رادیو فردا:
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشستی با حضور صنعتگران و بازرگانان خراسان رضوی در مشهد، بدنه دستگاه اجرایی را متهم کرد که از پیاده کردن سیاست های اقتصادی نظام سر باز می زند. و پیشنهاد می کند در استان خراسان رضوی هیاتی تشکیل شود که کارش «اجرایی کردن سیاست های اقتصادی دولت» باشد. پیشنهاد آیت الله هاشمی شاهرودی با یک دشواری اساسی روبرو می شود و آن نبود سیاست اقتصادی در کشور است. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حراسان رضوی درباره ریشه این نابسامانی ها نظر دیگری را مطرح می کند. وی می گوید هشتاد در صد اقتصاد کشور دولتی است، تا زمانی که فضای باز اقتصادی ایجاد نشود وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در نشستی که دیروز سه شنبه با حضور صنعتگران و بازرگانان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، اقتدار اقتصادی را «یکی از شرایط اساسی توسعه کشور» دانست و گفت «امتناع بدنه دستگاه های اجرایی از عملی کردن قوانین ومصوبات، نگرانی هایی را در بخش خصوصی به وجود می آورد.»
«اقتدار اقتصادی»، آنگونه که از سخنان رییس قوه قضاییه بر می آید، به معنای توانایی نظام است در پیاده کردن سیاست های اقتصادی اش و بدنه دستگاه اجرایی، از دیدگاه او، یکی از موانع دستیابی به این هدف است. بر این اساس او پیشنهاد می کند در استان خراسان رضوی هیاتی تشکیل شود مرکب از خود او، رییس کل دادگستری استان و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان. کار این هیات، به گفته آیت الله هاشمی شاهرودی، «اجرایی کردن سیاست های اقتصادی دولت» است و اگر این تجربه در استان خراسان موثر واقع شود، در سایر استان ها نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.

پیشنهاد رییس قوه قضاییه با یک دشواری اساسی روبرو می شود و آن نبود سیاست اقتصادی در کشور است. گفتمان اقتصادی پانزده سال گذشته در راستای اصلاحات ساختاری، رقابتی کردن دستگاه تولیدی، کوچک کردن دولت، تعامل با اقتصاد جهانی و، در یک کلام، ایجاد فضای اعتماد برای محافل کسب و کار، که بخش خصوصی ایران آرزو می کرد زمانی به واقعیت بدل شود، امروز جای خود را به بیانی وهم آلود و ناخوانا سپرده است.

در پاسخ رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که بدنه دستگاه های اجرایی را مسئول نابسامانی های اقتصادی می داند، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حراسان رضوی درباره ریشه این نابسامانی ها نظر دیگری را مطرح می کند. به گفته او «هشتاد در صد اقتصاد کشور دولتی است، شرکت ها و موسسات دولتی شصت در صد بودجه کشور را در اختیار دارند، و اگر یارانه آنها قطع شود، بیش از شصت در صدشان ورشکست می شوند». او می افزاید : «تا زمانی که فضای باز اقتصادی ایجاد نشود و بانک مرکزی و سایر بانک ها از زیر سیطره دولت بیرون نیآیند، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.»