همه دست‌اندركاران سياست در ايران احساس مي‌كنند كه پايان يك دوره فرا رسيده است و همه چيز آبستن تولد دوره تازه‌اي است .
علوی تبار :
پايان يك دوره و آغاز يك دوره ديگر
همه دست‌اندركاران سياست در ايران احساس مي‌كنند كه پايان يك دوره فرا رسيده است و همه چيز آبستن تولد دوره تازه‌اي است. اما در مورد مشخصات آنچه پايان يافته و آنچه در حال آغاز است اتفاق نظر وجود ندارد و هركس تعبير و تفسير خود را ارايه ميدهد. آنچه از نگاه من به پايان خود رسيده است، چارچوب كلي است كه اصلاح‌طلبان دوم خردادي براي حركت خويش برگزيده بودند. اين چارچوب كلي چه بود؟ آنرا مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
«در اختيار گرفتن نهادها و مراكز انتخابي موجود در حكومت و پيشبردن اصلاحات دموكراتيك با استفاده از امكانات و اختيارات قانوني اين نهادها و مراكز». انتخاب اين چهارچوب بر مبناي پذيرش مقدماتي بود كه اينك به نظر مي رسد آن مقدمات در عمل ابطال شده‌اند. مهمترين مقدمات به شرح زير است:
1- گمان مي‌شد نهادهاي غيرانتخابي همزيستي با نهادهاي انتخابي طرفدار دموكراسي را بپذيرند وبه نوعي تقسيم حاكميت با آنها رضايت دهند. متقابلاً نهادهاي انتخابي نيز محدوده آنها را به رسميت بشناسند و تحول دموكراتيك در آنها را به فرآيندهاي زمان‌بر و درونزا واگذار كنند. اما روشن شد كه نهادهاي غيرانتخابي تماميت‌خواه‌تر از آنند كه حاضر باشند تنها به در اختيار داشتن بخشي از قدرت (هرچقدر هم كه از نيروي اجتماعي آنها بيشتر باشد) بسنده نمايند.
2- گمان مي‌شد نهادهاي انتخابي در كشور ما داراي «اختيارات قانوني» هستند كه اين اختيارات براي آنها امكان عمل را هرچند محدود، فراهم مي‌سازد. مثلاً گمان مي‌شد مجلس اختيار قانونگذاري دارد و اين اختيار به مجلس امكان ميدهد تا قوانيني را كه آشكارا مغاير خواسته‌هاي عمومي و ناقض حقوق فطري انسانها هستند، تغيير دهند. اما در عمل مشخص شد كه ساختار حقوقي – سياسي حكومت ولايي ايران به گونه‌اي است كه نهادهاي غير انتخابي مي‌توانند مانع از عمل نهادهاي انتخابي حتي در محدوده اختيارات رسمي‌شان گردند.
3-گمان مي‌شد نهادها و مراكزي در نظام سياسي ايران وجود دارند كه هنگام تعارض ميان نهادهاي انتخابي و نهادهاي غيرانتخابي، با هدف تداوم بخشيدن به حيات نظام در بلندمدت به نفع خواسته‌هاي دموكراتيك وارد عمل شده و از قرباني شدن كل يك نظام سياسي در راه يك يا چند خط مشي موقت جلوگيري خواهند كرد. اما در عمل ثابت شد كه چنين نهادها و مراكز بي طرفي كه تنها به نظام سياسي دلبستگي داشته باشند ونه به جناحهاي دائماً در تغيير و فعال در درون آن وجود خارجي ندارند.
4- گمان مي‌شد كه ظرفيت حكومت ولايي ايران براي پذيرش اصلاحات دموكراتيك بسيار بيشتر از ظرفيتي باشد كه جريانهاي راست محافظه‌كار و تندرو و نهادهايي چون شوراي نگهبان و رؤساي قوه قضائيه مدعي آنند. اما مشكلات و موانع به ظاهر قانوني كه طي اين مدت بر سر راه گذر به مردم‌سالاري در ايران رخ نماياندند نشان ميدهد كه بدون اصلاح در قانون اساسي هر حركتي ممكن است با تفسير سوء‌از قانون اساسي با مشكل مواجه شده و پيش از باليدن مهار گردد.
با ابطال پيش‌فرض‌ها، چارچوب قبل به نقطه پايان رسيد و اينك دوران چارچوب ديگري آغاز شده است. چارچوبي كه مي‌توان آنرا به صورت زير خلاصه كرد:
«پيگيري اصلاحات دموكراتيك، بيرون از حاكميت و با تكيه بر نيروهاي متشكل اجتماعي و دربرگيرنده همه جريانهاي طرفدار دموكراسي با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ».
پیام برای این مطلب مسدود شده.