بازتاب:
احمد رزاقی

یکی از عوامل عمده تشدید و گسترش مفاسد اجتماعی و از جمله بدحجابی در جامعه کنونی، صدور اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها و هشدارهای مکرر و تکراری (بدون پشتوانه عملی) از سوی دست اندرکاران و متصدیان امور، پیرامون مقابله با مظاهر فساد و بدحجابی و تنبیه و توبیح عوامل ترویج و اشاعه منکرات است، چرا که این امر، از سویی موجب بی اعتمادی و بی اعتنایی و یا حداقل موجب دلسردی مردم، به ویژه نسل جوان نسبت به عملکرد مسئولان (در این رابطه) و از سوی دیگر، گستاخی، جسارت و جرأت بیش از پیش مروجان بی بند و باری و بی حجابی می‌شود. به جاست که در اینجا، به گوشه‌هایی از مفاد بعضی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی مراجع ذیربط اشاره کنیم تا شاید از کثرت و تعدد آنها کاسته و دست کم، برخی از آنها را به مرحله اجرا در آورند.

• نگاهی به مفاد برخی از بخشنامه و اطلاعیه‌های صادره از سوی مسئولان مربوطه و پی گیری نکردن دقیق آنها.

– وزارت کشور در تاریخ 31 تیر 63 اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد که: «به زنان بی حجاب اخطار می‌شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و مذهبی امت شهیدپرور و همیشه در صحنه را بکنند، که در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد شد».

حدود یک سال بعد در روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 5 خرداد 64 چنین می‌خوانیم: «دادستان عمومی تهران، دستور بازداشت افراد بدحجاب و بی حجاب را به کلیه ماموران انتظامی صادر کرد».

این دستور، زمانی صادر شد که حدود دو سال قبل؛ یعنی در تاریخ 12 آذر 62 سخنگوی شورای عالی قضائی گفته بود: « برای جلوگیری از منکرات و فحشای علنی در سطح تهران، یک شعبه دادگاه کیفری در اوین تشکیل و قاضی شرع آن نیز تعیین شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به طور منظم رفت وآمد و در صورت مشاهده امر خلاف شرع و تظاهر به منکرات طبق موازین اسلامی اقدام می‌کنند و متخلفان در آن شعبه دادگاه، محاکمه و کیفر خواهند دید، بدون این که تهدیدها و هشدارها، تاثیری در عملکرد عوامل فساد و بی حجابی در جامعه داشته باشد.»

یک سال بعد، سرپرست اداره کل امر به معروف و نهی از منکر تکرار می‌کند: « از فردا طرح مبارزه با منکرات در سطح تهران به مرحله اجرا در می‌آید… روش کار واحدهای گشت در این زمینه بنابر نوع جرم و تکرار آن عبارت خواهد بود از تذکر و ارشاد، اخطار، دستگیری و تشکیل پرونده قضائی … .

دادسرای عمومی تهران با اختصاص و استقرار یک واحد دادیاری و یک دادگاه کیفری 2 در قرارگاه گشت، خارج از نوبت و در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد کرد. و یک سال بعد ( 4 تیر 64) وزیر کشور، خطاب به عاملان فاسد و بی حجابی اخطار کرد: «افرادی که به اعمال کثیف خود در رابطه با فساد و فحشا و منکرات ادامه دهند، از کلیه منافع و مصالح در نظر گرفته شده برای عموم مردم، از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم خواهند شد».

ولی همان گونه که انتظارش می‌رفت، نه تنها اعتنایی به این گونه هشدارها و درخواست‌ها! نشد، بلکه روز به روز، آمار و ارقام مفاسد اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی افزوده شد تا این که به دنبال اعتراض و اعلام خطر امت حزب الله (در این رابطه) مسئولان ذیربط نیز وادار به تکرار مکررات شدند، به طوری که ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی در اردیبهشت 65 اعلام کرد: «با تظاهر کنندگان به بدحجابی… پخش موسیقی‌های ممنوعه و هر نوع فساد علنی به شدت برخورد قانونی خواهد شد.»!

در همان زمان، دادستان عمومی تهران نیز نوید بسیج عمومی علیه بدحجابی را داد و به دنبال آن تمامی بوتیک‌ها و فروشندگان لباس‌های مبتذل و ضداخلاقی، بسته و اغلب متظاهرین به فسق و فساد دستگیر شدند تا این که دوباره از آخر باز رسیدیم به اول! بوتیک‌ها و مراکز ترویج و اشاعه فساد و بی بندوباری (دو هفته بعد) به ادامه فعالیت‌های خود پرداخته، کوچه و خیابان‌های (شمال) شهر تهران نیز بیش از پیش، صحنه جولان و نمایش مانکن‌های خیابانی شد.

سخنگوی شورای عالی قضائی در مورد علت آغاز به کار مجدد بوتیک‌ها و فروشندگان لباس‌های ضد اخلاقی (در تاریخ 30 اردیبهشت 65) چنین گفت: «دادسرای عمومی تهران… در یک محدوده ای با بوتیک‌ها برخورد کرد که نتیجه چشمگیری در برنداشت، امیدواریم با تصویب لایحه (قانونی راجع به بوتیک‌ها و بی حجابی و…) دستگاه قضائی بتواند با استناد به قانون با قاطعیت برخورد کرده و این گونه مظاهر فساد و فحشا را در جامعه از بین ببرد».

یک سال بعد (در تاریخ 9 اردیبهشت 66) وزیر کشور، در مصاحبه ای، طرح جدید مبارزه با بدحجابی و مظاهر فساد را این گونه تشریح کرد:« به موجب این طرح، که کلیات آن به تصویب هیئت دولت رسیده است، افراد فاسق و بدحجاب حق استفاده از امکانات دولتی و عمومی از قبیل تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها، هتل‌ها، سینماها، فرودگاه‌ها، پارک‌ها و اتوبوس‌ها را نخواهند داشت و از استخدام در ادارات و کارخانجات و موسسات دولتی نیز محروم خواهند شد. همچنین از ادامه کار کارمندانی که برای چندمین بار به جرم بدحجابی و بی بندباری دستگیر شوند، جلوگیری به عمل خواهد آمد و این گونه کارمندان از ادارات دولتی اخراج خواهند شد. این طرح توسط کمیته‌های انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد».

و در اواخر همان سال؛ یعنی در تاریخ 8 بهمن 66 مدیر کل امر به معروف و نهی از منکر کمیته انقلاب اسلامی، اعلام کرد:« طرح جایگزینی و مبارزه ریشه ای با باندهای فساد و منکرات در کشور به اجرا در می‌آید…».

یک سال بعد (در تاریخ 30 اردیبهشت 67) هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اخطار می‌کند که: « … من بارها از همین تریبون نمازجمعه به بچه‌های حزب اللهی نصیحت کردم که یک مقدار مدارا بکنند، ولی مثل این که دیگر شما (مروجان بدحجابی و بی بندو باری) اهل مدارا نیستید، شما از این برخوردهای لطیفی که می‌شود، سوءاستفاده می‌کنید… شما مثل آن قاچاقچی‌ها و گرانفروش‌ها و محتکران هستید که ته دلتان با این انقلاب سازگار نیست …».

… و حدود یک سال بعد ( در تاریخ 22 فروردین 68) در روزنامه جمهوری اسلامی چنین می‌خوانیم: « شورای عالی قضائی، خواستار برخورد فعال نیروهای اجرایی و انتظامی با بدحجابی شد».

ریاست قوه قضائیه نیز در تاریخ 24 شهریور 68 در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار برخورد جدی وزارت کشور با بدحجابی و مفاسد اجتماعی می‌شود.

وی همچنین در تاریخ 21 آذر 68 صریحاً اعلام می‌دارد که: «دادگاه‌ها با بدحجابی با قاطعیت برخورد خواهند کرد».
و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی در تاریخ 19 اردیبهشت 69 چنین می‌گوید: «جزئیات طرح مبارزه با منکرات و بدحجابی اعلام شد».وی می‌افزاید: کمیته انقلاب اسلامی با همکاری دیگر مراجع ذیربط اقدام خواهد کرد.

چند روز بعد (24 اردیبهشت 69) دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد قاطع محاکم قضائی با اشاعه دهندگان فساد صادر می‌شود. در روزنامه رسالت، مورخ یادشده چنین می‌خوانیم: «آیه الله یزدی رئیس قوه قضائیه در جلسه مشاوره مسئولان قوه قضائیه از کلیه دادسراها و محاکم قضائی کشور، خواستند تا خارج از نوبت با اشاعه دهندگان فساد و بدحجابی برخورد کنند».

و چند روز بعد (26 اردیبهشت 69) وزیر کشور خطاب به معاونان سیاسی امنیتی استانداری‌های سراسر کشور می‌فرمایند: « به دستور رئیس جمهور، هیچ گونه اغماضی در برخورد با مفاسد اجتماعی نخواهد شد».

و همه اینها، در حالی صورت می‌گیرد که ریاست محترم در تاریخ 9 اردیبهشت 69 طی بخشنامه ای به وزارتخانه‌ها و ادارات و… خواستار برخورد قاطع با کارکنان متخلف (در این رابطه) مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شده بود.
چند ماه بعد (28/7/69) این تیتر در روزنامه‌ها جلب نظر می‌کند: «کمیته انقلاب اسلامی برای مبارزه با بدحجابی اعلام آمادگی کرد».

و اوایل سال بعد (2/3/70) این خبر منتشر می‌شود: «طرح مبارزه با بدحجابی و نظارت بر اماکن عمومی به اجرا گذاشته شد.»
و یکسال بعد: «گشت‌های ویژه بازرسی اداره اماکن ناحیه انتظامی برای اجرای طرح مقابله با بدحجابی و منکرات اعلام آمادگی می‌کنند (اطلاعات – 11/5/71).

این در حالی است که یک ماه قبل، ریاست محترم جمهوری اعلام کرده بود: «کسانی که مقید به حدود الهی و انقلابی نیستند، باید بدانند انقلاب تازه ای در شرف وقوع است (سال 30/4/71).
و یک سال بعد (8/10/72) وزیر کشور اعلام می‌کند: «سیاست دولت در مورد بدحجابی بر هدایت افراد استوار است».

و در همان ایام (21/10/72) رئیس مجلس، از فقدان طرح برای مقابله مظاهر فساد از جمله بدحجابی شکوه می‌کند.
و چند سال بعد (12/3/75) وزیر کشور تصریح می‌کند: «طرح مبارزه با بدحجابی به زودی در تهران اجرا می‌شود».
و چند سال بعد (27/5/80) فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: «از فردا! نیروی انتظامی با مظاهر فساد و بدحجابی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی برخورد می‌کند».

و حدود سه سال بعد (7/4/83) رئیس مجلس، برخورد جدی با مفاسد اجتماعی و بدحجابی را به اطلاع عمومی می‌رساند. یک سال بعد، نماینده تهران در مجلس: «ارائه تسهیلات برای اجرای مصوبه مد و لباس به زودی معضل بدحجابی را رفع می‌کند (9/5/84).

با گذر و نظری به خیابان‌ها و اماکن عمومی، به خصوص در مناطق مرفه نشین شهرها به خوبی در می‌یابیم که این گونه طرح‌ها، هشدار و بخشنامه‌های مکرر و تکراری و بعضاً سست و بی پایه نه تنها در اصلاح و پاکسازی عرصه‌های مختلف اجتماع از مظاهر فساد و بدحجابی، توسعه و گسترش حجاب اسلامی تاثیری نداشته، بلکه به نوعی موجبات گستاخی و جرات عوامل فساد و بدحجابی را فراهم ساخته است.

با توجه به سوابق ذكرشده، روشن است كه آزموده را آزمودن خطاست و آنچه كه در این سالیان، هرچند به مقدار كم، جواب داده است، كارهای زیربنایی و اقدامات كلی‌نگر فرهنگی بوده است.از سویی، لازمه چنین اقداماتی، اتخاذ وحدت رویه و تخصیص منابع مالی و امكانات قانونی برای تجهیز، سازماندهی و نظارت بر دستگاه‌های مسئول، رویارویی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی است، امری كه به نظر می‌رسد هنوز با گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، زمان آن نرسیده است!!