روشنگری:
رژيم به نمايش ارعاب و ارسال پيام وحشت رو آورده است و می خواهد با سرکوب شديد و بی رحمانه در داخل کشور به مصاف گسترش فشارهای خارجی برود…
*توضيحات تکان دهنده وکيل تعدای از محکوم شده گان دادگاه اهواز.. گوشه ای از پشت پرده اين محاکمات را بالا می زند..

روشنگری: پس از زجرکش کردن زندانی سياسی سرشناسی چون اکبر محمدی در زندان و دستگيری مجدد احمد باطبی به روشی عامدانه خشن و وحشيانه توسط نيروهای امنيتی و اقدام وی به اعتصاب غذا در زندان که نگرانی های گسترده ای نسبت به وضعيت جسمی وی در ميان آزاديخواهان پديد آورده است و همچنين صدور احکام اعدام برای تعدادی از کسانی که به بهانه بمب گذاری های اهواز دستگير شده بودند, حالا ديگر جای ترديدی باقی نمانده است که رژيم به نمايش ارعاب و ارسال پيام وحشت رو آورده است. رژيم حلقه محاصره را به گرد خود تنگ تر ديده است و می خواهد با سرکوب شديد و بی رحمانه در داخل به مصاف گسترش فشارها و توطئه های خارجی برود و به اين منظور انسان هايی را که ارتباطی با اين فشارها ندارند قربانی می کند.
پيش از اين هم به استناد شرايط قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 جمع بندی شده بود که رژيم هر گاه خود را در تنگنا و لبه پرتگاه سقوط ببيند با گسترش جنايت و قتل عام زندانيان و شدت دادن به سرکوب در پی تثبيت خود برمی آيد. با رويدادهای اخير بار ديگر نگرانی در باره موج تازه سرکوب شدت يافته است و لزوم هشياری در برابر توطئه های جديد دستگاه سرکوب رژيم را صد چندان کرده است.
در باره محکوم شده گان بيدادگاههای رژيم در خوزستان توضيحات وکيل گروهی از آنان تکان دهنده است. اين توضيحات جای ترديدی نمی گذارد که محکومان قربانی نيات پليد و شيطانی رژيم در نمايش علنی ارعاب و رساندن پيام وحشت از سوی رژيم به ايرانيانی شده اند که به مداخله نظامی آمريکا و اسراييل در ايران اميد بسته اند. اين موضوع بويژه از دو جهت قابل ذکر است. نخست اين که دستگير شده گان اهواز را به بهانه بمب گذاری ها دستگير کردند و دوم اين که بالافاصله پس از بمب گذاری ها وزارت کشور رژيم تاکيد کرده بود که اين بمب گذاری ها توسط عوامل وابسته به بيگانه و کسانی که توسط انگليسی ها آموزش خرابکاری ديده اند صورت گرفته است. بنابر اين صدور حکم اعدام برای دستگيرشدگان پيام رژيم به دولت انگليس و آمريکاست و يک معنا بيشتر ندارد و آن اين که رژيم می خواهد به آنها بفهماند که کسانی را که وابسته به آنها تشخيص دهد در صورت لزوم در ملا عام دار می زند!
اما آيا واقعا دستگيرشدگان و حکم گرفته گان همان بمب گذاران واقعی هستند؟ توضيحات صالح نيکبخت وکيل گروهی از دستگيرشدگان ادعای رژيم را بکلی رد می کند. بر اساس اين توضيح جمعيتی که رژيم به نام وابستگی به آن دستگيرشدگان را محاکمه کرد اصلا وجود خارجی ندارد و پرونده سازان نام يک نشريه علنی کوچک دانشگاهی در دانشگاه اهواز را مصادره و آن را تبديل به يک جمعيت و کارکنان اين نشريه را که از نهادهای حراستی همين رژيم مجوز انتشار داشته و مورد پيگرد هم قرار نگرفته بودند, اعضای يک گروه خرابکار معرفی کردند. از اين طريق هم دستگاههای امنيتی رژيم از زير بار اين انتقاد درون حکومتی که توانايی مقابله با خرابکاران و توطئه گران خارجی را ندارند, خلاص شدند و هم “مواد خام” نمايش ارعاب خود را بسرعت فراهم کردند و هم برای طرح اين ادعا در افکار عمومی که گويا اوضاع را شديدا تحت کنترل داشته و بر همه چيز مسلط هستند زمينه سازی کردند.
مشروح توضيحات تکان دهنده صالح نيکبخت که روزنه ای تازه بر نحوه اقدام بيدادگاههای رژيم است و گوشه ای از پشت پرده محاکمات متهمان بمب گذاری اهواز را بالا می زند به نقل از ايسنا به شرح زير است:

ايسنا: وكيل مدافع برخى از متهمان حوادث اخير اهواز از اعتراض خود نسبت به حكم يكى از متهمان گروه اول پرونده‌ى حوادث اهواز به شعب تشخيص ديوان عالى كشور خبر داد.

صالح نيك‌بخت اظهار داشت: در مورد حكم صادره براى هانى باوى از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز كه يكى از متهمان گروه اول پرونده‌ى حوادث اهواز است و به اتهام عضويت در جمعيتى به نام اقلام الطلبه محاكمه شد، به شعبه تشخيص ديوان عالى كشور اعتراض كردم.

وى خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه دادگاه تجديدنظر عينا دادنامه‌ى بدوى را در مورد او تاييد كرده و اين امر از نظر ما عادلانه نبود. اين‌جانب و ساير وكلاى اين پرونده و نيز خانواده‌هاى متهمان انتظار داريم كه شعبه تشخيص به اين درخواست با دقت رسيدگى كند.

نيك‌بخت تصريح كرد: زيرا جمعيتى به نام اقلام‌الطلبه وجود خارجى نداشته و عنوان اقلام‌الطلبه نام يك نشريه‌ى دانشجويى بوده كه دانشجويان عرب دانشگاه اهواز با مجوز دانشگاه، آن را منتشر مي‌كردند و چنان‌چه در كار، مطالب و مقالات آنها ايرادى وارد بوده، بايد در چارچوب مقررات نشريات دانشجويى مورد توجه قرار مي‌گرفت نه اين‌كه چون چند دانشجو گردهم جمع شدند و نشريه‌اى را منتشر كرده، لزوما كار آنها تشكيل حزب بوده است در حالى كه در زمان انتشار اين نشريه قسمت فوق‌ برنامه‌ى دانشگاه و مسوولان امر هيچ اعتراضى به مطالب اين نشريه نكرده بودند.

وى افزود: اعضاى اين گروه جمعا 7 نفر بودند كه 6 نفر از آنها به مجازات‌هاى 7 تا 11 سال محكوم شده و حكم يكى ديگر از آن‌ها به نام مسلم باوى كه كمتر از 18 سال سن داشته، به علت ايراد ما به صلاحيت بازپرس و قاضى دادگاه بدوي، در دادگاه تجديدنظر مورد نقض قرار گرفت و پرونده براى رسيدگى به دادگاه اطفال ارجاع شد.

نيك‌ بخت تاكيد كرد: اما دادگاه اطفال علي‌رغم اينكه دفاعيات ما را در دو مورد اتهام عضويت وى در جمعيت موسوم به اقلام‌الطلبه و تبليغ عليه نظام وارد و موجه ديده بود، اين دو را از اتهامات وى حذف كرده و مجازات مشاركت وى در استتار بمب كه شعبه‌ى دادگاه انقلاب به عنوان محكمه‌ى بدوى او را به 5 سال حبس محكوم كرده بود، تشديد كرد و 5 سال مجازات حبس را به 10 سال رساند.

وى گفت: باعث تعجب است كه با وجود تبرئه شدن موكل از اتهام عضويت در جمعيت اقلام‌الطلبه و تبليغ عليه نظام باز هم مجازات وى با زمانى كه از اين اتهامات تبرئه نشده بود، برابر است.