متن نامه‌ی رییس‌جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی
رییس‌ محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که مستحضرید سال پیش، دو لایحه را تقدیم مجلس کردم،‌ کوشیدم این دو لایحه با لحاظ همه‌ی جنبه‌های فنی و حقوقی تنظیم شود تا به نظر خودم اولا: حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم که از بنیادی‌ترین اصول مردم‌سالاری دینی است رعایت شود و ثانیا: اولین مقام رسمی بعد از رهبری که مسوول اجرای قانون اساسی است در جهت ایفای مسوولیت سنگینی که دارد، از حداقل‌هایی از اختیارات تضمین‌شده برخوردار باشد.
ضمن تشکر از شورای محترم نگهبان و به خصوص از نظرات اصولی و منصفانه و دقیق بعضی از اعضای محترم آن شورا که متاسفانه در بررسی این دو لایحه در اقلیت قرار گرفت، باید همگی به مرجعیت منحصر به فرد شورای نگهبان در اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز تفسیر قانون اساسی احترام بگذاریم، زیرا این، نص قانون اساسی است و طبعا همه باید به آن تن دهیم و اگر انتقادی است نه در مرجعیت این نهاد محترم، بلکه در مسیری است که این مرجع در تشخیص و اعلام‌نظر خود طی می‌کند و نقد و بحث در این زمینه می‌تواند به اصلاح بهتر امور و تقویت نظام منجر شود.
من بارها گفته‌ام از جمله به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسانده‌ام که هرچه دایره‌ی شرع و قانون اساسی تنگ‌تر شود و هر چه امور و افراد و حیثیت‌ها و رفتارها و آراء و مصوبات را از دایره‌ی شرع و قانون اساسی، با برداشت‌های خاص بیرون برانیم، مطمئنا نظام و جامعه‌ی ما و خدای نخواسته، اسلامی که مدعی پیروی و پیاده کردن آن هستیم، زیان خواهد دید. من در اینجا قصد ندارم پاره‌ای از استدلال‌های شورای محترم نگهبان را در رد لوایح و استنادهایی که در این زمینه به شرع و قانون اساسی می‌شود، شرح و نقد کنم و مستحضرید که در موقع بررسی لایحه‌ی بودجه در مجمع تشخیص مصلحت در حضور اعضاء محترم از جمله در این باب صحبت کردم و کردیم.
ما همگی وامدار انقلاب اسلامی هستیم، نه طلبکار آن و در برابر خون‌های پاک و جان‌های تابناکی که در پاسداری از اسلام و ایران نثار شد، مسوولیم و مهمترین مسوولیت همه‌ی ما، به خصوص مسوولان، حفظ و نگهبانی از نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این موقعیت حساس که “زمنجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد” استوارکردن پیوند میان ملت و دولت و نظام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، آیا این استواری جز از این طریق میسر است که:
اولا همه‌ی ما نشان دهیم و اثبات کنیم که در دفاع از حقوق مسلم مردم جدی هستیم و آنان را ولی‌نعمت خود می‌دانیم و نشانه‌ی مهم حرمت‌نهادن به مردم را تامین هرچه بیشتر و مطمئن انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن آنان می‌دانیم؟
ثانیا همگی پایبند قانون اساسی که میثاق وحدت ملی، ‌پایه‌ی انتظام امور و خونبهای شهیدان است، هستیم و حد نصابی از اختیارات و تضمین‌های عملی برای رییس‌جمهور منتخب مردم را به رسمیت می‌شناسیم تا به نمایندگی از ملت، مسوولیت اجرای قانون اساسی را که طبق همین قانون اساسی دارد و به آن تصریح شده است انجام دهد؟
ثالثا با وجود اختلاف‌های طبیعی همه‌ی ارکان نظام که خدمتگزاران دین و ملتند، ‌همداستان و متفق هستند که باید از امکانات مادی و معنوی و سیاسی و بین‌المللی برای خدمت به مردم،‌ رفع مشکلات و پیشرفت همه‌جانبه‌ی جامعه و رفع و دفع تهدیدهای کوچک و بزرگی که از درون و برون وجود دارند، استفاده ‌کنند؟
آیا اینها از جمله مهمترین راه‌های استواری پیوند میان ملت و نظام و دلگرمی مردم نیست؟

جناب آقای کروبی
ما ایراد و اشکال‌های شورای محترم نگهبان را در مورد هر دولایحه با کارشناسی دقیق بررسی کرده‌ایم که طی دو جزوه تحلیل‌های خود را تقدیم مجلس محترم می‌کنیم و راه‌حل‌هایی نیز برای رفع اختلاف‌ها و اشکال‌ها نیز داریم که نمایندگان دولت در کمیسیون‌های ذی‌ربط مطرح خواهند کرد و امیدواریم انشاءالله با تفاهم شورای محترم نگهبان و مجلس بتوانیم این مرحله را نیز به آرامی و سلامتی بگذرانیم.
اما این نکته را نیز شایان ذکر می‌دانم که هر دو لایحه روحی دارد که تنزل نسبت به آنها را به لحاظ حق مسلم مردمی و مسوولیتی که شرع و قانون و وجدان عمومی بر عهده‌ی ما گذاشته است، روا نمی‌دانم، البته مدعی نیستم که هیچ اشکالی بر هر دو لایحه نیست و بعضی موارد هستند که ضمن تشکر از رد و تذکر شورای محترم نگهبان باید اشکالات را رفع کرد، ولی معتقدم روح هر دو لایحه نباید آسیب ببینند.

در مورد لایحه‌ی انتخابات آنچه مهم است اینکه:
اولا ضوابط به گونه‌ای باشد که امکانی برای پایمال شدن حق مسلم مردم برای انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن باقی نماند یا به حداقل خود برسد، ضوابط باید روشن و آشکار باشد و راه بر اعمال سلیقه در تطبیق و اجرای این ضوابط بسته شود.
ثانیا در عین احترام به نظام جامع و موثر شورای محترم نگهبان در امر انتخابات، ساز و کاری در نظر گرفته شود که اظهارنظرهای مبنای تصمیم، مستند و منتسب به دستگاه‌های مشخص و شناخته شده و تعریف شده باشند.
ثالثا اگر کسی احساس کند که به او جفا شده است و شاکی است، حق او محفوظ بماند و مرجعی (حتی‌الامکان قضایی) داوری نهایی را در این مورد به عهده بگیرد.

و در مورد لایحه‌ی اختیارات رییس‌جمهوری:
اولا حداقل آن‌چه که شورای محترم نگهبان در لایحه‌ی قبلی با استدلال‌های محکم و اصولی خود پذیرفته است در این‌جا نیز پذیرفته شود.
ثانیا نوعی ضمانت اجرا برای اعمال این حق و مسوولیت فراگیر رییس‌جمهور در قانون پیش‌بینی و تصویب شود.
من معتقدم که باید در همین مرحله با شورای محترم نگهبان به تفاهم رسید. در غیر این صورت ارجاع لایحه‌ی اختیارات رییس‌جمهور را به مجمع تشخیص مصلحت روا نمی‌دانم، زیرا بنده اعتقاد دارم که اشکال عمده‌ی شرعی و قانون اساسی بر این لایحه نیست و اگر هم هست، اندک و قابل رفع است و آمادگی کامل برای تفاهم با شورای محترم نگهبان هم از سوی ما وجود دارد، ولی ارجاع لایحه به مجمع یعنی پذیرش اشکالات شرعی و قانون اساسی و بنده حاضر نیستم برخلاف قانون اساسی و شرع، ولو بر اساس تشخیص مصلحت، مسوولیتی را بر عهده بگیرم. من حداقلی از اختیارات تضمین شده را برای اجرای مسوولیتی می‌طلبم که به نص قانون اساسی به رییس‌جمهوری واگذار شده است و بر اجرای آن و پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است و برای انجام آن مسوولیت با خدای خود و مردم شریف ایران عهد بسته است. هرچند به تشخیص و تصمیم مجلس محترم، هرچه باشد احترام می‌گذارم.
امیدوارم همه‌ی ما با رعایت اوضاع کنونی و حساسیت امور به همان راهی برویم که مورد خشنودی خداوند و در جهت نفع و صلاح ملت و بر اساس همدلی و همکاری برای خدمت بیشتر به کشور و مردم باشد.
سیدمحمد خاتمی