پیک ایران

روزنت “روز” : گزارش های رسيده حکايت دارد که احکام دادگاه های آمريکا عليه دولت ايران و تعيين غرامت های سنگين شدت گرفته به طوری که اينک دولت ايران ملزم به پرداخت شش ميليارد دلار غرامت شده است. رقمی که در تاريخ غرامت های معين شده توسط دادگاه ها بی سابقه است و همچنان نيز بر آن ها افزوده می شود.
نيويورک سان خبر داده تنها يک قاضي در واشنگتن ظرف چند روز اخير بيش از 300 ميليون دلار به صورت حساب بدهی های ايران افزوده است.
به نوشته این روزنامه گزارشی برای کنگره امريکا تهیه شده که نشان می دهد دادگاه هاي اين کشور، مجموع غرامت هاي منظور شده در احکام صادر شده دادگاه هاي امريکا عليه دولت ايران و سران اين کشور در حدود 6 ميليارد دلار است. به موجب اين احکام مسئوليت حملات تروريستي انجام شده توسط گروه هاي شبه نظامي تحت حمايت ايران مانند حماس، حزب الله و جهاد اسلامي فلسطين با ايران است.
قاضي يک دادگاه فدرال در واشنگتن روز چهارشنبه ايران را محکوم کرد مبلغ 12 ميليون دلار به عنوان خسارت جبراني و 300 ميليون دلار به عنوان خسارت تنبيهي به خانواده يک آمريکايي به نام يوناتان بارني پرداخت کند. بارني 19 ساله در سال 1996 در بمب گذاري يک اتوبوس مسافربري در بيت المقدس توسط حماس کشته شد.
جاش گرت استاين نوشته با وجود اين که ممکن است مبلغ 300 ميليون دلار چشمگير به نظر آيد، اما اين مبلغ به ازاي حملات تروريستي که تحت حمايت ايران انجام شده اند، به هيچ وجه غيرعادي نيست. بيش از ده ها دادخواست ديگر بر عليه ايران، مبالغ مشابهي را با محاسبه سه برابر صد ميليون دلاری که سالانه دولت ايران براي حمايت از فعاليت هاي تروريستي هزينه می کند، رقم زده اند.
چالب اين که از آنجا که اين موارد حقوقي اغلب شامل چند قرباني در حملات تروريستي يکسان هستند، قاضي رويس لامبرث بسياري از اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده است. وي هفته گذشته حکم داد مبلغ 2.5 ميليون دلار به خواهر يک نظامي آمريکايي که در سال 1983 در بمب گذاري سفارت امريکا در بيروت توسط حزب الله کشته شد، پرداخت شود. قاضي لامبرث اوايل ماه مارس سال جاري نيز به ايران حکم کرد مبلغ 11 ميليون دلار به يک آمريکايي به نام ست بن هائيم که در سال 1995 در حمله جهاد اسلامي فلسطين به يک اتوبوس در غزه به شدت مجروح شد، پرداخت کند.
استيفن فلتو اهل نيوجرسي که به باب شدن اين دادخواست ها عليه ايران کمک کرده است، به روزنامه نيويورک سان گفت: ايران حکم باران شده است.” آليسا دختر آقاي فلتو در حمله به همان اتوبوسي که آقاي بن هائيم در آن زخمي شد، جان خود را از دست داد.
یک سوی ديگر مساله مدعيان هستند که حتی به آرای گشاده دستانه ای که از سوی دادگاه های آمريکا عليه ايران صادر می شود قانع و راضی نيستند و تقريبا همه قربانيان حملات تروريستي در خاورميانه و نقاط ديگر دنيا با گرفتن وکلاي آماده و مبرز اقدام می کنند و بسياری از آن ها ناموفق بيرون می آيند.
از سال 1979 يعني از سال گروگانگيري اتباع امريکايي در تهران تقريباً هرگونه روابط تجاري ايران و امريکا ممنوع شده است. از اين رو دارايي هاي ايران که در دسترس دادگاه هاي امريکا قرار دارد به همان ميزانی محدودست که قبل از انقلاب بود.
ديويد استراچمن وکيلي که از روند پيشرفت اجراي احکام مأيوس شده، روش جديدي را پيش گرفته است. در اين روش آثار باستاني ايران در کلکسيون هاي موزه هاي امريکا و موسسات تحقيقاتي مصادره خواهند شد. در سال 2004، دانشگاه اورينتال انستيتيوت شيکاگو اعلام کرد قصد دارد 300 لوح باستاني را که در سال 1937 به اين دانشگاه قرض داده شده بود به ايران بازگرداند. يکي از مطبوعات دانشگاه اين اقدام را تلاش براي برقراري همکاري با مقامات فرهنگي ايران اعلام کرد.
ستراچمن بعد از مطلع شدن بلافاصله مداخله و از دادگاه درخواست کرد اين اقلام و همچنين ساير آثار ارزشمند ايراني در موزه فيلد را مصادره کند. در ماه دسامبر سال 2004، مارتين اشمن رئيس دادگاه فدرال حکم داد که نه دانشگاه و نه موزه اجازه نداشتند مانع از مصادره اموال ايران شوند. وي گفت ايران مي توانسته اعتراض کند، اما هيچگونه اقدام قانوني انجام نداده است.
ستراچمن همچنين براي مصادره صنايع دستي ايران در دانشگاه هاروارد و موزه هنرهاي زيبا در بوستون اقدام کرده است. وي قرار است ماه آينده دفاعيات خود را در رابطه با اين موضوع در دادگاه بيان کند.
در تهران ادعا می شود که بیشتر کسانی که از محل دارائی های ايران در آمريکا استفاده کرده و مبالغی دريافت داشته اند ايرانی های ضد انقلاب هستند در حالی که با گذر زمان و به تدريج اسامی ايرانی از فهرست دريافت دارندگان از اين “گوشت قربانی” که دارائی های ايران باشد حذف شده اند و به جای آن ها کسانی قرار گرفته اند که قربانی عملياتی هستند که در گوشه و کنار جهان رخ می دهد و مسبب آن ها سازمان هائی اعلام می شوند که رهبرانشان در فهرست ميهمان های جمهوری اسلامی قرار دارند و يا دادگاه ها وابستگی آن ها را به دولت اسلامی می پذیرند.