پیک ایران:
روزنامه سرمایه : 50 استاد دانشکده‌های اقتصادی دانشگاه‌های دولتی کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به وضعیت اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی کشور انتقاد کرده و راهکار‌هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ارایه داده‌اند.

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس‌محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام و آرزوی توفیق برای آن جناب
مسوولیت آن جناب به عنوان نهمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران در شرایطی آغاز شد که موقعیت جهانی فرصتی تاریخی برای توسعهء ملی فراهم کرده است. وضعیت کشورهای آسیای میانه، تغییر دو نظام تهدیدکننده در همسایگی شرقی و غربی ایران، افزایش بی‌سابقه و مستمر قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله مشخصات این دوره به شمار می‌روند. در سطح داخلی نیز همسویی قوای سه‌گانه، وجود اولین سند چشم‌انداز 20 ساله و وجود امکانات زیربنایی و انسانی مطلوب حاصل از اجرای سه برنامهء توسعه، فضایی مناسب برای مدیریت اقتصاد کلان کشور فراهم کرده است. در این شرایط طرح شعار عدالت اجتماعی به عنوان محور اصلی دولت نهم نیز انتظار و توقع توسعه و رونق سریع اقتصادی را در اکثریت بزرگی از مردم این سرزمین برانگیخته است.

تامین اهداف بلندمدت توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصائ تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعهء فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد گروه‌های نیازمند اجتماعی با مشارکت در تولید است. این مهم خود در گرو فضای با ثبات سیاسی و اقتصادی، شکوفایی و مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی کارآفرین، تعمیق نهادهای مدنی و به طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حکمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.

جناب آقای رییس‌جمهور

به رغم وجود فرصت‌های پیش گفته و نیز ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری که مدیریت توسعه برای دستیابی به عدالت اجتماعی باید به آن توجه کند، متاسفانه عملکرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاکی از همسویی نظری دولتمردان با این اصول مسلم نیست بلکه با سند چشم‌انداز توسعه، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامهء چهارم توسعه در تعارض آشکار است.علاوه بر این، فقدان مبانی علمی و کارشناسی مشخص در سیاست‌گذاری و شتابزدگی در صدور بسیاری از دستورات و مصوبات آشکار است. این وضعیت چنان شدت یافته است که در ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز لب به اعتراض گشوده‌اند و بسیاری از استادان و آگاهان اقتصادی کشور مغایرت سیاست‌های دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بدیهی را در سخنرانی‌ها و مقاله‌های خود گوشزد کرده‌اند.نتیجهء این وضعیت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهای کالا، پول و سرمایه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و نیز وجود تنش در مناسبات بین‌المللی ایران، آن بوده است که فضای سرمایه‌گذاری در کشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزایش ریسک‌ها و هزینه‌های بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور دچار کاستی شده و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور مشاهده می‌شود.بیم آن می‌رود که سیاست‌های دولت نهم در شرایط حساس بین‌المللی کنونی نه تنها موجب توقف رشد اقتصادی و ایجاد رکود تورمی شود بلکه منجر به از دست رفتن فرصت طلایی حاصل از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و اتلاف این ثروت ارزشمند بین نسلی شود. در این صورت مسلمائ پیگیری اهداف و برنامه‌های دولت نهم به ویژه عدالت اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود.بر همین اساس، امضاکنندگان این نامه که گروهی از استادان اقتصاد کشور هستند بر آن شدند که دیدگاه‌های خود را دربارهء پیامدهای اقدامات اقتصادی دولت نهم از طریق نامه‌ای سرگشاده اعلام کنند و امید دارند که این نظرات در اصلاح سیاست‌ها و تدابیر و تقویت عملکرد دولت آن جناب مؤثر افتد. نمونه‌هایی از نکات قابل طرح که موجب نگرانی و زمینه‌ساز تهیه این نامه شده است، را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

1- عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب:

بهبود عملکرد اقتصادی کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. براساس معیارهای شناخته شده بین‌المللی، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد، مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب به شمار می‌روند. همچنین به موجب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، در دو دهه بعد «ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه … و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.»

دولتی که در جهت تحقق اهداف چنین چشم‌اندازی می‌کوشد، باید دولتی پایبند به اصول حکمرانی خوب باشد.مطالعات بین‌المللی (کافمن، 2005) بیانگر آن است که امتیاز کشور ما در سال‌های 137551383 در زمینه کلیهء شاخص‌های حکمرانی ضعیف بوده است. دولت نهم هرچند بر عملکرد دولت‌های سابق انتقادهای تند و همه‌جانبه دارد، اما خود به اصول حکمرانی خوب پایبند به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل انتظار نمی‌رود که وضعیت حکمرانی در این دوره بهتر از دوران قبل شود.از زمان آغاز به کار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سیاسی و مدیران اجرایی کشور اصل شایسته سالاری نادیده گرفته شده و کنار گذاشتن مدیران شایسته و برجسته به یک اصل همگانی تبدیل شده است. به این ترتیب ظرفیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی دولت به شدت کاهش یافته است. ظاهرائ دولت محترم خود را بی‌نیاز از مشورت و رایزنی با صاحب نظران و کارشناسان، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و صنفی می‌داند و در درون خود نیز از ظرفیت کارشناسی موجود بهره‌نمی‌برد. در این صورت مشکل می‌توان به برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعهء مدنی امید بست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط موجود، هنوز عزمی ملی به نفع رشد اقتصادی و بهروزی مردم شکل نگرفته و از زمینه‌های مساعدی برخوردار نیست.

2-نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری _و محیط کسب و کار در کشور

سیاست‌های دولت نهم به مداخله‌های بیش از حد در بازارهای کالا، کار و سرمایه انجامیده و بیم آن می‌رود که در آینده نیز این سیاست‌ها تداوم یابد. به این ترتیب دولت نهم از طریق افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های بخش خصوصی، فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری را در کشور تیره‌تر خواهد کرد. به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست 20066)، وضعیت محیط کسب و کار در ایران در سال 2005 در میان 60 کشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضای سرمایه‌گذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده است. به همین دلیل در آینده می‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمایه‌های مادی و انسانی کشور، کاهش ورود سرمایهء خارجی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بود.

3-افزایش بی‌رویهء واردات

در سال‌های اخیر سهم تولیدات داخلی در بازارهای کالا و خدمات تقلیل و سهم کالاهای خارجی به شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر به سیاست‌های انبساطی دولت در افزایش تقاضای کل از طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلی، پاسخ داده شده است. ارزش واردات کشور از 1/18 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 39 میلیارد دلار در سال 1384 رسیده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384.) این حجم عظیم واردات فقط در سایهء افزایش درآمدهای نفتی ممکن شده است. در این صورت زمانی که با محدودیت درآمدهای ارزی روبه‌رو شویم، با محدود شدن اجباری واردات، تورم 40050 درصدی همراه با شوک‌های سنگین اقتصادی دور از انتظار نیست.

واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزایش درآمدهای نفتی، به کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی یا تعطیلی کارخانجات داخلی خواهد انجامید که نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری کارگران را در بر نخواهد داشت. از آن‌جا که تولیدکنندگان داخلی با مشکل افزایش مستمر هزینه‌ها و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت مواجه‌اند، قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند; چرا که تولیدکنندگان خارجی از امنیت ثبات نسبی قیمت‌ها در کشور خود بهره‌مندند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید کارگران شاغل بوده و درآمدی داشته باشند تا از این خوان واردات بهره‌مند شوند یا خیر؟ عواید نفت که متعلق به عموم مردم است با سیاست‌های اخیر، عمدتائ در خدمت گروه‌های درآمدی بالای جامعه قرار گرفته است و این خلاف شعارهای اعلام شده دولت نهم است.اتکای بازار کالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی کشور را بسیار شکننده می‌کند (بیماری هلندی) که از آثار آن رشد اقتصادی پایین در دورهء حاضر و آینده است، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی در آینده، مجددائ اصلاح ساختاری اقتصاد را به طور گسترده‌ای طلب می‌کند که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت. آیا تکرار سیاست‌های نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوک‌های مثبت نفتی در اقتصاد ایران، یک بار دیگر ضروری است؟

4-اتخاذ سیاست مالی انبساطی

در برنامهء چهارم برای اجتناب از تزریق بی‌رویهء درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوک‌های مثبت و منفی نفتی، حساب ذخیرهء ارزی پیش‌بینی شده و سقف برداشت دولت از درآمدهای نفتی مشخص شده است. ضمنائ دولت موظف شده است با واگذاری تصدی‌های خود به بخش خصوصی، به امور حاکمیتی بپردازد. اما سیاست‌های مالی انبساطی دولت نهم که به وضوح در دو متمم بودجهء سال 1384 و قانون بودجهء سال 1385 و برداشت‌های وسیع دولت از حساب ذخیرهء ارزی بازتاب یافته است، به بزرگ شدن دولت; ناکارآمدی روز افزون شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، تداوم پرداخت یارانه‌های بی‌هدف، از دست رفتن رقابت‌پذیری و تورم بالا در اقتصاد کشور خواهد انجامید و ناکارآیی اقتصادی در کشور را تشدید خواهد کرد.منابع پایان پذیر نفتی کشور نمی‌تواند به عنوان درآمد و تولید نسل تلقی گردد و حداقل بخش بزرگی از آن باید به سرمایه ای جایگزین تبدیل شود تا نسل فعلی و نسل‌های آتی از محل درآمد این سرمایه‌ها به صورت عادلانه منتفع شوند و این مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیرهء ارزی و محدودیت در برداشت از آن است.

5- سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا‌

در برنامهء چهارم بر کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مسوولانه تاکید شده است، اما دولت نهم در سال 1384 و سال 1385 در مسیر مخالف گام برداشته است. در سال 1384 نتیجهء سیاست‌های پولی و مالی دولت به صورت رشد 34 درصدی نقدینگی بروز کرد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1385.) در سال 1385 نیز انتظار می‌رود در سایهء سیاست مالی انبساطی دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. حاصل این سیاست مالی انبساطی، به دلیل تبعیت سیاست پولی از آن، یک سیاست پولی انبساطی خواهد بود و در نتیجه در سال 1385 شاهد رشد بی‌سابقهء پایهء پولی و نقدینگی خواهیم بود. این وضعیت که با افزایش بی‌ثباتی سیاسی و تهدید بین‌المللی و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همراه شده است می‌تواند غول خفتهء تورم را بیدار کند و نرخ تورم را افزایش دهد. آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد کشور به صورت بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، هجوم نقدینگی به بازار دارایی‌ها و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا غیرقابل انکار است. اگر شدنی بود که با تسهیلات فراوان و حتی رایگان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تولیدی و حتی خدماتی را گسترش بدهیم همین امروز باید شعب نظام بانکی اجازه می‌یافتند که با توسل به بانک مرکزی بی‌هیچ محدودیتی پاسخگوی تمامی مراجعان باشند تا شاهد رفع گستردهء کمبود مسکن، بیکاری و فقر باشیم. الفبای علم اقتصاد حاصل این تصمیم را فقط افزایش_ لجام گسیختهء قیمت‌ها می‌داند.از این‌رو، مسوولان باید پاسخگو باشند که چرا قانونمندی‌های سادهء اقتصاد در زمینهء سیاست پولی را نادیده می‌گیرند. این سیاست‌های انبساطی اعتباری فقط در جهت توسعهء فقر، افزایش شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری است. نمونهء تجربی این مدعا، در سطح محدودتر، عملکرد تورمی اقتصادی کشور هنگام جهش درآمدهای نفتی در سال های 1356- 1350 است.

6- بحران در بازار سرمایه

بازارهای مالی در ایران از گذشته به سبب دخالت گستردهء دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. فعالیت پایه‌ای این بازارها، تجمیع و هدایت پس‌اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه‌گذاری و تخصیص آن در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. با عملکرد درست و گسترده‌تر بازارهای مالی است که می‌توان به مقابله با محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود تولید، بیکاری، تورم، پایین بودن بهره‌وری و سطح نازل رشد اقتصادی کشور پرداخت. با تخصیص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، صاحبان پس‌اندازها نیز می‌توانند سود مناسب و عادلانهء خود را بابت تامین منابع مالی پروژه‌ها دریافت کنند.

متاسفانه بورس کشور که به رغم وجود مشکلات ساختاری در چند سال اخیر حرکتی مناسب در جهت ایفای این نقش داشت، به دلایل مختلف از نیمهء دوم سال 1383 دچار بحران شد. متاسفانه این وضعیت از سه ماههء دوم سال 1384 به دلیل افزایش نااطمینانی‌ها، اظهارنظرها و تصمیم‌های غیرکارشناسی حادتر نیز شد. شاخص قیمت سهام به دلایل فوق از حدود 600ر13 در مهر ماه سال 1383 به حدود 600ر9 در خرداد ماه سال 1385 تنزل یافته است. تعداد خریداران سهام در بورس از 53 هزار نفر در شهریور سال 1383 به 17 هزار نفر در فروردین 1385 رسیده است و سهم خریداران حقیقی از 35 درصد به 17 درصد کاهش یافته است (سازمان بورس، 1385)، این کاهش برای اقتصاد کشور زنگ خطری محسوب می‌شود و برای حل آن باید اقدامات عاجلی اتخاذ شود. ولی با گذشت بیش از یک سال، اقتصاد کشور شاهد اقدامات مؤثری در این زمینه نبوده است، تاثیر سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پیامدهای نامناسب آن در کوتاه مدت و بلندمدت، بسیار گسترده است. امروز در کشور میلیون‌ها نفر پس‌انداز کنندهء جز که سهامی خریده‌اند، سرمایهء اندک خود را از دست رفته می بینند و متاسف هستند که چرا به جای خرید سهام – و به عبارت دیگر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کشور و در نتیجهء تولید و اشتغال بیشتر برایجامعه خود- به خرید زمین، مستغلات، ذخیرهء طلا و یا ارز نپرداختند. اکنون باید پرسیدبا چنین رویکردی در قبال بورس، شعار عدالت اجتماعی و توزیع سهام عدالت چگونه می‌تواند مصداق عینی پیدا کند.

7- وضعیت نابسامان نظام بانکی

تغییرات گستردهء مدیریتی، اعلام تسهیلات تکلیفی برای تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگی‌های گروهی سود مطالبات معوقه نظام بانکی نه تنها نظام بانکی را از تخصیص پس‌اندازها به پربازده‌ترین پروژه‌ها بازداشته است بلکه عملائ با این تصمیم‌ها، سپرده‌های مردم در نظام بانکی مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. این نگرش نمی‌تواند در راستای سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و فقرزدایی باشد.امروز ملاحظه می‌شود که امتیاز وام‌های 18 میلیون تومانی بانک مسکن که حاصل شش میلیون تومان سپرده‌گذاری یک سالهء افراد در بانک است به مبلغی حداقل سه میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که مبین بازدهء انتظاری سالانه 50 درصد است. خریداران و فروشندگان این امتیازها از گروه‌های درآمدی بالای کشور نیستند که متهم به انحصار و اختلال شوند. این نرخ و صف چند میلیون نفری برای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن، نشانی از ساز و کار اقتصاد در شرایط حاضر دارد. نرخ سود مؤثر بانکی ،متغیری درون‌زا است که متاثر از مجموعهء گسترده‌ای از عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. از منظر بازارهای مالی تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادی در بازار پول و سرمایه و به ویژه کاهش نرخ تورم از طریق اعمال انضباط مالی و پولی در اقتصاد کشور است. از این رو در شرایط حاضر تحمیل نرخ بازده پایین برای پس‌اندازهای افراد در نظام انحصاری و کنترلی بانک‌های کشور نمی‌تواند با عدالت اجتماعی سازگار باشد.یکی دیگر از معضلات نظام بانکی کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزی در اجرای وظایف آن است. عملائ به دلیل تبعیت سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی توسط مجلس، اعطای تسهیلات تکلیفی، دخالت‌های گستردهء دولت در فعالیت بانک‌ها و بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و نیز محدود کردن مسوولان پولی کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزی از ایفای وظایف شناخته شدهء خود باز مانده است.

8- مداخلهء بی‌رویه در بازار کار

دولت نهم با وعدهء ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد به قدرت رسیده و برای تحقق وعده‌های خود، سیاست‌ها و تدابیری را به کار بسته است. دولت سعی می‌کند بیش از آن چه در برنامهء سوم عمل شده است به طرح‌های زود بازده، تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعطا کند. در زمینهء تعیین حداقل دستمزدها برای سال 1385 تصمیمات غیر کارشناسانه اتخاذ کرده است. همچنین کاهش حق بیمهء سهم کارفرما از 20 درصد فعلی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست‌ها می‌توانند نتایج معکوس به بار آورند. با وخیم کردن فضای سرمایه‌گذاری در کشور، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری مواجه می‌بیند; از این رو از سرمایه‌گذاری رویگردان می‌شود. به این ترتیب رشد بالای اقتصادی دست نیافتنی خواهد شد و به تبع آن فرصت‌های اشتغال و درآمد کافی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.نکتهء دیگر آن است که هنوز مطالعهء علمی مستندی در مورد اثرات توزیع تسهیلات بانکی ارزان بر ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار به عمل نیامده است. چه بسا اغلب این طرح‌ها که کوچک مقیاس و فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند و توسط افرادی اداره می‌شوند که سابقهء کارفرمایی ندارند در عمل با شکست مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورند، این تجربه بارها آزمون شده است.متاسفانه وزارت کار با تصمیمات غیر کارشناسی خود در زمینهء حداقل دستمزدها، کارگران را در مقابل کارفرمایان قرار داده است. در حالی که این تقابل به نفع هیچ کس نیست. چارهء کار اساسائ در تقلیل تورم به کمتر از 10 درصد و افزایش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره‌وری نیروی کار است. از دولت انتظار می‌رود در اتخاذ سیاست‌های خود در این زمینه هر دو روی سکه را ببیند.هرچند کاهش حق بیمهء سهم کارفرما به سطحی مشابه کشورهای دیگر برای تقلیل هزینهء تولید در کشور و رقابت‌پذیر کردن محصولات ضروری است اما باید پیامد آن را بر جریان درآمد و هزینهء سازمان تامین اجتماعی در درازمدت سنجید. واقعیت این است هم‌اکنون این سازمان به دلیل بار اضافی هزینه‌هایی که از سوی دولت‌های بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است و نیز به دلایل فراوان دیگر، از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. از این رو به موازات منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، دولت در آینده ناگزیر خواهد شد که کسری‌های تحمیلی را خود جبران کند.

9- سیاست‌های منطقه‌ای

بی‌شک تحقق اهداف توسعهء ملی در بلندمدت بیش از همه در گرو دستیابی به توازن منطقه‌ای و بخشی و یکپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد برای کارکرد مناسب نهادها و به ویژه بازار در اقتصاد است. سفرهای استانی دولت و تصویب مصوباتی برای توزیع اعتبارات عمرانی و جاری در استان‌ها به منظور آغاز پروژه‌های متعدد کوچک و بزرگ در این مناطق از جهات متعدد قابل تامل است.

تجارب بیش از نیم قرن عمران و توسعهء ملی وتجارب جهانی حاکی از آن است که صرفائ با اعطای اعتبارات، بدون توجه به معیارهای کارشناسی نمی‌توان به توسعه وتوازن منطقه‌ای دست یافت. بلکه برای این منظور باید به اصلاحات گسترده و عمیق ساختاری و نهادی از جمله توانمندسازی نهادهای دولتی و مدنی در مناطق، تمرکز‌زدایی، توسعهء فرهنگی و اجتماعی، ارتقای نظام کارفرمایی و افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساکنان مناطق مختلف کشور توجه کرد. در غیاب این اقدامات، اعطای اعتبارات نه تنها به توسعهء این مناطق منجر نمی‌شود، بلکه مشکلات متعددی از جمله انتقال سرمایه‌های انسانی و مادی به مناطق مرکزی، انحراف تسهیلات دریافتی به سوی فعالیت‌های حاشیه‌ای، افزایش تعارضات قومی و فرهنگی و عقب ماندن روزافزون آن‌ها را در پی خواهد داشت.

10- نحوهء تعامل با جامعهء جهانی

در برنامهء چهارم بر تعامل سازنده با دنیای خارج – به منظور بهره‌گیری از فن‌آوری‌های دنیای پیشرفته، مزایای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی – تاکیدشده است. تجارب جهانی گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر نرخ رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی دارد. روند تحولات بین‌المللی، کشور ما را در وضعیت دشواری قرار داده است. از این رو نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت‌های خارجی_ در صددمقابله با ایران برآیند و در جهت تحریم اقتصادی کشور گام بردارند. پیامدهای این وضعیت به صورت عقب‌ماندن از توسعه فن‌آوری، بی‌ثباتی سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی قابل پیش‌بینی است. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت خارجی، کاهش نرخ بهره برداری از ظر فیت‌های تولیدی موجود، کند شدن پویش انباشت سرمایه و ایجادوضعیت تورم رکودی عمیق در کشور از جمله خساراتی است که در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی متوجه کشور خواهد شد.

کلام آخر:

جناب آقای رییس‌جمهور، ما اذعان داریم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده و دولت نهم در ایجاد مشکلات ساختاری اقتصاد کشور عامل نخستین نبوده است. اما این نکته را نیز باید گفت که سیاست‌های دولت جناب‌عالی در صورت تداوم می‌تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد کشور بیانجامد.

در موقعیت حاضر که احتمال وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی زیاد است و انتظارات مردم از دولت به دلیل طرح شعارهای رفاهی متعدد افزایش یافته است، در صورت عدم تحقق وعده‌های دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش خواهد یافت و با تشدید تهدیدات بین‌المللی، امنیت ملی به مخاطره خواهد افتاد.

علم اقتصاد نیز همانند تمامی علوم دیگر حاصل انباشت دانش بشری است و دستاوردهای علمی رشتهء اقتصاد نیز همچون یافته‌های علوم دیگر در جهت پیشرفت و رفاه جوامع بشری به کار بسته می‌شود. از این رو این دانش می‌تواند و باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت مورد استفاده قرار گیرد. حاصل بی‌توجهی به این نکته، تخصیص غیربهینهء منابع اقتصادی و اتلاف آن است. پیامد استمرار این وضعیت در درازمدت عقب‌ماندگی بیشتر کشور در عرصهء جهانی و تداوم فقر و نابرابری و محرومیت در عرصهء داخلی خواهد بود.

با توجه به نکات مطرح شده، از جناب‌عالی و مسوولان نظام مصرانه می‌خواهیم به بازنگری اساسی در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور بپردازند. در این مسیر قطعائ توجه بیشتر به نظرات و دیدگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بسیار کارساز خواهد بود.

فهرست استادان اقتصاد کشور، امضاکنندهء نامهء سرگشاده به رییس‌جمهوری اسلامی ایران

دکتر سیدعزیز آرمن – آقای سیدجواد آغاجری-دکتر عبدالمجید آهنگری-دکتر حمیدرضا ارباب-دکتر سیدمرتضی افقه-نعمت‌الله اکبری-دکتر امرالله امینی-دکتر علی‌اصغر بانویی-دکتر صادق بختیاری-دکتر لطف‌علی بخشی-رسول بخشی-دکتر حمیدرضا برادران شرکا-دکتر حمید بهمن‌پور-آقای جهان‌میر پیش‌بین-دکتر مهدی تقوی-دکتر مهدی تکیه-آقای مرتضی چینی‌چیان-آقای سیدمحمد حسن‌مصطفوی-دکتر محمود ختایی-محمد خضری-دکتر علیرضا رحیمی-بروجردی-دکتر علی رشیدی-دکتر محسن رنانی-آقای دکتر منصور-زارع‌نژاد-عبدالحسین ساسان-دکتر محمد ستاریفر-دکتر بهرام سحابی-دکتر تقی‌سید صدر-دکتر هوشنگ شجری-دکتر مصطفی شریف-دکتر حسین صادقی-دکتر علی صادقی-دکتر علی قنبری-دکتر عبدالله طاهری-دکتر حسن طایی-دکتر سید کمیل طیبی-دکتر رضا عاصی-دکتر جعفر عبادی-دکتر حسن فرازمند-دکتر زهرا کریمی-دکتر سیدابوالقاسم مرتضوی-دکتر سعید مشیری-دکتر فرشاد مؤمنی-دکتر احمد میدری-دکتر مهدی میرزادی جهرمی-آقای حجت‌الله میرزایی -دکتر علیرضا ناصری- محمد ولی‌کیانمهر-دکتر بهروز هادی‌زنوز-دکتر محمد قلی یوسفی.