تهران ـ خبرگزاري كار ايران
گزارش هيئت تحقيق و تفحص از عملكرد صدا و سيما در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران، ايلنا،در جمع‌‏بندي اين گزارش آمده است: با عنايت به مقدمه و فصول دوازده گانه گزارش و كليه اوراق و مدارك مي‌‏توان گفت: رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما به طور قطعي در سه محور تحقيق و تفحص مرتكب تخلفات عمده شده‌‏اند و اساساً درآمدهاي سازمان را پنهان كرده و بدون ارائه مستندات لازم، سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمركي از سال 1376 معاف دانسته و از اين رو موازين قانوني را ناديده گرفته‌‏اند و حتي مصوبه هيأت دولت در سال 1381 در خصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگاني نيز رافع تخلفات سازمان نشده است. همچنين در مورد اعطاي هدايا توسط سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي با توجه به عدم دستيابي هيأت به اطلاعات لازم، امكان اظهار نظر درباره اقدام ارائه شده ميسر نبوده، لكن اوراق و مدارك به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.
1- فصل اول گزارش دلالت دارد در بررسي پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا وسيما از شعب بانك‌‏ها و مؤسسات مالي اعتباري مختلف از سال 1378 تا 1381 حداقل مبلغ 3110 ميليارد ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع بابت آگهي و تبليغات دريافت گرديده اما تا سال 1380 فقط مبلغ 480 ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر 1100 ميليارد ريال بدون انعكاس در صورت‌‏هاي مالي و هزينه‌‏هاي سازمان به عنوان كارمزد به شركت‌‏هاي واسطه آگهي و تبليغاتي و صندوق بازنشستگي پرداخت شده و مبلغ 1300 ميليارد ريال آن نيز پنهان گرديده است. اين ارقام علاوه بر ساير درآمدهاي سازمان از جمله درآمد شركت‌‏ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و ديگر خدمات سازمان بوده كه به علت عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص آنها بدون اظهار نظر باقي ماند.
در ضمن ارائه مبلغ 1418 ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه كه در ساير دستگاه‌‏ها و مؤسسات و
شركت‌‏هاي دولتي سابقه نداشته و به طور كلي غير قابل پذيرش هستند و اساساً در سال‌‏هاي متمادي و در
صورت‌‏هاي مالي هيچ گونه صورت‌‏ حسابي در اين باره ارائه نشده، كاملاً مبهم و غير قابل تأييد است.
2- فصل دوم گزارش دلالت دارد حداقل 519 ميليارد ريال وجود مصرف نشده سازمان كه بايد بر اساس قانون به حساب خزانه واريز مي‌‏گرديد به صورت غير قانوني استفاده شد كه 205 ميليارد ريال آن توسط مسئولان سازمان مستقيماً به حساب صندوق بازنشستگي سازمان واريز شده است.
3- طبق مندرجات فصل سوم پس از واگذاري وصول درآمد آگهي و تبليغات به صندوق بازنشستگي در سال 1379 از طريق سازمان بالغ بر 598 ميليارد و 450 ميليون ريال از وجوه مربوطه به طور غير قانوني از طريق صندوق بازنشستگي براي افتتاح سپرده بلند و كوتاه مدت تخصيص يافته و اوراق مشاركت دولتي، سهام و سهام حق تقدم خريداري شده است. لكن از هر گونه اقدام مستقيم سازمان در اين باره به علت عدم همكاري اطلاعي در دست نيست.
4- فصل چهارم گزارش دلالت دارد كه حداقل مبلغ 83 ميليارد و 920 ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسئولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حساب‌‏هاي مختلف واريز گرديده است.
5- فصل پنجم حاكي است حداقل مبلغ 31 ميليارد و 480 ميليون ريال از وجوه دولتي كه مبلغ 14 ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال 1378 بوده و بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز مي‌‏شده، برخلاف قانون توسط مسئولان سازمان به شهرام جزايري و شركت‌‏هاي وابسته به او و پرداخت بر خلاف قانون وجوه دولتي طي 11 فقره عمليات به مبلغ 22 ميليارد و 97 ميليون ريال و ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و ديگران، جمعاً به مبلغ 53 ميليارد و 577 ميليون ريال پرداخت گرديده است.
6- فصل ششم دلالت دارد حداقل مبلغ 78 ميليارد و 340 ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسئولان سازمان به طور غير قانوني بابت شركت‌‏هاي سيما فيلم، انتشارات سروش، فرهنگي هنري صبا، و تكتا به حساب‌‏هاي مختلف واريز گرديده است.
7- فصل هفتم حاكي است مسئولان سازمان صدا وسيما از بازپرداخت مطالبات قانوني وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ 378 ميليارد ريال خودداري كرده و همچنين مبلغ 162 ميليارد ريال بابت عوارض و امور مربوط به شهرداري تهران را پرداخت نكرده‌‏اند.
8- فصل هشتم دلالت دارد برابر گواهي بانك مركزي سكه‌‏هاي تحويلي به سازمان از 1/1 /1374 تا 25/12/1380 تعداد 14693 و از 1/1/1381 به بعد نيز 1480 سكه جمعاً به تعداد 16173 بوده است، در حالي كه سازمان صدا و سيما سكه‌‏هاي دريافتي از بانك مركزي تا سال 1380 را جمعاً 11722 عدد اعلام كرده كه با تعداد سكه‌‏هاي اعلامي توسط بانك مركزي تا سال مذكور 2791 عدد اختلاف دارد. گرچه اساساً معلوم نگرديد دريافت كنندگان جوايز و هدايا، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، چه كساني هستند، اما طي دو فقره عمليات، برخلاف قانون مبلغ 340 ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ 641 ميليون و 613 هزار ريال به شركت انتشارات سروش پرداخت گرديده است. بنابر اين مشهود است كه سازمان صدا وسيما نه تنها در ارائه آمار و ارقام دچار ضعف و اشتباه است، بلكه علاوه بر جوايز و هداياي اعطايي به بخش‌‏هاي مختلف، مبالغ قابل توجهي نيز به شركت‌‏ها و بخش‌‏هاي وابسته به خود پرداخت كرده است.
9- فصل نهم دلالت دارد كه مبلغ 42 ميليارد و 308 ميليون ريال از وجوه دولتي، بر خلاف قانون توسط مسئولان سازمان و واحدهاي ذي‌‏ربط بابت موارد مختلف استفاده گرديده است.
10- فصل دهم دلالت دارد كه مبلغ 42 ميليارد و 308 ميليون ريال از وجوه مصرف نشده سال 1379 كه بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز مي‌‏شده، به طور غير قانوني به حساب صندوق بازنشستگي پرداخت گرديده است. همچنين مبلغ 13 ميليارد ريال از وجوه دولتي نيز بر خلاف قانون توسط مسئولان سازمان در وجه اشخاص به حساب‌‏هاي مختلف واريز شده است.
11- فصل يازدهم گزارش دلالت دارد سازمان صدا و سيما بر خلاف اصول و ضوابط مالي، ميزان ارز اختصاصي از سال 1374 لغايت 1380 را مبلغ 83 ميليون دلار كمتر از واقع اعلام كرده كه با احتساب هر دلار 8000 ريال، معادل 666 ميليارد ريال كسري دارد. در ضمن مطابق اعلام بانك مركزي از سال 1374 لغايت 1380 مصارف ارزي سازمان صدا و سيما جمعاً مبلغ 547 ميليون دلار بوده كه سازمان صدا و سيما در اعلام ميزان ارز سال‌‏هاي مذكور كوتاهي كرده و بر خلاف واقع، آمار مربوط را به ميزان 464 ميليون دلار ابراز كرده است. سازمان صدا و سيما در سال‌‏هاي 1378 و 1379 در خريد از 27 كشور متعدد به ترتيب در 92 و 93 درصد از موارد تشريفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است. همچنين سازمان در سال 1380 معادل 18 ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداري كرده كه با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست. علاوه بر اين سازمان صدا و سيما بر خلاف قانون از بازپرداخت مطالبات قانوني گمركات كشور به مبلغ 53 ميليارد ريال تا 2/10/1380 آن هم به رغم تأييد ذي حسابي مبني بر قطعي بودن اين مبلغ استنكاف كرده است.
12- فصل دوازدهم دلالت دارد كه مسئولان سازمان صدا وسيما به بهانه‌‏هاي مختلف از فعاليت‌‏ قانوني دستگاه‌‏هاي ناظر و كنترل كننده جلوگيري به عمل آورده و از اعمال نظارت‌‏هاي قانوني توسط سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و كميسيون اصل نودم قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي، و شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما ممانعت كرده‌‏اند.
مطابق سرفصل بدهكاران، در سال 1378 مبلغ 522 ميليارد ريال، در سال 1379 مبلغ 627 ميليارد ريال و در سال 1380 مبلغ 566 ميليارد ريال مربوط به مطالبات سازمان صدا و سيما بوده كه بخش قابل توجهي از آن بابت بدهي مؤسسات و واحدهاي وابسته به سازمان است؛ اما با توجه به اين كه سازمان از شركت‌‏هاي زيانده به شمار مي‌‏رود و همه ساله ارقام هنگفتي به عنوان كمك دولت از طريق بودجه دريافت مي‌‏كند و در سال‌‏هاي فوق الذكر نيز جمعاً مبلغ 3 هزار و 132 ميليارد ريال به عنوان كمك دولت دريافت داشته، مطالبات سازمان از شركت‌‏ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته به خود و تطويل مطالبات ديگر فاقد هرگونه توجيه قانوني است؛ زيرا شركت‌‏هايي كه كمك دولتي درياف مي‌‏كنند و اساساً زيانده هستند حق واگذاري و قرض دهي سرمايه خود را ندارند در ضمن 5 ميليون متر مربع زمين (500 هكتار) واقع در شهرستان گنبد از قرار هر متر مربع 50 ريال جمعاً به مبلغ 25 ميليون تومان توسط رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما بدون طي تشريفات قانوني واگذار شده است.
با عنايت به مراتب فوق، روشن است رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازده‌‏گانه گزارش حاضر و پرونده‌‏هاي مختلف، با ناديده گرفتن قانون اساسي، دستور مقام معظم رهبري (درخصوص عدم واريز حداقل 1300 ميليارد ريال درآمد آگهي و تبليغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومي كشور، و نيز ساير موارد (به مبلغ حداقل 3958 ميليارد ريال) جمعاً در خصوص مبلغ 5258 ميليارد ريال، مرتكب عدول از مقررات و موازين قانوني شده و مشخصاً اصول 52 و 53 قانون اساسي و مواد 37 ،‌‏39 ، 43 ،50، 53 ، 64 ، 68 ، 69 ،‌‏93 ، 132 و 138 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي كشور و نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا در خصوص پانصد و هفتادمين مصوبه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 1/10/1364 را نقض كرده است كه اين عمل مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامي و در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است. لذا با توجه به مطالب مذكور مستدعي است هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پرونده رسيدگي هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان صدا و سيما را به لحاظ احراز تخلف و ضرورت تعقيب، به محاكم قضايي ارسال و درخواست شود دستگاه قضايي صالح خارج از نوبت موضوع را رسيدگي و نتيجه را به مجلس اعلام كند.
از آن جا كه سازمان صدا و سيما از ارائه مدارك و مستندات و شواهد لازم امتناع ورزيده و براي هيأت خط مشي و تعيين تكليف كرده است و نيز بررسي‌‏هاي انجام شده بر پايه اطلاعات به دست آمده از ساير دستگاه‌‏ها و مراجع دولتي و ناظر فقط از چند حساب سازمان و بسيار محدود بود و با توجه به همين مدارك اندك نيز تخلفات عديده‌‏اي صورت گرفته، خواهشمند است هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تعقيب قضايي مسئولان سازمان را از مراجع قضايي تقاضا كند. بديهي است اين گزارش صرفاً در محدوده موضوع تحقيق و تفحص و به لحاظ تمامي محدوديت‌‏ها و موانع تهيه و تقديم گرديده و بررسي جامع و همه جانبه عملكرد صدا و سيما موكول به تصميم آتي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.