نامه‌ی ١٥٤ نماينده‌ی مجلس خطاب به ملت ايران
اتحاد ملی حول محور حاكميت مردم
• اكثريت مردم ما كه پس از حماسه‌ی شكوهمند دوم خرداد ماه ٧٦ خواهان اصلاحات و پاسخگويی حاكميت به مطالبات قانونی و مشروع‌شان بودند ، به تدريج به اين باور رسيدند كه رای و نظر آنان در اعمال حاكميت نافذ نيست ، و صدای آنان شنيده نمی‌شود
• گسترش دامنه‌ی شكاف حاكميت – ملت و ايجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به اصلاح‌پذيری نظام ، در عين حال امكان تبليغات عليه ايران در خارج ، دامنه‌ی تهديدات را تا مرزهای ملی ما كشيده است.
• راه برون‌رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تكيه بر راهبرد «اصلاحات» و «اعتمادسازي» در سطح ملی و بين‌المللی ممكن نيست
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۲
١٥٤ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تنظيم نامه‌ای كه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد خواستار دقت نظر بيشتر مسولان در زمينه‌ی مسائل مهم كشور و توجه به خواسته‌ها و مطالبات مردم شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا ، در اين نامه آمده است:
ملت شريف ايران؛ تحولات داخلی و پيرامونی كشور ما در دو سال اخير ، كشور را در شرايط بس حساس و ويژه‌ای قرار داده است و يقينا تنها درك و تبيين واقع‌بينانه اين وضعيت می‌تواند ما را در جهت دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی يعنی استقلال ، آزادی و حفظ نظام ياری رساند؛ رخداد هرگونه خطا و لغزشی در اين شرايط از سوی نيروهای سياسی يا بخشی از حاكميت می‌تواند به فاجعه‌ای منجر شود كه هيچ ايرانی شرافتمند و آزاده‌ای خواهان آن نيست.
در ادامه‌ی اين نامه يادآوری شده است: از يك طرف همه‌ی ما شاهد تهاجم نظامی آمريكا و انگليس به عراق با ادعای مبارزه با تروريسم و از بين بردن سلاح‌های كشتار جمعی و به بهانه‌ی برقراری آزادی و دموكراسی بوديم ، و همه ديديدم كه رژيم ديكتاتوری ٣٠ ساله بعثی و صدام مستبد چگونه فرو ريخت ، و چگونه يك كشور اسلامی با منابع غنی و سرشار به ارزانی در اختيار كسانی قرار گرفت كه جز به سلطه بر منابع نفت خاورميانه و حل مساله‌ی فلسطين به نفع رژيم صهيونيستی فكر نمی‌كنند. آن‌چه در اين واقعه تلخ و عبرت‌آموز پيش آمد نظاره‌گری مردم عراق در سقوط رژيم حاكم بود كه سرانجامی جز اشغال كشورشان توسط قدرت‌های خارجی نداشت.
از طرف ديگر اكثريت مردم ما كه پس از حماسه‌ی شكوهمند دوم خرداد ماه ٧٦ خواهان اصلاحات و پاسخگويی حاكميت به مطالبات قانونی و مشروع‌شان بودند ، پس از حضور مجدد و چشمگير در انتخابات هشتم رياست جمهوری و دادن بيست و دو ميليون رای به آقای خاتمی ، به واسطه‌ی تداوم عملكرد بخش‌هايی از حاكميت در محدود نمودن آزادی‌های سياسی و مطبوعاتی ، دستگيری‌ها و محاكمات شبه قانونی و عمدتا سياسی ، ناتوان كردن مجلس در قانون‌گذاری و اعمال نظارت ، برخورد‌های قضايی با نمايندگان مردم تا سرحد زندان ، ايراد اتهامات گوناگون و شايعه پراكنی عليه اصلاحات و اصلاح طلبان ، به تدريج به اين باور رسيدند كه رای و نظر آنان در اعمال حاكميت نافذ نيست ، و صدای آنان شنيده نمی‌شود ، و اين در حالی بود كه چهره‌ی مثبت و موجه ايران پس از دوم خرداد در عرصه‌ی جهانی نيز با گذر زمان رنگ می‌باخت ، طرفه آن‌كه پيامد چنين روندی عدم حضور ٨٥ درصد مردم شهرهای بزرگ در انتخابات اخير شوراها و صدور بيانيه‌ها و گزارشات نقض حقوق بشر از سوی مجامع بين‌المللی عليه ايران بود.
گسترش دامنه‌ی شكاف حاكميت – ملت و ايجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به اصلاح‌پذيری نظام ، در عين حال امكان تبليغات عليه ايران در خارج ذيل شعارهای دفاع از حقوق بشر ، آزادی‌های سياسی و اجتماعی ، مخالفت با سلاح‌های كشتار جمعی و اتمی و مبارزه با تروريسم را فراهم آورده و با استقرار نيروهای آمريكايی در افغانستان و اشغال عراق ، دامنه‌ی تهديدات را تا مرزهای ملی ما كشيده است.
در ادامه‌ی اين نامه تاكيد شده است: ما نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم با درك و تبيين اين شرايط بر اين نظريم كه راه برون‌رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تكيه بر راهبرد «اصلاحات» و «اعتمادسازي» در سطح ملی و بين‌المللی ممكن نيست. بنابراين بار ديگر بر پيشبرد اهداف و برنامه‌های اصلاحی در كشور تاكيد نموده و پيمودن اين راه را تنها امكان رسيدن به فردای بهتر و حفظ استقلال ، آزادی ، تماميت ارضی و جمهوری اسلامی می‌دانيم و معتقديم به هيچ عذر و بهانه‌ای نمی‌توان از آن عدول كرد.
تقويت مشروعيت مردمی نظام تنها از طريق «كاهش شكاف حاكميت با ملت» تجديدنظر در روش‌های ناكارآمد و شكست خورده بخش‌هايی از حكومت ، و در يك كلام تن در دادن به اراده‌ی ملت ميسر است. در اين مورد تصويب يا عدم تصويب لوايح دوگانه‌ی «اصلاح قانون انتخابات» و «اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري» نشانه‌هايی روشن برای مردم هستند. بار ديگر هشدار می‌دهيم كه مخالفان اصلاحات بايد شرايط خطير كنونی را دريابند و از در آشتی با ملت درآيند ، برای مقابله با تهديدهای خارجی راهی جز برانگيختن همراهی مردم با حاكميت وجود ندارد.
ما در عين حال معتقديم اين امكان وجود دارد كه با استفاده از فرصت‌های موجود و با درايت و تدبير و مردم‌داری تهديدهای جدی را به فرصت‌های عينی تبديل نمود. بر اين اساس تكيه بر راهبرد «بازدارندگی سياسي» در عرصه‌ی سياست خارجی را افزايش همبستگی و اتحاد ملی حول محور حاكميت مردم و مكمل راهبرد اصلاحات و اعتمادسازی در عرصه‌ی داخلی با مولفه‌هايی مثل ديپلماسی فعال در عرصه‌ی جهانی با هدف عادی‌سازی روابط با كشورها و ائتلاف برای صلح و دموكراسی می‌دانيم و فكر می‌كنيم پی‌گيری اين دو راهبرد می‌تواند راهگشای خروج كشور از بحران و هدايت آن به سوی آينده‌ای روشن باشد.
متذكر می‌شويم ديگر امكان اين‌كه بخش‌هايی از حاكميت بدون توجه به اخطارها و نصايح دلسوزانه بخواهند هم‌چون گذشته مطابق ميل و سليقه‌ی خود عمل كنند وجود ندارد ، و هشدار می‌دهيم تداوم سياست‌های اقتدارگرايانه و نفی حقوق و مطالبات مردم ، جز تضعيف وحدت ملی و افزايش آسيب‌پذيری نظام در برابر تهديدهای خطير كنونی نتيجه‌ای نخواهد داشت.
متذكر می‌شويم مخالفان اصلاحات از ما انتظار سكوت به بهانه‌ی وجود خطر خارجی نداشته باشند ، ما نمی‌توانيم بيش از اين شاهد نااميدی و ياس مردم بی‌دفاع شده‌ی كشور در مقابل تهديدات خارجی باشيم. ما با مردم عهد و پيمان بسته‌ايم كه از حقوق آنها دفاع كنيم ، و در اين مسير از هيچ تلاشی دريغ نخواهيم كرد ، و چون راه نجات كشور را عبور از اين وضعيت خطير می‌دانيم ، تمام تلاش‌مان را در اين مورد به كار خواهيم بست.
پیام برای این مطلب مسدود شده.