هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلت در مصاحبه ای با فصلنامه “راهبرد” مطالبی را كه بعنوان ديدگاه های خود در نماز جمعه تهران مطرح می كند، بصورت مشروح و دقيق تر تشريح كرد. مصاحبه كنندگان خبرنگارانی از نوع خبرنگاران آزاد و يا زندانی ( از قبل تا بعد از انقلاب 57) مطبوعات نبودند، بلكه دو معاون پيشين وزارت خارجه كه ظاهرا فصلنامه “راهبرد” را منتشر می كنند و به اهل مطبوعات پيوسته اند اين مصاحبه را انجام دادند: محمود واعظی و عباس ملكي!

بنابراين، با توجه به اعتبار مصاحبه كنندگان و آشنائی آنها به مسائل وزارت خارجه كه طی دو دهه گذشته پيوسته زير فشار نهادهای مختلف از جمله “شورای تبليغات اسلامی”، “وزارت اطلاعات وامنيت”، “بيت رهبری” و… بوده است، و نقشي كه بويژه عباس ملكي در مذاكرات پنهان با آمريكايي ها برعهده دارد، اين مصاحبه برای بيان مسائلی مهم تر از آنچه درنماز جمعه ها طرح می شود انجام شد.

در متن مطالب پرابهام و چند پهلوئی كه هاشمی رفسنجانی دراين مصاحبه بيان داشت و بيشتر آنها تكراری و فاقد جنبه خبری بود، او دو نكته ای را طرح كرد كه از دل آن گفتگوی مطول اين دو نكته را می توان بيرون كشيده و به آن انديشيد.

هاشمی رفسنجانی در بخشی از اين گفتگو به سياست خارجی جمهوری اسلامی طی دو دهه اشاره كرد و گفت:

“احتمال دارد به دليل عدم تجربه در دستگاه ديپلماسی در اوايل انقلاب ما فرصتهايی را از دست داده و يا اقدام كرده باشيم، اما اكنون افراد پخته ای در وزارت خارجه حضور دارند كه بايد بتوانند در مسائل مختلف سريع تصميم گيری كرده و نبايد از جاهای ديگری اجازه بگيرند. در قانون برای تصميم گيری وزارت خارجه الزامی به كسب مجوز از جاهای ديگر وجود ندارد. نمی توان توقع داشت كه مجمع تشخيص در مسائل مربوط به رابطه با آمريكا دخالت كند. ”

همگان می دانند كه هم در دولت هاشمی و هم – بويژه در دولت خاتمي- سياست خارجی و عملكرد وزير خارجه و حتی انتخاب وزير خارجه پيوسته متاثر از فشارهای رهبر و بيت رهبری بوده است. اين فشار چنان است كه عليرغم بركناری علی اكبر ولايتی از سمت وزير خارجه، رهبر او را بعنوان مشاور ارشد خويش در امور بين المللی انتصاب كرد و مجمع اهل بيت را بدست وی سپرد. مجمعی كه خود يك وزارت خارجه موازی در جمهوری اسلامی است. بنابراين سوابق، اين اظهارات هاشمی رفسنجانی می تواند عملا به معنای فرا رسيدن زمان كوتاه سازی دست رهبر از سياست خارجی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلقی شده و نوعی كشمكش جديد را نمايش دهد.

اما ادامه اين مصاحبه و پيشنهادی كه هاشمی رفسنجانی در باره رفراندوم برای آغاز مذاكره با امريكا ارائه داد، آن گمان اوليه در باره كشمكش جديد بين رهبر و مجمع تشخيص مصلحت و يا شخص هاشمی رفسنجانی را مرتفع كرد!

هاشمی رفسنجانی ابتدا وزارت خارجه را آزاد اعلام داشت و سپس رفراندوم مذاكره با امريكا را پيش كشيد تا آغاز اين مذاكرات اولا به گردن مردم و طبع دمكرات مجمع و بيت رهبری برای پذيرش نظر و رای مردم جلوه دهد و ضمنا وزارت خارجه را مسئول و يا مجرم و يا مجری اين مذاكره اعلام كند و نه تصميم رهبر برای مذاكره با امريكا!!

رفسنجانی بلافاصله حساب خود و اعضای مجمع مصلحت را هم از اين مذاكرات جدا كرد تا 6 سال كارشكنی در كار دولت خاتمی برای استفاده از فرصت ها جهت بازگرداندن مناسبات با امريكا به روال عادی و بين المللی و پنهان شدن پشت مخالفت با مناسبات عادی با امريكا با هدف مقابله با اصلاحات و دولت خاتمی را توجيه كرده باشد. اين دمكرات منشی و رفراندوم پذيری لازم است زيرا در اينصورت نبايد به نيروهائی در سپاه و بسيج و روحانيت و مردم پاسخ داد و گفت: آن شعارها اگر عوامفريبی نبوده، حداقل بی كفايتی و ناشيگری بوده است!

تمام آن مقدمه و موخره طولانی كه دراين مصاحبه چيده شده و الصاق كارت خبرنگاری بر سينه دو معاون پيشين وزارت خارجه دراين مصاحبه، برای بيان و توجيه همين عقب نشينی بوده است. حال بايد ديد ايران نيازمند رفراندوم برای مناسبات با امريكاست؟

آن مقامی كه چنين پيشنهادی را طرح می كند، در صورت تحقق آن عملا كشور را تحويل امريكا نمی دهد؟ اگر 80 در صد مردم ايران در چنين رفراندومی رای به گشوده شدن دروازه های كشور به روی امريكا شدند، آيا امريكا نبايد روی اين نيرو و پتانسيل مردمی حساب باز كند؟ و چنين نتيجه ای در شرايط كنونی ايران نا محتمل است؟

حتی اگر تمام فاجعه جنگ 8 ساله و خيانت های توام با جنايتی كه در جمهوری اسلامی انجام شد و انقلاب ايران را به زانو در آورد ناديده انگاريم، همين اظهارنظر خود مويد آن نيست كه ايران نيازمند رفراندومی ملی برای خارج ساختن فاجعه آفرينان ملی از صحنه حكومتی است؟ ايران نيازمند رفراندوم است، اما نه برای مناسبات با امريكا، بلكه برای تغيير حاكميت. اين رفراندوم هرچه زودتر انجام شود شانس امريكا برای فاجعه آفرينی در ايران كمتر خواهد شد.