روز:
اسفنديار صفاري

چند روز پس از آغاز طرح برخورد با بد حجابي در تهران، فرمانده اماکن نيروي انتظامي از”کشف و انهدام 13 شبکه بزرگ عرضه پوشاك غير مجاز در كشور” خبر داد و تعداد اماكن عمومي توزيع كننده پوشاك مبتذل را كه رعايت ضوابط اين صنف را نكرده بودند، 200 واحد اعلام کرد و اعلام داشت که از اين پس لباس هائی که در مغازه ها به فروش می رسد بايد شناسنامه و مجوز داشته باشد و گرنه غيرمجاز شناخته می شود.

همزمان غلامحسين الهام سخنگوي دولت نيز روز گذشته از دستور تازه احمدي نژاد براي اشباع بازار از لباس هاي متناسب با فرهنگ اسلامي خبر داد و گفت: “در برخورد با جرائم مفسدين و فساد انگيز در جامعه نبايد كوتاهي كرد.” اين درحالي است که قريب به بيست هزار واحد صنفي پوشاک در تهران اين روزها با مشکلات تازه تري براي ادامه فعاليت خود مواجه شده اند، که علاوه بر کاهش قدرت خريد مردم و بي ثباتي اقتصادي، اکنون دستورات شتاب زده نيز بر آنها افزوده شده است.

الگو، کاپشن احمدي نژاد

همزمان با گرم شدن بازار صدور دستورات مختلف از سوي احمدي نژاد در هفته هاي اخير، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت روز گذشته از دستور تازه اي خبر داد که طي آن رييس دولت “وزارتخانه‌هاي مسئول و دستگاه‌هاي مربوط را موظف كرده تا بازار را با لباس هاي متناسب با فرهنگ ايراني اسلامي اشباع كنند تا فرصت انتخاب براي مردم فراهم شود.”

الهام که روز گذشته در جمع خبرنگاران از صدور چنين دستوري خبر مي داد، همچنين “حجاب و پوشش اسلامي را يك انتخاب تاريخي و اعتقادي ملت” دانست و گفت: “حجاب و پوشش اسلامي با فرهنگ و سنت ملت ايران عجين شده و آنچه كه بر جامعه ما تحميل شده همان بدحجابي است. اما همواره زنان جامعه ما در مقابل بدحجابي مقاومت كرده اند.” سخنگوي دولت که توضيح نداد بد حجابي از سوي چه کساني به جامعه تحميل شده، در ادامه بر اين نکته تاکيد کرد که: “ما هيچ وقت در جامعه خود قانوني براي حجاب وضع نكرديم.”

سخنگوي دولت دليل گرايش عمومي جامعه به پوششي که مقامات آن را غير اسلامي ذکر کرده اند را بازارهايي دانست که “با لباسهاي ارزان قيمت نامناسب اشباع شده و مردم فرصت انتخاب ندارند.” الهام با اشاره به کاپشن احمدي نژاد گفت: “بجاي اشد مجازات بايد فرهنگ‌سازي كرد،بايد توجه داشت كه وقتي كاپشن آقاي احمدي‌نژاد دردنيا الگو مي‌شود، ناشي از آرمانهاي آن فرهنگ است.”

نگاه امنيتي به لباس

در همين حال، مديرکل نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي نيز، در جمع خبرنگاران حاضر شد، و از وجود “جريانات سازمان يافته در ورود و ترويج پوشاک غير مجاز در کشور” و “انهدام 13 شبکه بزرگ عرضه پوشاک غير مجاز” خبر داد. خبرگزاري فارس که سخنان نجفي را منتشر کرد، همچنين از قول او نوشت: “اين شبكه‌هاي بزرگ و سازمان يافته، پوشاك مبتذل و غيرمجاز را عمدتا از كشورهاي چين، دوبي و تركيه وارد بازار ايران مي كردند كه با هماهنگي با مقامات قضائي نسبت به شناسايي و انهدام آنها اقدام شد.”

فرمانده اماکن در عين حال از تحت تعقيب قرار گرفتن تعداد ديگري دراين ارتباط سخن گفت و اعلام کرد: “درروزهاي آينده تعداد ديگري از عوامل اين شبكه‌ها كه حدود 14 نفر هستند دستگير خواهند شد.” مدير كل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي در ادامه تعداد اماكن عمومي توزيع كننده پوشاك مبتذل را كه با آنها برخورد شده 200 واحد ذكر و تاکيد کرد: “با تذكر به اين واحدهاي صنفي آنها نيز علاقه‌مند به رعايت ضوابط شدند و به تذكرات نيروي انتظامي توجه كردند.”

خبرگزاري ايسنا نيز روز گذشته ضمن انتشار سخنان مديرکل اماکن نيروي انتظامي درباره چگونگي مجاز يا غير مجاز شناخته شدن يک لباس از “مصوبه اي دركميته فرهنگي هيات عالي نظارت” ياد کرد که بر اساس آن “لباسي غيرمجاز است كه شناسنامه نداشته باشد. توليدكنندگان و شركتهاي وارد كننده لباس موظفند براي لباس توليدي و وارداتي شناسامه تعريف كنند.” نجفي هم چنين در گفت و گو با ايسنا از وجود “مانکن هاي زنده و شبکه هاي توزيع لباس غيرمجاز در کشور” خبر داد و تاکيد کرد که “سركردگان شبكه‌ها، لباس هاي غيرمجاز را از طريق مانكن‌هاي زنده تبليغ كرده و با فرهنگسازي اقدام به توزيع گسترده آنها مي‌كنند. بيشتر اين شبكه‌ها اين لباسها را از كشورهاي چين، تركيه و دبي به داخل كشور قاچاق كرده بودند.”

دودي که از دستور بلند مي شود

طرح برخورد با بدحجابي علاوه بر واکنش هاي مختلف سياسي و اجتماعي که در دو هفته اخير به دنبال داشت، به طور مستقيم مي تواند بخش بزرگي از فعالان حوزه توليد و توزيع پوشاک را تحت تاثير قرار دهد. بر اساس آمار هاي منتشر شده در تهران بيش از 15 هزار واحد صنفي پوشاک وجود دارد که بيش از دو هزار واحد آن تنها به فروش و عرضه مانتو مشغولند. علاوه بر اين قريب به چهار هزار واحد کارگاه سري دوزي و خياطي هاي شخصي نيز به کار توليد پوشاک مشغولند. دو ماه پيش و در حالي که هنوز خبري از اجراي طرح مبارزه با بد حجابي نبود، رييس اتحاديه صنف پوشاک اعلام کرد که سود صنف پوشاک در سال 84 نسبت به سال پيش از آن 20 در صد کاهش داشته است. ابولقاسم شيرازي در همان زمان از تعطيلي و ورشکستگي بساري از توليدي هاي پوشاک در تهران خبر داده، و گفته بود که بيش از دو برابر نياز مصرف كننده پوشاك وجود دارد و انبارها مملو از پوشاك هستند. رئيس اتحاديه پوشاك همچنين نبود سياست خاصي براي واحدهاي تجاري و بخصوص واحدهاي توليد و عرضه پوشاک را يکي از دلايل اصلي نوسان زيان ده شدن پوشاک عنوان کرده بود.

با صدور دستورهاي تازه، اتحاديه پوشاک نيز به اعضاي تحت پوشش خود دستور داده تا براي همراهي با طرح برخورد با بد حجابي، “مانتوهايي توليد کنند که برجستگي هاي اندام زنانه را مشخص نکند و از لحاظ قد نيز زانو را بپوشاند.” قبلا رييس اتحاديه خبر داده بود که مانتوهای کوتاه تر از صدو ده سانتی متر ممنوع است.

به گفته يکی از دست اندرکاران حرفه توليد پوشاک ” يک صنف و هم صنف فروشنده پوشاک، به جز فشارهايي که بازار، سياست هاي نامشخص اقتصادي، و کاهش قدرت خريد عمومي بر آنها وارد کرده، اکنون با ابلاغ دستورهاي تازه دور تازه اي از رکود را تجربه خواهند کرد. رکودي که مي تواند به ورشکستگي هزاران واحد صنفي پوشاک در تهران و شهرستان ها، و بيکاري هزاران کارگر شاغل در اين حوزه منجر شود.