گفتگو: مهیندخت مصباح

خانم عبادى، نیروى انتظامى با استناد به کدام مجوز قانونى پوشیدن مانتو کوتاه و رنگى را ممنوع کرده است ؟

عبادى : آنچه دراین بخشنامه به آن استناد شده قوانین مصوبه سالهاى ۶۵ و ۶۸ مجلس و هیات دولت است که پوشیدن لباسهاى جلف و زشت و خلاف عرف ایرانى را ممنوع اعلام کرده و نه بیش از این. اما مسئله مورد بحث اینجاست که ممنوعیت فروش مانتو هاى تنگ و کوتاه عملى است کاملا تعجب برانگیز. زیرا لباس تا وقتى بر تن کسى نرفته باشد، مصداق تنگ و چسبان و کوتاه عینیت پیدا نمیکند. به عبارت دیگر مانتویى که در یک فروشگاه دیده میشود ممکن است براى خانمى با وزن ۷۰ کیلو تنگ باشد و براى خانمى با وزن ۴۰ کیلو خیلى هم گشاد باشد. یا لباسى براى کسى کوتاه و براى دیگرى بلند باشد. به این قرار باید پرسید نیروى انتظامى با چه ضابطه اى اعلام کرده که فروش مانتو تنگ و کوتاه ممنوع است ؟ تا این لباس ها به تن افراد نرفته باشد، اصطلاع تنگ و کوتاه عینیت ندارد. اینجا لازم است بگویم مدى که جوانان ایرانى علاقمند به پیروى از آن هستند، شلوار و مانتوى بالاى زانو است . یعنى آن چیزى که دربخشنامه کوتاه توصیف میشود، لباس بالاى زانوست نه چیزى خیلى کوتاه یعنى مینى. اینجا اینجور چیزها زیاد هم مد نیست!

صداى آلمان: در خبرها آمده که از ورود زنان و دخترانى که به زعم مسئولان ملبس به چنین مانتوهایى هستند، به برخى رستوران ها و هتل ها جلوگیرى میکنند. آیا محروم کردن شهروندان و بطور مشخص خانمها از ورود به اماکن عمومى منشاء قانونى دارد؟

عبادى: چنین عملى مخالف حقوق شهروندى است و طبعا محمل قانونى هم ندارد. من مجددا تکرار میکنم آنچه به عنوان مانتوى کوتاه از آن یاد میشود مانتوى بالا زانوست که یعنى از یک بلوز گشاد مردانه هم خیلى بلند تر است و این چیزى نیست که بر خلاف اخلاق حسنه و یا نظم عمومى در ایران باشد. این بخشنامه به طور کلى در ایران مورد اعتراض بسیارى مردم قرارگرفت واظهار نارضایتى ها هم در روزنامه ها به خوبى قابل مشاهده اند. همچنین مجلس از نیروى انتظامى در اینمورد سوال کرده. یعنى اعتراض خود را بیان داشته و ضمنا وزارت کشور هم مخالفت خود را با آن ابراز داشته است.

صداى آلمان: شما بعنوان یک حقوقدان اطلاع دارید ابلاغیه مربوط به عدم کار خانمها در باجه هاى بانک براساس چه ماده قانونى بوده است ؟

عبادى: من اطلاع دقیقى در خصوص عملکرد و رویه این تصمیم ندارم، فقط میدانم که اینکار هم محمل قانونى ندارد و کارى است که در صورت انجام گرفتن، کاملا خلاف قانون خواهد بود.

صداى آلمان : به نظر شما چرا درشرایط حساس کنونى، چنین فشارهایى با این شیوه ها به زنان و دختران وارد میشود ؟

عبادى: من سیاستمدار نیستم و تحلیل سیاسى از این مسئله نمیکنم. اما از دیدگاه حقوقى بگویم که این گونه تضییقات در مورد زنان کاملا مغایر قوانین مصوب درایران و موازین شناخته شده حقوق بشر است و بایستى افرادى که به این راحتى حقوق شهروندى را زیرپا میگذارند متوجه این نکته مهم بشوند که اولین وظیفه هر حکومت حفظ حقوق و کرامت انسانى شهروندان خود است.