پیک ایران:
خبرگزاري فارس: صندوق بين‌المللي پول خواستار اصلاحات ساختاري،كنترل تورم، اتخاذ سياستهاي انقباضي،كاهش هزينه هاي دولت، كاهش يارانه‌ها، حفظ استقلال بانك مركزي، اتخاذ سياست‌ ارزي شناور، تقويت نظام بانكي، توسعه بانكهاي خصوصي و رفع محدوديت‌ درمورد نرخ مبادله ريال در برابر ديگر ارزها در ايران شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، صندوق بين‌المللي پول در طي گزارشي به بررسي وضعيت اقتصادي ايران در چند سال اخير و ارائه راهكارها براي آينده پرداخته است.آن چه ارائه مي شود مشروح اين گزارش است كه با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.
الف:كليات
1- قيمت‌هاي بالاي نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادي دو پديده مهمي بوده است كه در طي چند سال گذشته اقتصاد ايران آن را تجربه كرده است. در طي سال‌هاي 2000 تا 2003 اصلاحات مهمي در عرصه اقتصاد ايران انجام گرفت كه تثبيت نرخ ارز، كاهش محدوديت‌هاي مربوط به مبادله ارز و كاهش تعرفه‌هاي وارداتي، تصويب قوانين جديد در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اصلاحات مالياتي و صدور مجوز براي تاسيس بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي از جمله اين اصلاحات بوده است. اين اصلاحات با باز كردن اقتصاد ايران و برداشتن برخي از موانع بر سر راه تجارت و سرمايه‌گذاري امكان رونق اقتصادي ايران را در دراز مدت پديد آورده‌اند و در حال حاضر نتايج حاصل از اين اصلاحات نمايان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد توليد ناخالص داخلي ايران به 5/5 درصد رسيد و بيكاري تا حد زيادي كاهش پيدا كرد. به هر ترتيب اصلاحات مذكور به همراه افزايش قيمت نفت و افزايش هزينه‌هاي دولت وضعيت اقتصادي پررونقي را در برنامه سوم توسعه پديد آوردند.
2- علي‌رغم موفقيت اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير كماكان چالش‌هاي بسياري اقتصاد اين كشور را تهديد مي‌كند. بيكاري همچنان در ايران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعيت ايران پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آتي فشاري فزاينده بر بازار كار وارد شود. دولت براي كاهش مشكل بيكاري اقدام به اتخاذ سياست‌هاي انبساطي نموده است . اين سياست‌ها اگرچه مي‌تواند مشكل بيكاري را تعديل كند اما آثار تورمي بسياري به بار مي‌آورد. در نتيجه اين سياست‌ها تورم به 13 درصد رسيده است. بخش غير نفتي تنها 15 درصد از كل صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد و اقتصاد ايران همچنان به نفت وابسته است. بنابراين دولت ايران در اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي همواره با يك دو راهي مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادي با حفظ ثبات شاخص‌هاي كلان اقتصادي است.
كنترل شديد دولت بر قيمت‌ها، نرخ سود بانكي، ارائه يارانه‌هاي گسترده و برقراري قوانين سختگيرانه بر بازار كار همه آثار منفي بر رشد اقتصادي و اشتغال دارد.
3- در طي دو سال گذشته فضاي سياسي ايران تحولات عمده‌اي را شاهد بوده است. در فوريه 2004 محافظه‌كاران اكثريت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن 2005 نيز قوه مجريه در اختيار آنها قرار گرفت. در عين حال پارلمان نشان داده است در مواردي با رئيس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب كابينه و برخي از پروژه هاي مالي و اقتصادي از جمله مواردي بوده است كه اين دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.
4- دولت جديد ايران در طي عملكرد هشت ماهه‌اش وفاداري خود به اصلاحات اقتصادي مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادي ايران تاكيد كرده‌اند سياست‌هاي اقتصادي آن‌ها در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصي‌سازي، اصلاحات مالي و نظام پرداخت يارانه‌ها است.در عين حال دولت ايران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌اي مثل عدالت اجتماعي، حذف فساد و كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقايسه سال هاي 1383 و 1384
5- پس از ركود موقت اقتصاد ايران در سال 1383، اقتصاد ايران در سال 1384 روندي رو به رشد را طي كرد. شرايط اقتصادي بين‌المللي به همراه سياست‌هاي انبساطي عامل اين رشد بوده است. كشاورزي ايران در سال 1383 در اثر شرايط بد آب و هوايي و عدم توجه به زيرساخت‌ها عملكرد خوبي نداشت و به طور كلي رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در اين سال به 8/4 درصد كاهش يافت. اما اطلاعات اوليه از نيمه اول سال 1384، رشد قابل توجه در بخش غير نفتي ايران در اين سال را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه بخش صنعت نفت و گاز در اين مدت از نظر ظرفيت توليد با محدوديت مواجه شد. به طور كلي در اثر افزايش تقاضا براي كالاهاي ايراني (از جمله نفت) و افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري در داخل رشد اقتصادي ايران در سال 1384 به شش درصد مي رسد.
6- نرخ بيكاري در ايران در حدود 10 درصد قرار گرفته است.در سال 1383 بازار كار وضعيت بالنده‌اي را شاهد بود. نرخ بيكاري در اين سال به كمترين ميزان در طي هشت سال قبل از آن رسيد (5/10 ردصد)، اما در سال 1384 علي‌رغم رشد بيشتر اقتصاد ايران، ميزان افزايش فرصت‌هاي شغلي با تعداد افرادي كه جديدا وارد بازار كار شدند برابر نبوده است. در نتيجه اين امر نرخ بيكاري در سال 1384 به 11 درصد خواهد رسيد. لازم به ذكر است هر سال 700 هزار نيروي كار جديد وارد بازار كار ايران مي‌شوند.
7- تورم نيز همچنان در سطح بالايي قرار داد. در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت و رشد نقدينگي، سياست‌هاي دولت براي مهار تورم در سال 1383 موفقيت چنداني نداشت. نرخ تورم در سال 1383 به 15 درصد رسيد. اما با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بر روي برخي از كالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخي سياست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال 1384به 13 درصد كاهش خواهد يافت.البته با توجه به سياست‌هاي كنوني دولت مي‌توان گفت اين روند دوباره معكوس خواهد شد.
8- حجم عمده‌اي از درآمدهاي نفتي ايران توسط دولت هزينه شده است. افزايش قيمت نفت درآمدهاي دولت در سال 1383 را به ميزان 25/2 درصد جي‌دي‌پي افزايش داد و اين رقم براي سال 1384 به 75/2 درصد جي‌دي‌پي مي رسد. به موازات افزايش درآمد ها ، دولت ايران بر ميزان هزينه‌هاي خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالي نامنظم و حساب‌ نشده كسري مالي بخش غير نفتي در سال 1383 به 5/19 درصد جي‌دي‌پي رسيد. اين رقم بالاترين رقم در طي 9 سال گذشته بوده است. افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي دولت به ويژه در بخش يارانه‌ها در سال 1384 نيز ادامه پيدا كرده است. با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي انتظار مي‌رود تراز مالي دولت معادل 25/4 درصد جي‌دي‌پي در سال 1384 افزايش يابد اما در عين حال كسري تراز بخش غيرنفتي به 5/17 درصد جي‌دي‌پي برسد.
9- وضعيت دارايي‌هاي خارجي ايران در طي دو سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است. با افزايش 35 درصدي ارزش صادرات نفتي ايران در سال 1383 مازاد حساب‌هاي جاري ايران در اين سال به 5/2 درصد جي‌دي‌پي افزايش پيدا كرد. صادرات غير نفتي نيز در اين سال افزايش پيدا كرد. در سال 1384 نيز ارزش صادرات نفتي و غيرنفتي ايران افزايش يافته است. در نتيجه آن مازاد حساب‌هاي جاري ايران در اين سال به 5/6 درصد جي‌دي‌پي و ذخاير ارزي ايران به 4/47 ميليارد دلار خواهد رسيد. ديون خارجي ايران نيز در سال 1383 افزايش داشت و به 25/10 درصد جي‌دي‌پي رسيد. اما اين رقم در سال 1384 و در اثر سياست‌هاي جديد دولت روبه كاهش گذاشته است.
10-با اتخاذ سياست نرخ‌ ارز شناور و البته كنترل شده پول ملي ايران در طي دو سال اخير تقويت شده است . بانك مركزي با هدف مقابله با آثار منفي تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذيري بخش غيرنفتي، سياست كاهش تدريجي ارزش اسمي پول ملي را اتخاذ كرده است. در سال 1383 علي‌رغم افزايش قيمت نفت نرخ مبادله اسمي ريال 25/11 درصد كاهش يافت و در نتيجه نرخ برابري واقعي آن بدون تغيير باقي ماند . درسال بعد با مساعد بودن شرايط بين‌المللي و تداوم سياست‌هاي انبساطي بانك مركزي اجازه داده شد تا ارزش اسمي ريال افزايش پيدا كند. نرخ مبادله اسمي ريال در اين سال 5/9 درصد افزايش يافته كه اين امر به همراه نرخ تورم باعث افزايش 5/12 درصدي نرخ واقعي شده است.
11-سياست‌هاي پولي دولت ايران نيز با توجه به شرايط اقتصادي اتخاذ شده است. به موازات افزايش درآمدهاي نفتي تلاش بانك مركزي براي خريد ارزهاي خارجي افزايش يافته است . سياست‌هاي خاص پولي در سال 1383 باعث شد تا رشد اعتبارات بانكي در اين سال به 38 درصد و رشد نقدينگي به 30 درصد برسد.با تداوم سياست‌هاي انبساطي در سال 1384 دستيابي به تسهيلات تجاري حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملي افزايش يافته است. در اين سال استقلال بانك مركزي با چالش مواجه شد چرا كه اختيار انتشار اوراق مشاركت از شوراي پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود اين اوراق از 17 درصد به 5/15 درصد كاهش پيدا كرد. در نتيجه در اين سال ابزار مهمي مثل اوراق مشاركت نتوانست نقش مفيدي در كاهش نقدينگي ايفا كند.در نتيجه اين امر سياست‌هاي دولت در زمينه كنترل نقدينگي در اين سال محقق نشد و رشد نقدينگي در اين سال به 5/31 درصد رسيده است.
12- آثار منفي بي‌ثباتي سياسي بر بازارهاي مالي از ديگر مشخصات دو سال 1383 و 1384 بوده است. بورس تهران با تجربه كردن دوران رشد فزاينده خود در سالهاي قبل در سال 1384 با 20 درصد افت ارزش مواجه شد. فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و روي كارآمدن يك دولت تندرو عامل اين افت شاخص بوده است.
13-پيشرفت در زمينه انجام اصلاحات ساختاري غيريكنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالي ادامه پيدا كرده است . نرخ‌هاي سود بانكي وسپرده‌گذاري‌هاي لازم براي اخذ وام يكپارچه شده است. دو بانك خصوصي و سه موسسه مالي مجوز فعاليت گرفته‌اند . قانون بازار سرمايه جديدي در پارلمان به تصويب رسيده است و بحث در مورد تهيه لايحه‌اي درمورد افزايش كنترل بر بانك‌هاي دولتي ادامه دارد. همچنين بحث‌هايي در مورد افزايش استقلال بانك مركزي درجريان است. بعلاوه اصل 44 قانون اساسي با هدف فراهم‌ آوردن زمينه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و خصوصي سازي بخش‌هاي مالي و غيرمالي در ايران اصلاح شده است.درعين حال در مورد يارانه‌هاي بخش انرژي هنوز هيچ اصلاحاتي انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پيشنهادي
صندوق بين‌المللي پول در پايان گزارش خود و با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران اقدامات زير را براي حل مشكلات اقتصادي ايران پيشنهاد كرده است:
14- ثبات بخشيدن به شاخص‌هاي كلان اقتصادي دركنار انجام اصلاحات ساختاري مي‌بايست يكي از اولويت‌هاي دولت در بخش اقتصاد باشد.به ويژه لازم است به كنترل تورم توجه شده و سياست‌هايي در اين زمينه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاري ايران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد ايران را بالفعل مي‌نمايد و ميزان اعتماد به سياست‌هاي اقتصادي دولت در آينده را افزايش مي‌دهد .
15- كنارگذاشتن سياست‌هاي انبساطي و تلاش درجهت كنترل نقدينگي يكي ديگر از ضروريات اقتصادي در شرايط فعلي است. براي كنترل تورم لازم است حجم نقدينگي درداخل كشور كاهش پيدا كند. اگر چه اتخاذ سياست‌هاي انبساطي دركوتاه مدت باعث افزايش رشد اقتصادي و افزايش فرصت‌هاي شغلي شده است اما به موازات آن تورم افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در درازمدت افزايش بيش از پيش تورم كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري را به دنبال بياورد. بعلاوه تلاش‌هاي انجام گرفته براي به حداقل رساندن اثرات سوء ناشي از سياست‌هاي انبساطي مثل افزايش نرخ مبادله ارز، باعث پيچيده تر شدن اين مشكل شده است.
16- كاهش هزينه هاي دولت يكي ديگر از توصيه‌هاي صندوق به دولت ايران است . در حالي كسري تراز بخش غيرنفتي درسال 1384 كاهش پيدا كرده است مي‌بايست تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه انجام شود و درجهت كنترل نقدينگي اقدام شود. به ويژه بايداقدامات مجدانه‌اي در جهت كاهش يارانه‌ها از جمله يارانه‌هاي انرژي انجام شود . اين عمل اعتبارات لازم براي توسعه زيرساخت‌ها و ارايه خدمات اجتماعي را دراختيار دولت قرار مي‌دهد .
17- لازم است استقلال بانك مركزي حفظ شود ونهادهاي مختلف از دست اندازي به حوزه‌هاي فعاليتي اين بانك خودداري كنند. بررسي قوانين وسياست‌هاي مربوط به بانك مركزي نشان داده است كه اين بانك توانايي مقابله با مشكلات اقتصادي از جمله مهار تورم وتثبيت قيمت‌ها را دارا مي‌باشد . اين بانك بايد از اختيارات كامل براي انتشار اوراق مشاركت و تصميم‌گيري در زمينه نرخ‌هاي سود بانكي و موضوعات مهمي از اين قبيل برخوردار باشد.
18- اگرچه اتخاذ سياست‌ ارز شناور به صورت كنترل شده در ثبات بخشيدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سياست‌هاي منعطف‌تر در اين زمينه مي‌تواند به كنترل تورم كمك كند. درحالي كه افزايش نرخ اسمي ارز گام مثبتي است ،انعطاف پذيري بيشتر دراين زمينه به كاهش تورم كمك مي‌كند. به ويژه اگر قيمت نفت در حد بالا باقي بماند واجراي سياست‌هاي انبساطي ادامه پيدا كند.
19- تقويت نظام بانكي و رفع نقايص آن يكي ديگر از توصيه‌هاي صندوق است.افزايش فزاينده اعطاي وام‌هاي غيرسازنده يكي از نگراني‌ها در موردنظام بانكي است. اين نوع وام‌ها سلامت بازارهاي مالي را بر هم مي‌زند. مقامات اقتصادي بايد به طور مستمر چگونگي اعطاي اعتبارات بانكي را مورد بررسي و بازبيني قرار دهند تا از افزايش كنترل نشده اعطاي اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت بايد درجهت ارتقاء عملكرد بانك‌ها تلاش كنند، سرمايه‌هاي آن ها را از نو توزيع كنند و اجازه دهد بانك هاي خصوصي بيشتري وارد صحنه شوند. همچنين با انجام اصلاحاتي بايد به نيروهاي بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تري در تعيين فاكتورهاي بازار ايفا كنند. تقويت نظارت بر بانك‌ها و بيمه‌ها ازديگر نيازهاي كنوني اقتصاد ايران است.
20- برنامه‌هاي مربوط به اصلاحات ساختاري بايد مورد بازبيني قرار گرفته درجهت بهبود محيط تجاري و تسريع روند ايجاد فرصت‌هاي شغلي تغيير داده شود.انجام اصلاحات بنيادي براي كاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از ميان بردن يارانه‌هاي سنگين ،‌كاهش تعداد شركت‌هاي دولتي و رفع مشكلات مربوط به بازار كار لازم است . خصوصي كردن بانك‌هاي دولتي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي انجام اصلاحات مالي و ساختاري است.
21- محدوديت‌هاي اعمال شده درمورد نرخ مبادله ريال در برابر ارزهاي ديگر بايد رفع شود.دولت ايران در نظر دارد تا يك سال آينده اين محدوديت‌ها را به طور كامل از ميان بردارد.