لوايح به مجمع نمي رود

يك اصلاح طلب مجلس به سايت امروز گفت: اكثريت اعضاي فراكسيون دوم خرداد مخالف ارسال دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. بنابراين بعيد است اين پيشنهاد رأي بياورد. وي در باره نظر مقام رهبري در اين زمينه گفت: قبلاً ايشان و نيز دبير شوراي نگهبان اعلام كرده بودند كه اگر مجلس قانوني در اين زمينه تصويب كند، همه آن را مي پذيرند. بنابراين انتظار اين است كه شوراي نگهبان بايد اين دو لايحه را تأييد كند، همچنان‌كه در دهه اول انقلاب و در حيات امام خميني اين كار را كرده بود.

آخرين پيشنهاد محافظه‌كاران

آخرين پيشنهاد محافظه‌كاران در كميسيون سياسي – دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام در باره انتخابات آن بود كه چون قانون اساسي به صراحت اعلام نكرده كه دولت مسئوليت برگزاري انتخابات را به‌عهده دارد، بهتر است به جاي وزارت كشور كميته‌اي خاص (مانند فرانسه) برپايي انتخابات را عهده‌دار شود. نمايندگان دولت پيشنهاد كردند در صورتي كه نظارت بر انتخابات نيز مانند فرانسه شود، با اين پيشنهاد موافقند. اين مسأله با مخالفت علي لاريجاني و ديگر اعضاي كميسيون مواجه شد و در نهايت تصويب شد كه برگزار‌كننده انتخابات همچنان وزارت كشور باقي بماند.

اختلاف نظر در ميان اصلاح طلبان
يك نماينده مجلس به سايت امروز گفت: اصلاح طلبان در مورد چگونگي برخورد با رد لوايح دوگانه رئيس جمهور اختلاف نظر دارند. بخشي از آنان بر طرح رفراندوم و در صورت عدم انجام استعفا از مجلس و احتمال تحريم انتخابات مجلس هفتم نظر دارند و بخشي ديگر برماندن در مجلس و آغاز كردن حركتي تهاجمي عليه ناقضان حقوق و آزادي‌هاي شهروندان نظر دارند. اين عده معتقدند طرح شعار تغيير بندهايي از قانون اساسي با حضور در مجلس امكان‌پذير است.

در صورت نوشتن نامه به رهبري به اوين مي‌رويد

اگر نمايندگان استعفا دهند يا به رهبري نامه سرگشاده بنويسند، بايد بدانند كه پايان كارشان در اوين خواهد بود. يكي از رهبران فراكسيون اقليت در نصيحت يكي از اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس تصريح كرد: شرايط حساس است و اقدامات مذكور در صورتي كه رخ دهد، پيامدهاي ناگواري براي انجام‌دهنده آن خواهد داشت.

نظرسنجي دوم» مشاركت براي “استعفا”

رویدادنوشت: طرح نظرسنجي دوم از سوي فراكسيون مشاركت بين نمايندگان عضو اين فراكسيون توزيع شد. به گفته يك عضو فراكسيون، علت انتشار دوباره اين طرح، ارزيابي مجدد نظر نمايندگان در مورد رفراندوم و استعفا به ويژه در حالت رد طرح نحوه‌همه‌پرسي از سوي شوراي نگهبان بود. گزارش خبرنگار پارلماني «رويداد» حاكي است نمايندگان مجلس به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه طرح نحوه انجام همه‌پرسي، پوست خربزه‌اي زير پاي مجلسيان بود تا آنها قادر به اجراي همه‌پرسي نشوند.

نمايندگان معتقدند كه مي‌توانستند در قالب يك طرح دو فوريتي موضوع همه‌پرسي را تصويب و به وزارت كشور ابلاغ كنند در حالي كه اكنون بايد منتظر نظر مخالف شوراي نگهبان و بن‌بست در اين مسير باشند.

اختيار فرستادن لوايح به مجمع، با نمايندگان است

علي شكوري‌راد نماينده تهران گفت: طبق قانون اساسي و آيين‌نامه، اختيار اين كه لوايح خاتمي به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود با نمايندگان است.

امروز