اين اطلاعات برای انتشار در اختيار “پيك” قرار گرفته است

تغييرات اساسی در تركيب مجمع تشخيص و شورای نگهبان

در روزهای اخير كه با رد لوايح پيشنهادی دولت خاتمی از سوی شورای نگهبان، دو گزينه “رفراندوم” و “استعفا” در ميان طرفداران اصلاحات در حاكميت مطرح شده و رو به گسترش است، جمعی از مخالفان استعفا و طرفداران تهاجم و نه عقب نشينی، پيشنهادی را بعنوان طرح جايگزين مطرح كرده اند. هسته مركزی اين طرح تغيير تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه برفراز شورای نگهبان قرار دارد و اساسا برای حل مناقشات و اختلافات ميان شورای نگهبان و مجلس بنيانگذاری شد، اما اكنون تركيب آن به گونه ايست كه بازوی ياوری شورای نگهبان شده و در مقابل مجلس و دولت ايستاده است.

اين طرح از چند روز پيش در مجامع و محافل سياسی حاكميت مطرح بود، اما از روز گذشته كه رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با دانشجويان دانشگاه بهشتی تلويحا توصيه كرد لوايح رد شده دولت از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود و مسير قانونی خود را طی كند، بحث پيرامون اين طرح جدی تر شده و حتی گفته می شود نامه ای خطاب به رهبر در دست تهيه است كه در آن از وی خواسته شده پيش از ارجاع چنين اختلافاتی به مجمع تشخيص مصلحت، ابتدا تركيب اين مجمع را كه بصورت انتصابی در دست راست ترين جناح جمهوری اسلامی است تغيير دهد.

در همين ارتباط به پيك خبر رسيده است:

از تهران و شهرستانها خبر ميرسد كه طرح يك نظرخواهی وسيع مردمی برای تغيير تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست تهيه و اجراست. مدافعان اين طرح معتقدند كه اصولا هدف آيت الله خمينی از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كوتاه كردن دست شورای نگهبان در ايستادن در برابر مجلس و شكستن بن بست قانونگذاری بود. اما اكنون با توجه به اينكه رهبر جمهوری اسلامی عامدانه اعضای مجمع تشخيص مصلحت را از ميان شكست‌خوردگان انتخابات و مخالفان مجلس و رئيس جمهور برگزيده است، اين مجمع خود به عامل بن بست قانونگذاری و سيرعادی امور در كشور تبديل شده و درصورت ادامه اين وضع جامعه و كشور ما سرنوشتی مخاطره آميزخواهد يافت.

براساس اين طرح كه گفته ميشود غالب انجمن‌های اسلامی دانشجويی و روزنامه نگاران مدافع آن هستند و هدف آن را نجات كشور از سرنوشت وخيمی می دانند كه نهادهای انتصابی برای مردم ما رقم می زنند، قرار است كليه سازمانهای صنفی، دانشجويی، كارگری، معلمان و كاركنان دولت، اساتيد دانشگاه ها، كانون وكلا، سازمانهای زنان و جوانان و ديگر سازمانهای اجتماعی فهرستی از منتخبان مورد نظر خود را برای عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و بطور جمعی يا جداگانه به مجلس پيشنهاد كنند. مجلس كليه اين پيشنهادات را جمع‌آوری و براساس آن فهرستی را تدوين و برای تغيير اعضای مجمع تشخيص مصلحت به رهبر پيشنهاد و ابلاغ كند. بنظر مدافعان اين طرح نبايد توقع داشت كه كمتر از دويست نماينده مجلس به تنهايی بتوانند بار اصلاحات را بردوش بكشند و نمی توان نمايندگان مجلس را برسر دوراهی ماندن به هرقيمت و يا استعفا به هر قيمت تنها گذاشت. بدين منظور ايجاد پيوند ميان جنبش های اجتماعی دربيرون از مجلس و دولت با اكثريت مدافع اصلاحات در مجلس ضروريست. مدافعان اين طرح گفته اند كه برای اجرای آن منتظر تاييد هيچ مقام رسمی حتی خود دولت و يا مجلس نخواهند بود و هدف از ارائه آن را ايجاد ديناميسمی از بدنه جنبش اجتماعی برای مقاومت، تعرض و بسيج برای اصلاحات می دانند. بنظر آنان درصورتيكه رهبر با فهرست پيشنهادی مجلس مخالفت كند، خود روبروی خواست وسيع جنبش های اجتماعی قرار خواهد گرفت و مجمع تشخيص مصلحت نيز عملا از مشروعيت خواهد افتاد. در اينصورت رفراندم نه برای اين يا آن لايحه رئيس جمهور يا دولت، بلكه برای شيوه وتعيين ضوابط انتصاب اعضای مجمع بايد برگزار شود. چنين رفراندمی نه يك رفراندم تدافعی و حداقلی برای دو لايحه، بلكه يك رفراندم تعرضی است كه از پشتيبانی وسيع جنبش های اجتماعی در بيرون از مجلس برخوردار خواهد بود و می تواند سد مقاومت مخالفان اصلاحات را در عرصه قانونگذاری درهم شكند. ضمن اينكه نه تنها نمايندگان اقليت مجلس بلكه حتی برخی از نمايندگان وابسته به جناح اكثريت كه دربرقراری آشتی ملی مرددند يا به هر دليل در محذورات هستند نيز نخواهند توانست دربرابر اين خواست جنبشهای اجتماعی مقاومت كنند.

نام‌هايی كه اكثر سازمانهای صنفی و مردمی برای عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام از آنان پشتيبانی می كنند، از ميان رهبران احزاب سياسی، نمايندگان سازمانهای دانشجويی، زنان، جوانان، اساتيد دانشگاه، وكلا و حقوقدانان، نمايندگان كارگران و كارمندان دولت و بخش خصوصی، هنرمندان، نويسندگان، سينماگران و غيره درنظر گرفته شده اند. از جمله نامهايی كه گفته ميشوداحتمال زيادی برای قرار گرفتن در فهرستهای مختلف احزاب و انجمن های دانشجويی و صنفی برای عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند و قرار است به مجلس پيشنهاد شوند ميتوان به نام های زير اشاره كرد:

محمدرضا خاتمی، حبيب الله پيمان، عزت الله سحابی، محمد سلامتی، ابراهيم يزدی، پرويز ورجاوند، ابوالقاسم سرحدی زاده، بهرام نمازی، عليرضا افشاری، سعيد رضوی فقيه، احمد باطبی، اكبرگنجی، عباس عبدی، ناصرزرافشان، شادی صدر، فريبرز رئيس دانا، ناصركاتوزيان، بهمن كشاورز، هاشم اقاجری ، ميرحسين موسوی، مصطفی تاج زاده، علی اكبر موسوی خوينی، سعيد حجاريان، عليرضا جباری، محمد موسوی خويني‌ها، حميدرضا جلايي‌پور، عبدالله نوری، عليرضا علوی تبار، محسن ميردامادی، پرويز شهرياری، حسين لقمانيان، ابراهيم اصغرزاده، علي‌اكبر محتشمی، محسن سازگارا، عبدالله مومنی، اعظم طالقانی، طاهر احمدزاده، محمد صالح نيك‌بخت، ناصر قوامی، رضاعليجانی، محسن آرمين، عيسی سحرخيز، عطاالله مهاجرانی، محمدمجتهد شبستری، ابراهيم رزاقی، محمود دولت آبادی، احمد منتظری، هادی قابل، حسين انصاری راد، ماشاالله شمس‌الواعظين، عبدالكريم سروش، شيرين عبادی، محسن رهامی، محسن كديور و تعدادی ديگر را كه در واقع نمايندگان احزاب، اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و صنفی و رهبران اقليت های مذهبی هستند می توان نام برد. ضمن اينكه قرار است از سازمانهای صنفی كاركنان دولت، كارگران، سينماگران و هنرمندان و نويسندگان نيز خواسته شود تا فهرست پيشنهادی خود را به مجلس ارائه دهند.

بنظر مدافعان اين طرح، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نماينده احزاب، گروهها، طبقات و صنف های مختلف اجتماعی باشد نه آنكه رهبر بدلخواه خود چند عده ای را كه خود متهم به چپاولگری و مفاسد اقتصادی اند بعنوان مرجع تشخيص مصلحت مردم تعيين كند و روند قانونگذاری و اداره امور كشور را به بن بست بكشاند.

هنوز معلوم نيست جناح راست كه احتمالا از اين بحث ها بی اطلاع نبايد باشد چه واكنشی دربرابر اين طرح و خواست عمومی برای تغيير اعضای مجمع نشان خواهد داد. گفته می شود بزودی تريبونهای اين جناح كه به گفتگوی پنهان و دادن امتياز به آمريكا مشغول است و با هرگونه ايجاد امكان دخالت مردم در امور مربوط به سرنوشت كشورمخالف، حملات سختی را برای جلوگيری از اجرای آن آغاز خواهد كرد. اين طرح در واقع آغاز ايجاد يك جبهه مقاومت وسيع اجتماعی دربرابر آنان است.