رادیو فردا: شمار بیکاران ایران، با توجه به ارقام رسمی بین دو میلیون و پانصد هزار و سه میلیون نفر نوسان می کند. مراکز مستقل آماری و حتی بعضی از نهاد های رسمی جمهوری اسلامی، نرخ واقعی بیکاری را، بیش از آنچه از سوی مرکز آمار اعلام شده، بر آورد می کنند. خبرگزاری ایسنا دیروز به نقل از ایرح ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شمار بیکاران کنونی کشور را پنج میلیون نفر ارزیابی کرد. شمار فرصت های شغلی که طی برنامه پنجساله سوم، از 1379 تا 1383 خورشیدی در ایران ایجاد شد، حتی بر پایه یک ارزیابی خوشبینانه، به طور متوسط از 580 هزار در سال بیشتر نبود.

فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در زمستان 1384 با 1.2 در صد افرایش نسبت به پاییز همان سال، به 12.1 در صد رسیده است. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، شمار بیکاران ایران، با توجه به ارقام مختلفی که از جمعیت فعال کشور ارائه میشود، بین دو میلیون و پانصد هزار و سه میلیون نفر نوسان میکند.
مراکز مستقل آماری، سازمان های بین المللی و حتی بعضی از نهاد های رسمی جمهوری اسلامی، نرخ واقعی بیکاری ایران را، بیش از آنچه از سوی مرکز آمار اعلام شده، بر آورد میکنند. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی نیز چندی پیش آمار رسمی بیکاری را زیر پرسش برد و هشدار داد که بدون برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم، نرخ بیکاری ایران طی پنجسال آینده به 28 در صد خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا دیروز به نقل از ایرح ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شمار بیکاران کنونی کشور را پنج میلیون نفر ارزیابی کرد که، به گفته همان مقام، با توجه به تعطیلی پی در پی واحد های اقتصادی، طی چند سال آینده به هشت میلیون نفر خواهد رسید.

با موج رو به گسترش بیکاران ایران چه باید کرد؟ ابراهیم نظری جلالی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید که در سال جاری نهصد هزار فرصت تازه شغلی در کشور ایجاد خواهد شد. شمار فرصت های شغلی که طی برنامه پنجساله سوم، از 1379 تا 1383 خورشیدی در ایران ایجاد شد، حتی بر پایه یک ارزیابی خوشبینانه، به طور متوسط از 580 هزار در سال بیشتر نبود. در حال حاضر با توجه به رکود فعالیت ها و جو «صبر و انتظار» حاکم بر محافل کسب و کار، به نظر میرسد که دولت محمود احمدی نژاد امیدوار است تنش های شدید بازار کار ایران را با تکیه بر بودجه انبساطی و طرح های عمرانی کاهش دهد. این به آن معنا است که بخش قابل ملاحظه ای از فرصت های شغلی، طی ماه های آینده، در بخش های زیر سلطه دستگاه اجرایی به وجود خواهد آمد، تحولی که بار دولت را، در نقش کارفرمای بزرگ، از آنچه هست سنگین تر خواهد کرد.