ایسنا:
گوشي كدام يك بزودي به صدا درمي‌آيد؟

دولت چندي پيش تعرفه گوشي تلفن همراه را از چهار به 60 درصد افزايش داد و همين عاملي شد براي بر هم ريختن بازار گوشي تلفن همراه، انتقاد از مافياي واردات، امضاي قرارداد مونتاژ و طرح كسب درآمدهاي آنچناني براي دولت!

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، اين در حالي بود كه برنامه وزارت بازرگاني، با توجه به برنامه‌ريزي براي چگونگي آغاز پروسه الحاق به سازمان جهاني تجارت كاهش تعرفه‌ها بود. اما با انتشار اين اخبار اين شبه ايجاد شد كه افزايش اين تعرفه‌ها برخلاف معمول و از روشي به غير از كمسيون ماده يك و بدون انجام هر گونه كار كارشناسي انجام شده است.

علاوه برسياست‌هاي تقريبا غير ثابت در ماه‌هاي اخير در خصوص تعرفه واردات كالاهاي مصرفي و بسياري از گروه‌هاي ديگر به نظر مي‌رسد كه عقب‌نشستن وزارت بازرگاني از سياست‌هاي قبلي چندان هم در جهت حمايت از مصرف‌كننده، توليدكننده و نيز در جهت توسعه بازرگاني پيش نمي‌رود. اما با گذشت حدود دو هفته از اتخاذ اين تصميمات وزارت بازرگاني در نهايت جايگاه خود در قبال تغييرات تعرفه‌اي و حمايت از مصرف كننده را بازشناخت و در چند روز اخير بر حق خود براي حمايت از توليدكننده و مصرف كننده و نيز ساير وظايف تاكيد كرد.

البته در اين آشفته بازار نبايد اقدام وزارت صنايع و معادن درباره امضاي قرارداد توليد شش ميليون گوشي با سه شركت داخلي را ناديده گرفت.

برنامه‌ريزي دقيق، افزايش 56 درصدي و كم‌سابقه تعرفه يك كالا، دخالت رسانه‌ها، طرح نظرات موافق و مخالف اين سوالات را به ذهن متبادر مي‌كند كه چه سود و منفعتي در اين كار نهفته است؟ و اين منفعت عايد چه كساني خواهد شد كه چنين رقابتي براي تصاحب امتياز آن ايجاد شده است؟ چرا مونتاژ گوشي تلفن همراه براي وزارت صنايع كه بايد فكري به حال نجات صنايع ورشكسته و بسترسازي براي ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط كند تا اين حد اهميت يافته است؟ و يا اينكه وزير صنايع از كدام مافياي واردت سخن مي‌گويد؟ اگر اين مافيا را مي‌شناسند چرا با شفافيت به مردم اعلام نمي‌كنند! و اينكه آيا مافياي جديدي در اين خصوص در حال شكل گرفتن نيست؟

در همين خصوص دكتر غضنفري ـ معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، اظهار كرد: توليدكنندگان نبايد فاصله تعرفه‌اي زيادي را درخواست كنند چراكه عملا نوعي يك جانبه بودن حمايت از توليد را مي‌رساند لذا احتمال طرح پيشنهاد درباره تجديدنظر و بررسي مجدد تعرفه گوشي تلفن همراه نيز در كميسيون ماده يك وجود دارد.

غضنفري با اشاره به تغييرات اخير در تعرفه برخي كالاها، افزود: درباره تعرفه گوشي تلفن همراه هدف موردنظر دفاع از توليد داخلي بوده بنابراين بايد به اين نكته توجه كنيم كه وقتي قطعات به صورتSKD وارد مي‌شود، بيانگر آن است كه اين توليد عمق ساخت ندارد.

معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: توليدكنندگان اين كالا با درخواست تعرفه 60 درصدي خواهان فاصله تعرفه‌اي 56 درصدي هستند در حالي كه منطقي نيست چراكه اگر اين اتفاق رخ دهد و عمق ساخت كم باشد، اشتغالزايي آن نيز اندك است.

در عين حال رييس كل گمرك ايران تغيير مجدد در تعرفه را به ضرر اقتصاد كشور دانست و گفت: تعرفه‌اي كه تعيين مي‌شود بايد با كار كارشناسي انجام شود و نبايد بر اساس فضاي ايجاد شده و برداشت‌هايي كه القا مي‌شود، تغييراتي را انجام دهيم.

هاشم رهبري ـ رييس كل گمرك ايران ـ‌ در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر ثبات در تصميم‌گيري‌ها افزود: هر چند تاكنون پيشنهادي براي تجديدنظر در اين تعرفه ارائه نشده است اما معتقديم بي ثباتي مقررات براي تجارت و اقتصاد كشورمان مضر است.

افشار فروتن لاريجاني ـ رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي ـ نيز گفت: دولتمردان با توجه به اين‌كه قبل از هر اقدامي،‌ بايد توليد را در اين حوزه آغاز مي‌كردند، دست به اقدامي ‌زدند كه پيامدهاي خوبي را نخواهد داشت و اين مردم هستند كه تاوان اين افزايش قيمت را مي‌پردازند.

از سويي ديگر سيدحسين هاشمي – عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس -افزايش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه را موجب شكل‌گيري قاچاق، ايجاد بازار سياه و رانت‌خواري در كشور عنوان كرد و افزود: علي‌رغم آن كه از صنعت داخلي حمايت ويژه‌اي داشته و دارم و از طرفي اين مصوبه نيز با نيت خير همراه بوده است، ولي معتقدم در بخش‌هايي كه مزيتي براي ما ندارد ورود به آن بخش‌ها چندان به صلاح نيست.

وي با اشاره به تغيير تكنولوژي موبايل در هر ماه گفت: تكنولوژي موبايل امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد، و كشورهايي كه در زمينه توليد موبايل و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند.

هاشمي افزود: در چنين شرايطي اگر بخواهيم تازه وارد مرحله ساخت موبايل و گوشي تلفن همراه شويم دور از ذهن است؛ زيرا امكان رقابت وجود ندارد، مگر آن كه به مونتاژ آن روي آوريم و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حركت به سمت توليد موبايل با يكسري استانداردهاي تعريف شده نمي‌توانيم به موفقيتي دست يابيم.

اما عضو كميته مخابرات با بيان اينكه افزايش تعرفه گوشي، يك ميليارددلار براي دولت درآمد دارد معتقد است كه اگر دولت مي‌خواهد تعرفه واردات گوشي را افزيش بدهد تمهيداتي را در پيش بگيرد تا عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي از اين طريق يك شبه ميلياردر نشوند و به زيان و ضرر مصرف كنندگان منجر نشود.

بزرگيان نماينده مردم سبزوار در مجلس اضافه كرد: اگرچه درآمد دولت را بايد از طريقي تامين كنيم، ولي تصميمات اين چنيني نبايد به دفعات مختلف گرفته شود يا به گونه‌اي باشد كه زمينه سوءاستفاده را براي عده‌اي فراهم كند.

به گزارش ايسنا، اين در حالي‌است كه طهماسبي – وزير صنايع و معادن – معتقد است: در صورت حمايت مطلوب از توليدكنندگان داخلي، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه به صادر كننده گوشي تلفن همراه تبديل خواهد شد!

البته وي در مراسم امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه با اعلام تاسف عميق خود از عملكرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفته بود كه رسانه‌هاي خبري از جمله صدا و سيما و برخي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي مخالف سياست‌هاي اقتصادي دولت با اين مساله مغرضانه برخورد كرده‌اند؛ در صورتي كه اگر با سياستي مخالف هستند بايد عميقا به نقد آن بپردازند.

وي با بيان اينكه در بحث تعرفه گوشي تلفن همراه منافع ملي فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص شده است، گفت: به طور كلي هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل است و تمام سرمايه‌گذاران خارجي وقتي مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و نظام تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.

وي ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اگر بين هشت تا 10 ميليون خط موبايل از سوي اپراتور اول، دوم و شركت تاليا در كشور ايجاد شود، بايد بين 900 ميليون تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه داشته باشيم كه اين رقم معادل 50 هزار شغل مستقيم خواهد بود و نبايد اين امكان را در اختيار شركت‌هاي وارد كننده قرار دهيم كه به هر قيمتي اقدام به واردات محصول مورد نظرشان كنند.

وزير صنايع و معادن با تاكيد بر لزوم حفظ سهم 51 درصدي شركت‌هاي داخلي در توليد محصول مشترك با سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما قصد داشتيم بحث توليد گوشي تلفن همراه را مانند بحث ال -90 پس از اين‌كه موفقيت لازم ايجاد شد، مطرح كنيم، ولي جو خبري ايجاد شده مانع از اين كار شد.

وي با بيان اين كه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده و بعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم، گفت: ما جلوي باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه خواهيم ايستاد.

بر اساس اين گزارش قراردادهاي توليد گوشي بين وزارت صنايع و كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت ميرهادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيده است كه بر اين اساس قرار است تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.

بر اساس اين قراردادها هر كدام از شركت‌ها دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد خواهند كرد و اين توليدات از سوي هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.

به گفته محسن شاطرزاده – معاون اقتصادي وزير صنايع – اين توليد در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز خواهد شد.

اين ماجرا ظاهرا ادامه خواهد يافت و سوال‌هاي بي‌پاسخ به دنبال جواب! اين منفعت عايد چه كساني خواهد شد كه چنين رقابتي براي تصاحب امتياز آن ايجاد شده است؟ چرا مونتاژ گوشي تلفن همراه براي وزارت صنايع كه بايد فكري به حال نجات صنايع ورشكسته و بسترسازي براي ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط كند تا اين حد اهميت يافته است؟ و يا اينكه وزير صنايع از كدام مافياي واردت سخن مي‌گويد؟ اگر اين مافيا را مي‌شناسند چرا با شفافيت به مردم اعلام نمي‌كنند! و اينكه آيا مافياي جديدي در اين خصوص در حال شكل گرفتن نيست..؟