بيش از نود درصد دانشجويان به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای ندادند!

• به دليل غيرعلنی بودن دادگاه، آغاجری از خود دفاع نکرد

• ملی – مذهبی ها: دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت برای رسيدگی به اتهامات است

• روزنامه آلمانی تاگس سايتونگ: آمريكا در پی خصوصی سازی نفت ايران است

• دانشجويان بسيجی دفتر رئيس دانشگاه علامه طباطبائی را اشغال کردند

يکشنبه ۲۸ ارديیهشت ۱۳۸۲ – ۱۸ مه ۲۰۰۳

همه‌پرسی نمادين در دانشگاه بوعلي‌سينا

نتايج همه‌پرسی نمادين كه از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های بوعلی سينا و علوم پزشكی همدان برگزار شده است، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران طبق اين نتايج، تعداد كل شركت‌كنندگان در اين همه‌پرسی ‌٦٢٥ نفر بوده كه ‌٥٧٤ نفر يعنی ‌٨٤/ ‌٩١ درصد از آنها به پيش‌نويس قانون اساسی رای داده‌اند. در اين پيش نويس اصل ولايت فقيه وجود نداشت و به اصرار آيت الله خمينی اين بند بعداد توسط مجلس خبرگان که به جای مجلس موسسان و تنها از هواداران حکومت تشکيل شده بود وارد قانون اساسی شد.

بنابر اين گزارش ‌١٨ نفر از آنان به قانون اساسی مصوب سال ‌٥٨ رای داده و ‌٩ نفر نيز به قانون اساسی بازنگری شده در سال ‌٦٨ رای داده‌اند.

بر اساس اين گزارش ‌٢٢ نفر نيز رای سفيد داخل صندوق‌های رای انداخته‌اند.

پيش از اين و در همين ارتباط سعيد رضوی فقيه، دبير سياسی طيف علامه‌ی دفتر تحكيم وحدت طی گفت‌وگويی اعلام كرده بود: سه قانون اساسی را كه در چارچوب نظام در تاريخ جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی در ايران سابقه داشته و مورد بحث و بررسی قرار گرفته به عنوان موضوعات يك رفراندوم دانشجويی مطرح خواهند كرد.

وی از پيش‌نويس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، قانون اساسی خبرگان كه در پاييز ‌٥٨ به تاييد عمومی مردم رسيده و قانون اساسی بازنگری شده در تابستان سال ‌٦٨ به عنوان گزينه‌های اين همه‌پرسی ياد كرده بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران برگزاری رفراندم در دانشگاه بوعلی با مخالفت بسيج دانشجويی روبرو شد و در جريان تهاجم آنان برای متوقف ساختن رفراندم دانشجويان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در پی بروز اين درگيري، نهايتا همه‌پرسی نمادين فقط در دانشكده علوم اين دانشگاه برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در حالي‌كه صندوق رای در مقابل در انجمن اسلامی دانشگاه گذاشته شده بود و دانشجويان مشغول رای دادن بودند، برخی اعضای بسيج دانشجويی و طرفداران حکومت، با اعضای حاضر انجمن درگير شدند كه به مجروح‌شدن تعدادی از دانشجويان انجاميد.

طبق اين گزارش برخی از دانشجويان و اعضای انجمن اسلامی با سردادن شعارهايی چون:

”دانشجو، حمايت حمايت“، ”طالبان حيا كن دانشگاه را رها كن“، ”رفراندوم راه نجات مردم“، ”تحجر، خشونت، فرق علی را شكافت“، ”چوب و چماق و باتوم ديگر اثر ندارد“، ”مي‌ميريم مي‌ميريم ذلت نمي‌پذيريم“، ”حلقه دانشجويی محكم‌تر از بازو است“؛ برگزاری اين همه‌پرسی را خواستار شدند.

در مقابل مهاجمين با سردادن شعارهايی چون: ”عزا عزاست امروز روز عزاست امروز“، ”رفراندوم نيرنگ استكبار است“، ”مرگ بر خوارج“، ”حماقت حماقت فرق علی را شكافت“، ”انجمن، اسراييل پيوندتان مبارك“ و … به مخالفت با اين رفراندم دانشجويی پرداختند.

اين گزارش می افزايد: جامعه‌ی اسلامی و بسيج دانشجويی دانشگاه همدان پرده‌های مشكی در مقابل در تشكل‌هايشان نصب كرده و بر آن نوشته بودند: “مرگ قانون“. ـ دكتر ايلوخانی رييس دانشكده علوم نيز به دانشجويان گفت اگر اين تجمع تا فردا ادامه داشته باشد ترم آنها حذف خواهد شد.

به دليل غيرعلنی بودن دادگاه، آغاجری از خود دفاع نکرد

هاشم آقاجری روز گذشته عليرغم حضور در دادگاه غيرعلنی همدان از دفاع خودداری کرد و حاضر به امضای صورت جلسه دادگاه نشد. به گفته صالح نيکبخت وکيل مدافع وي، آقاجری خواهان آن است که هياتی مرکب از استاتيد دانشگاه در رشته حقوق و افراد آشنا با علوم حوزه در دادگاه حضور داشته باشند تا وی در جلسه دادگاه حاضر شود.

نيکبخت گفت آغاجری همچنين نسبت به پخش اظهارات قاضی دادگاه در صدا و سيما و مطرح شدن موضوعاتی که، به گفته وي، جزو اتهامات نبوده، اعتراض کرده و خواسته است که او نيز بتواند در محكمه‌ علنی و در صدا و سيما از خود دفاع كند.

ملی – مذهبی ها: دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت برای رسيدگی به اتهامات است

چند تن از فعالين ملی – مذهبی تاکيد کردند دادگاه انقلاب را فاقد صلاحيت برای رسيدگی به پرونده های خود می دانند.

تقی رحمانی تصريح كرد كه «مسير رسيدگی به پرونده‌ی ملی ـ مذهبي‌ها پيش از آنكه جنبه‌ی حقوقی پيدا كند، جنبه‌ی سياسی و امنيتی يافته است.»

اين متهم ملی ـ مذهبی كه چندی پيش از سوی دادگاه انقلاب به 11 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شده است، در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابی خود از صدور حكم محكوميت برای متهمان اين پرونده، اظهار داشت: مجموعه‌ی نيروهای ملی ـ مذهبی از مجازات براندازی تبرئه شدند.

وی ادامه داد: بعد از دستگيري‌ها در سال 79 كه با دستگيری مهندس سحابی آغاز شد و در روز 29 فروردين 80 با آزادی من خاتمه پيدا كرد و تشكيل دادگاه‌ها، قاضی دادگاه نيروهای ملی ـ مذهبی را از اتهام براندازی تبرئه كرد.

رحمانی با بيان اين كه «تمام توجيه كسانی كه ما را دستگير كردند بر حول محور براندازی بود» گفت: حتی اطلاعيه‌هايی از سوی دستگاه قضايی صادر شد و هم چنين مواضعی كه مقامات بلند پايه كشور حول موافقت و مخالفت با اين موضوع گرفتند، امروز با اعلام حكم قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب كه براندازی را در خصوص ما صادق نمي‌داند به چالش كشيده شده است.

رحماني، بازداشت‌های درازمدت، نحوه‌ی بازجويي‌ها، بازداشت‌های انفرادی و دادگاه‌های غير علنی بدون امكان دفاع علنی برای متهامان اين پرونده را از جوسازي‌های ايجاد شده بر حول اتهام برانداز بودن نيروهای ملی مذهبی دانست.

رحمانی در ادامه، دادگاه انقلاب را برای رسيدگی به پرونده‌ی ملی ـ مذهبي‌ها و بررسی اتهاماتی مانند توهين به مقدسات، فاقد صلاحيت خواند و با اشاره به سياسی بودن اتهامات مطرح شده، غيرعلنی برگزار شدن دادگاه‌های اين متهمان را غيرقانونی اعلام كرد.

وی هم‌چنين تصريح كرد: راه‌اندازی يك ائتلاف سياسی و تبليغات برای آن در چارچوب قوانين و به رسميت شناخته شدن اين ائتلاف از سوی وزارت كشور، جرم نيست و حتی اگر جرم باشد بايد در دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه به آن رسيدگی شود.

وی ادامه داد: در آن موقع از تريبون‌های گوناگون رسمی و غيرعلنی مطالب تحريف شده‌ای را از من خواندند، اما من اين امكان را نداشتم كه از خود دفاع كرده و توضيح دهم كه سخنانم چگونه تحريف شده و تغيير پيدا كرده است.

رحمانی احكام صادره برای نيروهای ملی ـ مذهبی را سنگين و غير اصولی دانست و اظهار داشت: حق يك جريان تاريخی سابقه‌دار اين نيست كه اين چنين احكامی بر عليه‌ آن صادر شود. ما احكام صادره را به هيچ وجه در راستای حق و عدالت نمي‌دانيم؛ زيرا سير پرونده از روال حقوقی خود خارج شده بود.

رحمانی كه طی اين پرونده 13 ماه را در زندان به سر برده است، اعلام كرد كه هنوز برای ارائه‌ی لايحه‌ی تجديدنظرخواهی تصميمی نگرفته‌ است.

حبيب الله پيمان نيز روند رسيدگی به پرونده‌ نيروهای ملی و مذهبی را در مواردی غيرقانونی اعلام كرد. پيمان با بيان اين كه ”در حكم صادره عليه ما هيچ دليل متقن و قابل اعتباری كه از نظر حقوقی در جهت تاييد اتهامات مطرح شده باشد، وجود نداشت ”‌، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: حتی در مقدمه‌ی دادنامه‌ام نيز حتی يك دليل كه نشان دهنده‌ی وقوع جرم از سوی من باشد وجود نداشت و تنها به ذكر سوابقی پرداخته شده بود كه هيچ كدام از آنها جرم نبوده است، بنابراين اتهامات مطرح شده از لحاظ حقوقی بي‌اساس است.

وی با اشاره به اينكه ” اتهامات عنوان شده از سوی دادگاه انقلاب نسبت به اعضای ملی – مذهبی ، سياسی بوده است ”، گفت: با توجه به مضمون سياسي‌ اين اتهامات، محاكمه بايد طبق قانون اساسی در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه انجام مي‌شد.

پيمان هم چنين تصريح كرد: نكته ديگر اين كه همين اتهامات، قبل از رسيدگی و اثبات در دادگاه از سوی روابط عمومی دادگاه انقلاب منتشر شد. در آن مقطع امكان رد اين اتهامات به طور علنی برای ما وجود نداشت و نيز به دليل غير علنی بودن دادگاه نتوانستيم كه دفاعياتمان را به گوش مردم برسانيم.

وی با اشاره به برائت اعضای ملی ـ مذهبی از اتهاماتی نظير براندازی گفت: اين نشان مي‌دهد كه حركت روابط عمومی دادگاه انقلاب برخلاف اصول و موازين قانون اساسی است، البته موارد غير قانونی نيز در جريان دستگيري، بازجويي‌ها و دادرسی رخ داد كه ما آنها را به طور محرمانه به اطلاع سران سه قوه رسانده‌ايم.

محمد محمدی اردهالی يكی ديگر از متهمان ملی مذهبی نيز ضمن انتقاد نسبت به طرح اتهام توهين به مقدسات در متن دادنامه‌اش، به خبرنگار ايسنا گفت: يكی از اتهامات من ”تاسيس صندوق كمك به خانواده زندانيان سياسي” عنوان شده بود كه من اين را جزء افتخارات خود مي‌دانم. وی ادعا كرد كه «برخی اتهامات مندرج در دادنامه، از جمله اتهاماتی بوده كه طی تحقيقات و مراحل دادرسی مطرح نشده بود.»

مسعود پدرام، از ديگر متهمان ملی ـ مذهبی تصريح كرد كه « محروميت از حقوق اجتماعی برای ملی ـ مذهبی ها موضوع تازه‌ای نيست.»

وی كه هفته‌ی گذشته طی دادنامه‌ی صادره از سوی رييس شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 4 سال حبس و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شده است، ضمن انتقاد از رای صادره عليه اعضاء ملی ـ مذهبی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تمام مداركی كه عليه من در دادگاه ارائه شد صرفا شامل چند اطلاعيه بود.

پدرام با سياسی خواندن احكام صادره در تشريح روال دادرسی پرونده ملی ـ مذهبي‌ها اظهار داشت: اتهامات مطرح شده عليه ما اتهاماتی سياسی بود، اين در حالی است كه دادگاه‌های متهمان اين پرونده غيرعلنی و بدون حضور هيات منصفه برگزار شد.

وی كه پس از دستگيری در سال 79 به مدت 5 ماه در بازداشت به سر برده است، ادامه داد: من در زمان بازداشت نيز به قاضی پرونده گفتم كه « آيا شما مي‌دانيد كه زندان انفرادی جزء مجازات است و نمي‌توانيد كسی را كه محاكمه و محكوم نشده، مجازات كنيد؟» قاضی نيز در پاسخ به من تاييد كرد كه انفرادي، مجازات است، بنابراين انفرادي‌های ما در زمانی كه هنوز دادگاه‌هاي‌مان برگزار نشده بود غيرقانونی است. ما در روال دفاعيات خود نيز عنوان كرديم كه دادگاه را به رسميت نمي‌شناسيم و صرفا به دليل ثبت اين وقايع در تاريخ در اين محل حاضر شده‌ايم.

وی ارائه‌ی درخواست تجديدنظر و اعتراض به حكم صادره را منوط به مشورت با وكلای خود دانست و گفت: البته به علت مخدوش بودن حكم ابتدا بايد اين امر حل شود و بعد ما تقاضای تجديدنظر كنيم. اما هنوز تصميم قاطعی در اين باره گرفته نشده است.

هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر نيز با انتشار بيانيه‌ای به احكام نيروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی اعتراض کرد. به گزارش ايسنا كانون مدافعان حقوق بشر چگونگی دستگيري، بازداشت، محاكمه و محكوميت متهمان اين پرونده را نافی بديهي‌ ترين و ضروری ترين موازين حقوق بشر دانسته و ضمن اعتراض جدی به اين امر توجه تمامی نهادهای حقوق بشر را به موارد زير معطوف كرده است:

1ـ حق فعاليت سياسی در زمره‌ی حقوق اوليه بشری است.

2ـ حبس انفرادي، در حكم وضعيت غير متعارف است و اقرار در وضعيتی كه متهم در سلول انفرادی به سر مي‌برد فاقد ارزش قانونی است.

3ـ محاكمه متهمان سياسی به صورت غير علنی و پشت درهای بسته، غير قانونی و حكم صادره در نتيجه چنين محاكمه‌ای معتبر نيست.

4ـ ورود دادگاه انقلاب به محاكمه متهمان سياسی فاقد وجاهت قضايی است و حكم صادره از چنين دادگاههايی اعتبار قانونی ندارد.

5. در موضع تجديدنظر ،احكام اعضاء نهضت آزادی با عنايت به مصادره‌ی اموال غيرمنقول تحت عنوان ضبط،تنها ديوان عالی كشور واجد صلاحيت ذاتی است كه اين مهم در پرونده مربوطه ناديده انگاشته شده است.

روزنامه آلمانی تاگس سايتونگ: آمريكا در پی خصوصی سازی نفت ايران است

به نوشته روزنامه تاگس سايتونگ، روزنامه چپ گرای آلماني، ايالات متحده آمريكا در پی خصوصی سازی صنعت نفت ايران است. به گزارش خبرگزاری كار ايران از برلين “تاگس سايتونگ” در تحليلی در باره طرح های آمريكا برای آينده منطقه نوشته است، احتمالا در آينده ای نزديك ايالات متحده ايران را نيز برای خصوصی سازی صنعت نفت تحت فشار قرار می دهد. به نوشته اين روزنامه هدف آمريكا آن است كه با مطرح ساختن ايده تشكيل منطقه تجارت آزاد در منطقه در واقع مهمترين منبع در آمد كشور های منطقه را كه همانا نفت است، به بخش خصوصی بسپارد و بدين ترتيب دستيابی به نفت ارزان را برای هميشه تضمين كند.

“تاگس سايتونگ” در ادامه به نقل از احمد چلبی كه در واقع سخن گوی آمريكا در عراق است، می نويسد، عراق برای بازسازی به مقادير فراوانی پول نياز دارد و اين پول را جزاز طريق واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی نمی توان تامين كرد. پس از خصوصی سازی صنعت نفت عراق نوبت كشور هايی چون ايران و عربستان است. در اين ميان نسخه های سازمان تجارت جهانی نيز ياريگر آمريكا خواهد بود.

دانشجويان بسيجی دفتر رئيس دانشگاه علامه طباطبائی را اشغال کردند

دانشجويان بسيجی روز گذشته با اشغال دفتر رئيس دانشگاه علامه طباطبائی او را به گروگان گرفته و مانع خروج وی از دفتر کارش شدند.

به گفته يک مقام استانداری تهران تعدادی از دانشجويان بسيج دانشجويی دانشگاه، حدود ساعت 11 صبح روز گذشته با تجمع و استقرار در دفتر كار دكتر نجف‌قلی حبيبي، اجازه‌ی خروج به وی را ندادند. وی افزود: متاسفانه اخبار دانشگاه كه به نظر مي‌رسد از چند روز پيش قابل پيش‌بينی است، به موقع به استانداری اطلاع داده نمي‌شود.

تعالی ادامه داد: از ساعت حدود 19 كه اوضاع حادتر شد، مدير كل حراست وزارت علوم اين موضوع را به ما اطلاع داد، ولی به دليل عدم دسترسی به سازمان‌هايی كه مي‌توانستيم در اين باره با آنها رايزنی كنيم، مجبوريم فردا صبح (امروز) موضوع را پي‌گيری كنيم؛ در حالي‌كه اگر اين موضوع زودتر به ما اطلاع داده‌ مي‌شد، مي‌توانستيم همين امروز مشكل را برطرف كنيم.

تعالی با اظهار بي‌اطلاعی از علت اين قضيه، گفت: از قبل نسبت به مديريت دكتر حبيبی اعتراض‌هايی وجود داشت، البته شايد بحث نشست دفتر تحكيم وحدت هم موثر باشد تا در اين شرايط دست به اقدام زده باشند.