بی بی سی:
احمد زيدآبادی
کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

پس از موضع گيری هايی نسبتا ملايم، به دنبال به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، مناسبات ايران و آمريکابه طور فزاينده ای بحرانی تر شده است
رسانه های جهانی اعلام آمادگی کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا را برای مذاکره مستقيم چند جانبه با ايران به شرط تعليق تمام فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم از سوی جمهوری اسلامی به عنوان تغييری بنيادی در سياست ايالات متحده نسبت به روحانيون حاکم بر ايران قلمداد کرده اند.
به نظر می رسد اين تلقی تا اندازه زيادی اغراق آميز باشد، زيرا سياست دولت جورج بوش رييس جمهور آمريکا در برابر ايران، هيچگاه تحريم رسمی هرگونه تماس و مذاکره با ايران نبوده است.

در واقع، جورج بوش در نخستين دور رياست جمهوری خود ابتدا سياست بيل کلينتون، سلف دموکرات خود را مبنی بر انجام گفت وگوی بی قيد و شرط و علنی با ايران در پيش گرفت و ديک چنی، معاون وی در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوری آمريکا در آن مرحله، از عزم جمهوری خواهان برای لغو تحريم سرمايه گذاری شرکت های نفتی آمريکا در صنعت نفت و گاز ايران سخن گفت.

اين سياست تا واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و حتی مدتی پس از آن به ويژه تا سقوط رژيم طالبان در افغانستان ادامه پيدا کرد.

برای نمونه، جورج بوش در نطق معروف خود پس از رويداد ۱۱ سپتامبر با اشاره به کشته شدن چند ايرانی در ساختمان تجارت جهانی و تجمع جمعی از مردم تهران در ميدان محسنی به منظور ابراز همدردی با قربانيان اين حادثه تروريستی، کوشش کرد فصل نوينی در روابط تهران – واشنگتن بگشايد.

در آن دوره، اما مجلس و رياست جمهوری ايران در کنترل نيروهای اصلاح طلب بود و از همين رو نهادهای محاظه کار که قدرت اصلی را در اختيار داشتند، نه فط مانع هرگونه بهبود در روابط دو کشور شدند، بلکه رييس دادگستری وقت تهران علنا اعلام کرد که هر کس از ضرورت مذاکره با آمريکا سخن بگويد، مورد تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.

ظاهرا پس از نا اميدی آمريکا از بهبود روابط دو جانبه و بخصوص در پی متهم شدن ايران به نگهداری چند تن از سران گروه القاعده، بوش به طور غيرمترقبه ای در نطق سالانه خود در اوايل سال ۲۰۰۲ ايران را در کنار عراق و کره شمالی بخشی از محور شرارت دانست و از آن پس روابط دو کشور روز به روز به سمت بحرانی شدن پيش رفت.

اين روند به ويژه پس از افشای برنامه اتمی ايران در تابستان سال ۲۰۰۳ به مرحله ای بغرنج رسيد.

به رغم اين روند، تا زمانی که محمد خاتمی رييس جمهوری اسلامی ايران بود، آمريکا سخنی از عدم گفت وگوی مستقيم با ايران به ميان نياورد، گر چه در اين دوره اراده ای از سوی واشنگتن برای گفت وگو با تهران ديده نمی شد.

به نظر می رسد محافظه کاران ايران که از علاقه طبقه متوسط ايران به تجديد رابطه با آمريکا آگاه بودند، برای کسب محبوبيت ناشی از چنين اقدامی مترصد فرصت بودند تا پس از تسلط خود بر تمام قوای حاکم، راه گفت وگو با آمريکا را باز کنند و بدين وسيله شکستن بن بستی را که نزديک به سه دهه بر روابط دو کشور سايه انداخته است، به نام خود ثبت کنند.

سلطه محافظه کاران بر تمام قوای حاکم اما مصادف شد با تصميم برنامه ريزی شده ايران برای پايان تعليق عمليات فرآوری اورانيوم در تاسيسات اتمی اصفهان و ظهور محمود احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری.

محمود احمدی نژاد که به صورت غير منتظره ای به رياست جمهوری ايران رسيد از همان ابتدا در باره مهمترين مسائل مورد نگرانی آمريکا و متحدانش، بخصوص حق موجوديت اسراييل به اظهارنظرهای جنجالی پرداخت.

اين نوع اظهارنظرها در کنار ازسرگيری فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم، نه فقط خشم آمريکا را برانگيخت و باعث بی ميلی اين کشور برای مذاکره با ايران به جز درباره موضوع های مشخصی مانند عراق شد، بلکه موجبات قطع مذاکرات سه کشور اروپايی با ايران را نيز فراهم آورد.

سه کشور اروپايی مسئول مذاکره با ايران پس از اعلام رسمی شکست مذاکرات خود با تهران، از سرگيری گفت وگوها را به تعليق مجدد فرآوری و غنی سازی اورانيوم از سوی ايران دانستند، گرچه تماس های خود را با دولت ايران قطع نکردند.

اينک در حالی که ايران به درخواست سه کشور اروپايی برای تعليق فعاليت های غنی سازی به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکره پاسخ مثبت نداده است، دولت آمريکا نيز با تاکيد بر پيش شرط فوق، آمادگی خود را برای پيوستن به سه شريک اروپايی خود به منظور انجام مذاکرات چندجانبه با ايران اعلام داشته است.

قاعدتا اگر ايران حاضر به پذيرش تعليق غنی سازی بود، پيش از اين برای ازسرگيری مذاکره با اروپا به شرط آنها تن می داد، زيرا به خلاف تصور رايج، سه کشور اروپايی طرف مذاکره با ايران در مورد خاص برنامه اتمی اين کشور، کم اهميت تر از آمريکا نيستند و در ايجاد اجماع جهانی عليه ايران و يا جلوگيری از آن شايد حتی بتوان گفت نقشی مهمتر از ايالات متحده بازی می کنند.

بدين ترتيب به نظر می رسد که اعلام آمادگی آمريکا برای پيوستن به سه کشور بزرگ اروپايی بخصوص با تکيه بر پيش شرط آنها برای مذاکره تاثير عملی چندانی بر موقعيت ايران ندارد و حتی ممکن است باعث تضعيف بيشتر موضع اين کشور در جامعه جهانی شود.

اين در حالی است که آمادگی مشروط آمريکا برای مذاکره با ايران ضمن آنکه به پاره ای از بدگمانی های بين المللی درباره نيت آمريکا در برابر جمهوری اسلامی پايان می دهد، تغيير قابل توجهی هم در سياست کاخ سفيد در مقابل تهران به شمار نمی رود.

در واقع آمريکا به منظور نشان دادن تمايل خود به حل بحران اتمی ايران از راه ديپلماسی مذاکره مشروط و چند جانبه با ايران را پذيرفته است تا شايد بدين ترتيب بدگمانی کشورهايی مانند روسيه و چين را نسبت به استراتژی خود در برابر ايران کاهش دهد.

به هر حال اگر ايران به درخواست آمريکا مبنی بر تعليق غنی سازی اورانيوم پاسخ مثبت دهد، در آن صورت بحران هسته ای ايران همان گونه که وزارت امور خارجه آمريکا می خواهد در روندی ديپلماتيک حل خواهد شد، اما اگر ايران بر موضع کنونی خود مبنی بر ‘حفظ غنی سازی به هر قيمتی’ اصرار ورزد، در آن صورت آمريکا ضمن آنکه از زير بار فشار کسانی که خواهان گفت وگوی مستقيم واشنگتن و تهران هستند رها می شود، برای دستيابی به اجماعی بين المللی عليه جمهوری اسلامی به منظور اعمال تحريم اقتصادی و يا حتی در پيش گرفتن سياست ‘تغيير رژيم’ با مشکلات کمتری روبه رو خواهد شد.

برهمين اساس، آمريکا در حساس ترين شرايط از برگ مذاکره مستقيم با ايران استفاده کرده است و بازی با اين برگ، حتی به نئومحافظه کارانی که گفته می شود در مراکز مهمی در آمريکا، از جمله پنتاگون، به سياست تغيير رژيم در ايران می انديشند، زيانی نخواهد رساند.