پیک ایران:

دويچه وله : بدالفتاح سلطانى در مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب موفق به مطالعه ۴ برگ كيفرخواست‌هاى تنظيمى عليه خود شد. توهين به دادستان و ماموران وزارت اطلاعات، تبليغ عليه امنيت كشور و افشاى اسناد طبقه بندى شده از جمله موارد اين دو كيفرخواست هستند كه آقاى سلطانى همه آنها را اكيدا رد می‌كند.

آقاى سلطانى در خبرها هست كه كيفرخواست پرونده‌تان را شخصا مطالعه كرده‌ايد. چه موارد قابل تاملى در آن وجود داشت؟

عبدالفتاح سلطانى: دو فقره كيفرخواست در پرونده ظاهرا وجود داشته، يكى خطاب به دادگاه‌هاى عمومى جزايى تهران است و ديگرى خطاب به دادستان انقلاب اسلامى تهران. در كيفرخواست اول دو فقره اتهام مطرح شده كه يكى توهين به دادستان تهران و ديگرى به يكى از قضات دادگاه انقلاب است و من براى اولين بار اين مورد دوم را شنيده‌ام و حتى در طول بازجويى‌ها كسى چنين اتهامى رابه من تفهيم نكرده بود. تعجب كردم كه اين مورد پس از اتمام بازجويى‌ها مطرح می‌‌شود. ديگر مورد جديد كه خيلى عجيب و غريب است، اهانت و استعمال الفاظ ركيك به ماموران وزارت اطلاعات است و مهمتر از همه اينكه براى هيچيك از اين دو مورد دليلى ارائه نشده است. من كه پرونده را نخوانده‌ام ولى در همين كيفرخواست، موضوع خيلى كلى مطرح شده است. می‌‌گويند كه ما با شنودهاى تلفنى شما اينها را می‌‌دانيم. اولا شنود غيرقانونى است و دوم اينكه اصلا اين حرف‌ها واقعيت ندارند. دركيفرخواست دوم، افشاى اسناد طبقه بندى شده بعنوان جرم مطرح شده و ديگر تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامی ايران كه براى هيچكدام هم دليلی ارائه نشده است. مثلا خيلى جالب است كه می‌‌گويند شما در انتخابات رياست جمهورى شركت نكرده‌ايد يا آن را تحريم كرده‌ايد، و اين را بعنوان دليل در كيفرخواست ذكر كرده‌اند. مسائل عجيب ديگرى چون مصاحبه‌هاى متعدد بنده با مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى را بعنوان دليل ذكر كرده‌اند. در حاليكه براى هيچيك مصداقى ارائه نكرده‌اند كه كدام مصاحبه؟ بنده چه گفته‌ام؟… اينها هيچكدام مطرح نشده‌اند.

تاسف بارتر اينكه يكى ديگر از موارد كيفرخواست من، ظاهرا گزارشى است كه كانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران منتشر كرده و آنها را بعنوان دلايل جرم بنده طرح كرده‌اند يا ادعا شده كه در پرونده خانم كاظمى، دكتر شهرام اعظم را بنده تحريك كرده‌ام براى پناهنده شدن به كانادا! در حاليكه من اصلا تا بحال ايشان را نه ديده‌ام و نه حتى صدايشان را شنيده‌ام. ادعا شده كه مدارك ايشان در منزل من پيدا شده و اين كذب محض است. ظاهر قضيه اين است كه می‌‌خواهند بدون دليل اين اتهامات را مطرح كرده و حبس سنگينى براى من درنظر بگيرند و در واقع تسويه حسابى با من كرده باشند.

از نظر حقوقى چگونه می‌‌شود كه وكيل شما به پرونده دسترسى نداشته و خودتان كه متهم هستيد، آن را توانسته‌ايد مطالعه كنيد؟

عبدالفتاح سلطانى: اولا يكى از وكلاى بنده امروز همراهم بود، آقای دكتر هادى اسماعيل‌زاده از اساتيد حقوق و وكيل مبرز دادگسترى كه به ايشان نه كيفرخواست را دادند و نه پرونده را! اين تخلف آشكارى است كه توسط رييس شعبه صورت گرفت. تخلف ديگر اين كه بنده كه متهم پرونده هستم حق دارم از محتويات پرونده خبردار شوم و اين از بديهيات است اما متاسفانه پرونده را در اختيار بنده هم قرار ندادند و تنها ۴ برگ كه مجموعه آن دو فقره كيفرخواست بود را توانستم بخوانم. غير از اين هيچيك از اوراق پرونده را نه در اختيار من و نه در اختيار وكيلم دكتر اسماعيل‌زاده قرار ندادند و به نظر بنده اين اقدامات خروج رييس شعبه را از بيطرفى به اثبات می‌‌رساند.

همين شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، چهار سال قبل بعنوان شاكى بنده دعوايى را مطرح كرد و اين دعوا متاسفانه در شعبه ۱۴۱۰ سابق دادگاه كيفرى كاركنان دولت مطرح شد و در آن موقع رييس شعبه، سعيد مرتضوى دادستان كنونى تهران بود. ۴ سال قبل مدعى رييس شعبه بود و رسيدگى كننده به موضوع، شعبه ۱۴۱۰ بود كه رييس‌اش آقاى مرتضوى بود كه البته پرونده را ايشان پس از يكى دو جلسه بررسى، به يك دادرس على‌البدل دادند و آن دادرس بنام آقاى گودرزى مبادرت به صدور حكم نمود. الان بعد از ۴ سال برعكس شده ، آقاى سعيد مرتضوى شده دادستان و مدعى بنده، و رسيدگى كننده به موضوع شده آقاى زارع دهنوى معروف به حداد رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب كه فعلا پرونده در اختيار ايشان است و بديهى‌ترين حقوق متهم را نقض می‌‌كند. متهم حق دارد طبق ماده ۱۹۰ قانون آيين دادرسى كيفرى پرونده‌اش را بخواند و از دلايل اتهام با خبر شود. ما امروز فقط توانستيم چهار برگ كه كيفرخواست بود بخوانيم و از همه جالب‌تر اينكه به وكيلم اعلام كردند وكلاى ديگر كه تا حالا آمده‌اند، آنها اولويت دارند شما فقط بيا و در دادگاه شركت كن. پرونده را ديگران می‌‌خوانند!

وكلاى ديگر شما چه كسانى هستند؟

عبدالفتاح سلطانى: تا اين لحظه بنده حدود ۱۱ وكيل معرفى كرده‌ام. سركارخانم غيرت، آقايان دكتر شريف، دكتر نجفى‌توانا، سيدعلى‌ هاشميان، دكتر بشيرى، دكتر حسين‌ آبادى، سركار خانم عبادى…

با اين توضيحاتى كه می‌‌دهيد به نظر می‌‌رسد اميدوارى‌هاى برخى به گشايش نسبى فضا در عرصه داخلى نقش برآب خواهد شد. به اعتقاد بعضى، با تشديد فشار بين‌المللى در مناقشه اتمى بر ايران، ممكن بود با آزاد كردن كسانی چون شما و آقاى گنجى، كوشش شود رضايتى در سطح داخلى ايجاد كنند. شما اوضاع را چگونه می‌بينيد؟ ممكن است برايتان مشكلاتى ايجاد كنند؟

عبدالفتاح سلطانى: بنده فكر می‌‌كنم كه همان جناح تندرويى كه می‌‌خواهد مملكت را به سمت خشونت سوق دهد، دارد اقداماتى می‌‌كند و فشار می‌‌آورد تا حبس سنگينى براى اينجانب تدارك ببينند. مثلا مستحضر هستيد كه بنده ۴ روز پس از آزادى از زندان، در روز هجدهم اسفند ۸۴ در انتخابات هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى با راى بالايی بعنوان نفر چهارم انتخاب شدم. متاسفانه دارند تلاش می‌‌كنند صلاحيت بنده رارد كنند از جمله اينكه ۴ روز پس از انتخابات، نامه‌ای از ناحيه يكى از شعب دادگاه انتظامى قضات به كانون وكلا رسيده كه چنين كارى بی‌سابقه است، مبنى بر اينكه صلاحيت سلطانى رد می‌‌شود. متاسفانه برخى اعضاى هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا كه متشكل از پنج عضو اصلى و دو عضو على البدل هستند، بر اين كار صحه گذاشته‌اند. البته خانم سرور شريعت و دكتر امين‌زاده و دكتر صالحى راد به نفع بنده رای داده‌اند و نامه مزبور را كه فقط توسط يك قاضى امضاء شده بود، خلاف قانون دانستند و در واقع هيات نظارت بر انتخابات را از نظر قانونى، واجد شرايط و صلاحيت براى ورود به موضوع صلاحيت بنده ندانستند ولی متاسفانه سه نفر از اعضاى اصلی اين هيات، يعنى اقاى جندقی‌پور رييس سابق كانون وكلا و دو نفر از اعضاى اصلی آقايان قطبى و رضا بنى‌صدر، تن به يك امر غيرقانونى داده‌اند و نامه دادگاه انتظامى قضات را پذيرفته و صلاحيت بنده را رد كردند. من به اين راى اعتراض كردم و الان اين اعتراض در دادگاه انتظامى قضات در دست رسيدگی است اما اميدواركننده نيست و به نظر می‌‌رسد كه تصميم جدى گرفته شده كه بنده را از عضويت در هيات مديره كانون وكلاى دادگستری محروم كنند. با كيفرخواستى كه بمن دادند، از يكطرف بنده را می‌‌خواهند از كانون وكلا برانند و از طرف ديگر با بنده تسويه حساب كنند، از حقوق اجتماعی ما را محروم كنند و حبس سنگينى برايمان تدارك ببينند.

تاريخ دادگاه‌تان كى تعيين شده است؟

عبدالفتاح سلطانى: سى‌ام فرودين سال ۸۵. ساعت ۱۰ صبح!

با اين توضيحات كه فرموديد، خيلى چشم‌انداز روشنى به نظر نمی‌‌رسد…

عبدالفتاح سلطانى: نه! بنده عرض كردم آن طيف قدرتمند، تصميم به تسويه حساب با من دارد.

راستى، اين سند طبقه بندى شده كه جزو موارد كيفرخواست شماست، از نظر حقوقى چه تعريفى دارد؟

عبدالفتاح سلطانى: اسناد طبقه‌بندى شده چهار دسته‌اند و طبق قانونى كه از سال ۵۴ يعنى بيش از سی سال قبل وجود دارد، تعريف شده‌اند. اسنادى هستند بكلى سرى، سرى، خيلى محرمانه و محرمانه. بنده هيجكدام از اين اسناد را حتی يك مورد در طول عمرم نديده‌ام و اصلا مسئوليتى نداشته‌ام كه اين اسناد در اختيار من قرار گيرند. از همه مهمتر يك نظريه اداره حقوقى دادگسترى ما داريم كه به نفع اينجانب است. در آنجا گفته شده كه اوراق قضايى و اوراق پرونده‌هاى سياسى كه من وكيل‌شان هستم، اصلا طبقه‌بندى شده محسوب نمی‌شود. اينها آمده‌اند مطالب مطرح شده در پرونده‌هاى سياسی را بعنوان اسناد طبقه بندى شده مطرح كرده‌اند در حاليكه خود قانون چنين چيزى را تعريف نكرده و از همه مهمتر، در سال ۶۶ اداره حقوقى دادگسترى اعلام كرده هر ورقه‌ای كه در اختيار وكيل پرونده قرارمی‌گيرد، جزو اسناد طبقه بندى شده نيست اما با همه اينها، دادگاه می‌‌خواهد با من چنين برخوردى بكند. اين نظريه شماره‌اش ٥٨١١/٧ است مورخ دهم آدر ماه سال ۶۶.
گفتگو: مهيندخت مصباح