سوي دولت و مجلس در نظر گرفته شده است.

اما همزمان برخي از رسانه هاي نزديک به دولت در ادامه کشف مافياهاي اقتصادي در چند ماه اخير اخباري درباره وجود مافيا در صنعت هوايي کشور منتشر کرده اند. مافياي معرفي شده از سوي رسانه هاي راستگرا اما اين بار”کساني هستند که اقدام به انتشار زودهنگام جزئيات خريد هواپيما کرده و به صورت شبکه اي کار مي کنند. اينها قبل از نهايي شدن مذاکرات براي خريد هواپيما، اطلاعات آن را در اختيار رسانه ها قرار مي دهند.”

اين بخشي از گزارش خبرگزاري مهر است؛ با اين تفاوت که اين بار برخلاف ديگر موارد مشابهي که اين خبرگزاري کشف کرده، کساني که جزييات اين معاملات را منتشر مي کنند، مافيا ناميده شده اند. اين خبرگزاري در اين رابطه چنين استدلال کرده: “انتشار جزئيات خريد هواپيما قبل از نهايي شدن اين مسئله، اخبار ضد و نقيض در مورد فرسودگي هواپيماهاي مذاکره شده براي خريد و چندين عامل ديگر که بعضا از سوي شرکت‌هاي رقيب صورت گرفته، شرکت خريدار هواپيما در ايران را با شکست در تجهيز و نوسازي ناوگان خود مواجه کرده است.” اين خبرگزاري در تاييد نظر خود براي لزوم در پرده مانده جزييات خريد هوايماهاي مستعمل، از قول محمد رحمتي، وزير راه و ترابري نوشته “تا زماني که هواپيماي خريداري شده در فرودگاه مهرآباد به زمين ننشسته باشد نبايد نسبت به جزئيات خريد و مسائل ديگر آن هواپيما اشاره کرد.”

اگر چه هنوز هنوز اسامي گردانندگان و صاحبان شرکت هاي تازه تاسيس، يکي در قشم و ديگري در بوشهر، و اسامي دلالان يک درصدي خريد هواپيما اعلام نشده اما با اين همه از اصرار رسانه هاي راستگرا براي در پرده ماندن اخبار مربوط به خريد هواپيما، مي شود حدس زد مافياي هوايي کجاست؟