رادیو فردا:
حکومت ایران با نرخ تورم دو رقمی، افزایش بسیار بالای نقدینگی و نرخ رشد پنج تا شش در صدی، تنها با تکیه بر دلارهای نفتی، ارزش برابری پول ملی کشور را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه‌ می‌دارد. ارزش رسمی برابری دلار مطابق مصوبه بودجه سال 1385 معادل 2.5 درصد از بازار آزاد پائین‌تر است. نخستین قربانی این سیاست صادرات غیرنفتی کشور است. حکومت ایران با بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش برابری ریال، عملا به واردکنندگان رایانه می‌پردازد و صادرکنندگان را مجازات می‌کند. همین سیاست در سال 1385 ادامه خواهد یافت، مگر آنکه بازار نفت دگرگون شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگر نتواند به پشتیبانی ریال ادامه دهد.

فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): نرخ یک دلار آمریکا در بازار ارز تهران در حال حاضر حدود 919 تومان نوسان می‌کند. بهای دلار در قانون بودجه 1385 خورشیدی 895 تومان در نظر گرفته شده. این به آن معنا است که سیاست اقتصادی رسمی دولت آقای محمود احمدی نژاد مبتنی بر ارزان نگهداشتن ارز است.
البته این سیاست تازگی ندارد و دولت محمد خاتمی نیز با تکیه بر اوج‌گیری دلار های حاصل از صدور نفت، افزایش بهای ارز را در سطحی محدود نگهداشت. جانشین او که به برکت بالا رفتن کم سابقه بهای نفت از تسهیلات ارزی بیشتری بر خوردار است، مسئولیت اجرای بودجه‌ای را بر عهده دارد که در آن نرخ دلار حدود 2.5 در صد کمتر از نرخ بازار است. تازه همین نرخ بازار ( یعنی هر دلار 919 تومان) با واقعیت اقتصادی ایران تناسبی ندارد و تنها به بهای تزریق انبوه ارز از سوی بانک مرکزی به دست آمده است.

نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی به واقعیت‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد از جمله نرخ تورم، نرخ رشد و بازرگانی بین المللی. ایران با نرخ تورم دو رقمی، افزایش بسیار بالای نقدینگی و نرخ رشد پنج تا شش در صدی، تنها با تکیه بر دلارهای نفتی، پول ملی خود را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه‌ می‌دارد.

نخستین قربانی این سیاست، صادرات غیر نفتی کشور است. در واقع هزينه‌ صادر كنندگان به دليل تورم فزاينده سال به سال بالا مي‌رود، اما دريافتي‌هاي آنها (به ریال) از محل ارز حاصل از صادرات، به دليل ثبات نسبي در بازار داخلی ارز ایران، كم و بيش ثابت مي‌ماند. بیهوده نیست که کشوری مانند چین، با نرخ رشد ده در صدی و نرخ تورم زیر دو درصد، در حالی که بر اساس تازه‌ترین آمار بالا ترین حجم ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد، با اصرار نرخ برابری یوآن، پول ملی خود را پایین نگهداشته تا کالاهای خود را به بهای ارزان‌تری به بازارهای جهانی صادر کند.

ایران به سیاستی معکوس روی آورده و با گران نگهداشتن ریال از راه های مصنوعی، عملا واردات کالا را به کشور تشویق میکند و در واقع با ارزان‌کردن کالا های وارداتی، به وارد کنندگان یارانه می‌پردازد. همین سیاست در سال 1385 ادامه خواهد یافت، مگر آنکه بازار نفت دگرگون شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگر نتواند به پشتیبانی ریال ادامه دهد.