پیک ایران:
گردش مالی پروژه ایرانسل در طول پانزده سال معادل سی میلیارد دلار برآورد شده که از این میان ۱۸.۲ میلیارد دلار مستقیماً سهم دولت ایران است.

بی بی سی : یکی از برجسته ترین مقامات مخابرات ایران که طی سالهای اخیر مسئولیت طرح اپراتور دوم تلفن همراه را برعهده داشته به دست مقامات امنیتی دستگیر شده، هرچند تاکنون هیچ مقام وزارت ارتباطات در تأیید یا رد خبر بازداشت آقای فردیس اظهار نظر نکرده است.

بنابر گزارشها، معصوم فردیس رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اواسط نوروز دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سرمی برد با این حال هیچ خبر رسمی درباره اتهامات او و نهاد بازداشت کننده اش منتشر نشده است.

در همین حال، ابراهیم محمودزاده مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) وابسته به وزارت دفاع که از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه محسوب می شود روز دوشنبه (بیست و یکم فروردین) در جمع خبرنگاران گفته است اتهامات این مدیر ارشد مخابراتی ایران به پروژه اپراتور دوم و شرکت مجری آن ایرانسل هیچ ارتباطی ندارد.

قای محمودزاده گفته است: “نمی ‌توان هیچ شبهه و شکی در قبال فعالیتهای ایرانسل مطرح کرد، کار ایرانسل به ‌طور دقیق در حال پیگیری است و قضیه‌ بازداشت شدن معاون وزیر ارتباطات هیچ ارتباطی به شرکت ام تی آن (‌اپراتور آفریقایی سهامدار ایرانسل)، ایرانسل و اپراتور دوم ندارد.”

سایت خبری بازتاب نیز از دستگیری تعداد دیگری به همراه آقای فردیس خبر داده که منابع دیگر این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده است.

به نظر می رسد همین اخبار و گمانه زنیها درباره فرد مؤثر در طرح اپراتور دوم، مسئولان صا ایران را به واکنش برای تکذیب ارتباط این دستگیری با طرح اپراتور دوم واداشته است.

معصوم فردیس از معدود مدیران به جای مانده از دوران دولت سابق در وزارت ارتباطات به شمار می آید.

او در آن زمان در کنار سمت قائم مقامی مرکز تحقیقات مخابرات مسئولیت اجرای طرح اپراتور دوم را نیز برعهده داشت و در واقع مهمترین شخص دولتی درگیر با این پروژه به حساب می آمد.

پس از تغییر و تحولات دولت جدید، آقای فردیس به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد، با این حال مسئولیت طرح اپراتور دوم را همچنان حفظ کرد.

آغاز ماجرای اپراتور دوم به بهمن ماه سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد زمانی که کنسرسیوم ایرانسل به عنوان برنده مزایده اپراتور دوم ایران کار خود را آغاز کرد.

خبر دستگیری آقای فردیس در حالی منتشر شده که اپراتور دوم تلفن همراه قرار بود پس از چند سال کشمکش، سیم کارتهای ۱۵۰ هزارتومانی خود را از شش ماهه دوم امسال واگذار کند.

این قرارداد که بزرگترین طرح ارتباطی ایران از نظر حجم مالی و وسعت کاری برآورد شده ابتدا قراربود با همکاری شرکت ترکیه ای ترک سل به اجرا گذاشته شود اما اختلاف بر سر سهام میان سهامداران ایرانی و خارجی اجرای آن را برای مدت طولانی به تعویق انداخت.

بروز برخی مشکلات از قبیل ایراد اتهام صهیونیستی بودن به ترک سل و مخالفت برخی مراجع امنیتی با آن نیز اجرای این طرح را با دشواری روبرو کرد هر چند بعداً گفته شد این اتهامات و مشکلات رفع شده است.

در نهایت سهامداران ایرانسل شامل شرکت صا ایران، بنیاد مستضعفان و شرکت ترک سل سرانجام بر سر میزان سهام به توافق رسیند اما بیکباره تصویب طرحی دو فوریتی که در ابتدای کار مجلس هفتم و کاهش سهام طرف خارجی این قرارداد، ترک سل را وادار به عقب نشینی کرد.

با کاهش سهام طرف خارجی، عملاً طرح اپراتور دوم ماهیت رقیب خصوصی اپراتور اول را از دست داد و در واقع به طرح دولتی دیگری در این فضا تبدیل شد.

به دنبال این اقدام طرف ایرانی، شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی را به عنوان شریک خارجی معرفی کرد، شرکتی که گفته می شد بیشترین تعداد کاربر تلفن همراه را در قاره آفریقا دارد.

با این حال علی رغم گذشت چندین ماه از اعلام همکاری این اپراتور آفریقایی هنوز زمان دقیقی برای عرضه سیم کارتهای آن مشخص نشده است.

در حالی که مقامات این اپراتور پیشتر اعلام کرده بودند تا پایان سال ۱۳۸۴ واگذاری سیم کارتهای ایرانسل را آغاز می کنند اما همین مسئولان در اواخر سال گذشته گفتند که واگذاری نخستین سیم کارتها تا شش ماهه دوم سال صورت نخواهد گرفت.

گردش مالی پروژه ایرانسل در طول پانزده سال معادل سی میلیارد دلار برآورد شده که از این میان ۱۸.۲ میلیارد دلار مستقیماً سهم دولت ایران است.

دریافت ۳۷۵ میلیون دلار به عنوان پیش ‌پرداخت اولیه حق امتیاز، دریافت مبلغ سیصد میلیون دلار بابت حداقل بیست درصد عوارض گمرکی برای ورود تجهیزات شبکه و اخذ ۱/۲۸ درصد از درآمدهای سالانه معادل ۳/۸ میلیارد دلار نیز از جمله درآمدهای دولت از اجرای این پروژه به حساب می‌آیند.

مسئولان مخابراتی ابتدای امسال اعلام کرده اند که می توانند تمام هشت میلیون سیم کارت ثبت نام شده را طی یک سال به مشترکان واگذار کنند با این حال بسیاری از تحلیلگران در توان مخابرات برای برآورده کردن این میزان تلفن همراه در این مدت شک دارند.

کیفیت پایین خطوط تلفن همراه و مشکلات متعدد توسعه آن باعث نارضایتی گسترده مردم طی سالهای اخیر از این وسیله ارتباطی شده است.

یک هفته قبل، مسئولان وزارت ارتباطات یکی از مدیران ارشد بخش ارتباطات سیار را از کار برکنار کردند، اقدامی که گفته می شد به دلیل کیفیت نامناسب شبکه تلفن همراه صورت گرفته است.

استفاده از فناوری نسل قدیم عملاً تنها امکان ارسال پیامهای متنی را برای کاربران تلفن همراه در ایران به وجود آورده، این در حالی است که هم اکنون بسیاری از مردم از گوشیهای تلفن همراهی بهره می برند که به امکانات پیشرفته ای چون ارسال عکس و موسیقی و ارتباط با اینترنت مجهزند.

قیمت بالای سیم کارتهای دولتی نیز بر انتقادهای دیگراز شبکه دولتی تلفن همراه افزوده، در حالی که همین موضوع این وسیله ارتباطی را در متن بازار سیاهی فروبرده که به نظر می رسد خروج از آن با توان تنها یک اپراتور دولتی کار بسیار دشواری است