پیک ایران:
روزنت “روز”، وحید ثابتیان : درحالی که انتقادات زیادی در خصوص تجمیع انتخابات طی ماه های گذشته مطرح شده است، وزارت کشور “لایحه نظام جامع انتخاباتی” را منتشر کرد. سپردن نقش های نظارتی و حتی مراحلی از فرایند تایید صلاحیت ها به بسیج، از جمله موارد بحث انگیز این لایحه است.

درتبصره ذیل ماده 102 این لایحه آمده است : “نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند درهر حوزه انتخابیه گزارشهای مردمی ارزیابی شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیئتهای اجرایی ونظارت ذی ربط ارسال نماید. هیات های مزبورموظف به رسیدگی به این گزارشها هستند.”

این لایحه با یك مقدمه و 160 ماده تدوین و در اوایل مرداد ماه جاری به هیأت دولت ارائه شده است. نویسندگان این لایحه می گویند آن را “به منظور برطرف كردن خلأهای موجود در بخش انتخابات و روان‌سازی روند كار مجریان و ناظران و در راستای قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا” تهیه کرده اند.

لایحه نظام جامع انتخاباتی در 10 فصل شامل: كلیات، كیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، هیأت های اجرایی، هیأت های نظارت، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شكایات و نحوه رسیدگی به آنها، صدور اعتبارنامه، كارت عضویت و آغاز دور جدید، جرایم، تخلفات و مجازات‌ها منتشر شده است.

به موجب این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می‌شوند . انتخابات مجلس خبرگان، هم‌زمان با یك دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد . انتخابات رییس‌جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا نیز، به فاصله چهارسال و به صورت همزمان برگزار خواهند گردید. مرتضی مبلغ معاون سیاسی سابق وزارت كشور گفته است در لایحه‌ی پیشنهادی یاد شده، چهار انتخابات مهم كشور با عنوان تجمیع به دو انتخابات تقلیل یافته است، در حالی كه تقریبا هیچ صرفه‌جویی پرسنلی و مالی قابل قبولی بر آن مترتب نیست و متقابلا آثار و پیامدهای گسترده و مهم برگزاری انتخابات را كه در واقع، افزایش سرمایه‌ی اجتماعی است، محدود می‌سازد.

درماده بیست وپنجم این لایحه عملا از بسیج به عنوان یکی ازنیروهای فعال در انتخابات نام برده است. این ماده تصریح می کند که “نیروی انتظامی” در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد و در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی، با تصویب شورای امنیت كشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همكاری می كنند. اگر چه این لایحه افرادی را که کادر رسمی سپاه و بسیج نیستند را مستثنی کرده است.

مرتضی مبلغ معاون سیاسی پیشین وزارت کشور گفته است این قانون انتخابات نخواهد بود، بلکه قانون انتصابات خواهد بود: “این تغییرات نه تنها به گشایش و روان‌سازی در رقابت انتخاباتی كه از اصول هر انتخابات است، منجر نمی‌شود، بلكه كمترین میزان رقابت موجود در قوانین انتخاباتی فعلی را نیز محدودتر می‌كند، به نحوی كه اگر بخواهند نام مناسب‌تری را برای این لایحه‌ی جامع انتخاب كنند، باید آن را به لایحه‌ی جامع انتصابات تغییر دهند.”

موضوع مهم این لایحه بحث زیادی برانگیخته استفاده از بسیج برای بررسی سوابق کاندیداهاست که به نظر مبلغ “هم در قانون فعلی انتخابات و هم در قانون نیروهای مسلح و هم در رهنمودهای موكد حضرت امام خمینی (ره) نیروهای نظامی از ورود به عرصه‌ی انتخابات منع شده‌اند، زیرا آنان را وارد چالش‌های سیاسی می‌كند كه برای آنان خطرناك است و به هویت و جایگاه آنان آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌كند.”

مبلغ با اشاره به نقش بسیج که دراین لایحه مورد توجه قرار گرفته است گفته است “در حالی كه تمام دستگاههای عریض و طویل قضایی، اطلاعاتی و امنیتی انتظامی كشور درباره سوابق نامزدها فعالند و اطلاعات را در اختیار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار می‌دهند، وارد كردن بسیج در این امر كه در قانون خود، هیچ‌گونه وظیفه و صلاحیتی برای بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی ندارد، محل سوال‌ها و ابهام‌های جدی است و نگرانی‌های عمیقی را در فرآیند انتخابات ایجاد می‌كند. به ویژه آن‌كه سایر دستگاه‌ها پس از اخذ اسامی نامزدها از وزارت كشور، اطلاعات مربوطه را در اختیار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار می‌دهند؛ ولی در مورد بسیج حتی هیچ اشاره‌ای به اخذ اسامی نامزدها از وزارت كشور نشده و معلوم نیست، بسیج، اسامی نامزدها را كه علی‌القاعده تا قبل از اعلام نهایی افراد تایید شده، محرمانه است، از كجا دریافت می‌كند كه اطلاعات خود را به وزارت كشور و شورای نگهبان بدهد. به همین دلیل نیز این هشدار جدی مطرح می‌شود كه نكند قرار است داستان خطرناك بررسی سوابق داوطلبان احتمالی قبل از ثبت‌نام آنان عملی و قانونی شود.”

نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس گفته است که “استفاده از نیروهای بسیج در بعضی از موضوعات و با توجه به ارزش‌هایی كه در سطح كشور حاكم است، نامناسب نمی‌باشد؛ اما این‌كه از این نیروها در كدام جایگاه و موضوع استفاده شود، مساله‌ای است كه باید مورد بررسی قرار گیرد.”

عسگری نماینده مشهد و نایب رییس كمیسیون اصل 90 نیز بیان این‌كه در ارتباط با اداره‌ی انتخابات و استفاده از نیروی بسیج همان ساز و كار گذشته مطرح شده گفته است “اگر در ارتباط با تایید صلاحیت‌ها دقت شود، از همان مراكز مورد نظر مثل وزارت اطلاعات، قوه‌ی قضاییه و بعضی بخش‌ها مثل ثبت احوال استعلام صورت می‌گیرد و در واقع كل نیروهای نظامی و انتظامی در امنیت انتخابات ماموریت ذاتی دارند و این‌كه در امر اجرایی قرار گیرند، قابل قبول نیست.”

جبهه مشارکت اسلامی، پیش از این لایحه نظام جامع انتخاباتی را موجب تبدیل انتخابات به انتصابات و کاهش نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش دانسته بود. حسین نورانی‌‏نژاد، مسوول روابط عمومی جبهه مشارکت دراین زمینه گفته که دفتر سیاسی جبهه مشارکت معتقد است با تصویب این لایحه عملا در جمهوری اسلامی دیگر انتخاباتی وجود نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌ سیدمحمد علی ابطحی یکی از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و معاون پیشین رییس جمهوری نیز درخصوص این لایحه با اشاره به این بخش از لایحه‌ی نظام جامع انتخاباتی که بسیج در کنار چهار مرجع قانونی در تأیید صلاحیت کاندیداها همکاری کند، گفته است: “دلیل این‌که زمانی غیر از نیروی انتظامی، سه مرجع برای این کار برگزیده شده بودند، این بود که حقوق مردم ضایع نشود، اما پس از این نیروی انتظامی فقط به خاطر مسائل مربوط به امور فنی مثل نظام وظیفه، اعتیاد و مواردی از این قبیل به آن سه مرجع اضافه شد.”
به گفته وی “وجود دادگستری به عنوان یکی از مراجع چهارگانه را به دلیل در نظر گرفتن پرونده‌های احتمالی اتهامی و محکومیت‌های کاندیداها و هم‌چنین وزارت اطلاعات برای بررسی مسائل امنیتی است ووجود چهار مرجع یادشده که در قانون قبلی انتخابات آمده بود منطقی به نظر می‌رسد، اما اضافه کردن بسیج به این مجموعه با توجه به این‌که طبیعتا در مناطق مختلف گرایش‌های منطقه‌ای وجود دارد، می‌تواند بحران‌های زیادی را به وجود آورد.”

معاون پارلمانی و حقوقی رییس‌جمهور سابق تاکید کرده است: “اگر قرار باشد بسیج به دلیل گستردگی‌اش در تعیین صلاحیت کاندیداها دخالت کند، طبیعی است که بحث‌های جناحی قوت می‌گیرد و البته نمایندگان به نوعی وام‌دار این نهاد نظامی می‌شوند و عملا مشکلات و بحران‌های زیادی برای کشور به وجود می‌آید.”