بازتاب:
مهدي سليمي

اين روزها از جمله واژه‌هاي متداول ادبيات سياسي و ايران، واژه‌هاي «خودي» و «غيرخودي» است. اين واژه‌ها در جاي خود، بار معنايي خاصي را از لحاظ ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي به همراه دارند، اما مفهوم مورد نظر اين نوشتار، تفسير به رأيي است كه وراي بينش ها و برداشت هاي معمولي از اين كلمات، صورت پذيرفته است.

عملكرد گذشته و حال برخي مسئولان جمهوري اسلامي، آنان را به وضوح، داراي سياستي دوپهلو، تبعيض‌آميز و در اصطلاح «يك‌ بام و دو هوا» نشان مي‌دهد. در قاموس رفتاري اين مسئولان كه در هر دو جناح سياسي كشور هم وجود دارند و هر كدام زماني در مسند قدرت سياسي و قانونگذاري و اجرايي قرار ‌گرفته اند، کساني که در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مشمول قوانين و ضوابط و به تعبير سياسي‌تر «غير جناح خودي» به شمار مي‌روند، مردم هستند و در مقابل، اشخاص مبراي از اشتباه و«جناح خودي ها» كه حك و اصلاح قوانين عملا در يد قدرت آنهاست، قرار دارند. اين دوگانگي در برخورد، نمونه‌هاي مختلفي را در طول ساليان برقراري جمهوري اسلامي، به منصه ظهور رسانده است كه در هر بار، جناح‌هاي سياسي و اشخاص مزبور با سوء استفاده از موقعيت قانوني خويش، مصونيت‌هايي براي خود تعبيه كرده و يا با تفاسير مصلحت‌مآبانه و توجيه‌گراي قوانين، صورت مسئله را حذف كرده و از بين برده‌اند.

در خبرها آمده بود که دولت چين براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسياري از مديران ارشد خود را بركنار، زنداني و مجازات كرده است. رژيم غاصب اسرائيل نيز چندي پيش نسبت به فعاليتهاي اقتصادي آريل شارون و فرزندش واکنش نشان داده و پس از انجام تحقيقات با آنها برخورد کرده و پسر شارون را دستگير و زنداني نموده است. پرسش اصلي اين است؛ آيا مقامات جمهوري اسلامي در طول اين 28 سال، مرتکب هيچ تخلفي نشده و پاي آنها نلغزيده است؟ بدون شك پاسخ اين سؤال منفي است، چرا كه بنا بر گزارش‌هاي منتشره از طرف سازمان‌هاي بازرسي حكومتي و هشدارها و اقدامات رهبري در تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با جرايم حکومتي ، سوءمديريت و كج‌روي‌هاي مسئولان، يكي از عوامل مهم بسياري از مفاسد و عقب‌ماندگي‌ها و انحراف از مسيرهاست، پس حال كه قصه اينگونه است، کجاست نشانه و قرينه‌اي که از برخورد قاطع قانون با چنين مقاماتي حکايت کند؟ كجاست روزنه‌اي كه دل‌هاي مردم وفادار و باارزش اين مرز و بوم را به كورسوي اميدي روشن كند؟ (ترديدي نيست كه خوبان و صاحب‌منصبان داراي سلامت کردار بسيارند، اما سخن در خصوص کساني است که ارزش‌ها را دستاويزي براي رسيدن به نيات شوم خود قرار داده‌اند). دريغا که يك روز آزادي و قانون و روزي ديگر دين و اعتقادات توجيه‌گر اين كجروي‌ها مي‌شود.

در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب تا به الان، هر روز صفحات روزنامه‌ها پر است از حوادثي كه قلب انسان را جريحه‌دار مي‌كند؛ جوان شانزده ساله‌اي كه به خاطر فقر خانوادگي و تأمين هزينه معاش خانواده و فرصت تحصيلي برادران و خواهران، اقدام به سرقت ضبط صوت ماشينها ميكرد، مجرم شناخته شده و در نهايت دستگيرو روانه زندان مي‌شود. دختر جواني که به خاطر بيماري صعب‌العلاج تنها عضو خانواده، يعني مادر خود، با اغفال مردان و پسران جوان، اقدام به زورگيري و سرقت از آنان مي‌كرد، به عنوان مفسد شناخته شده و به چند سال زندان محكوم مي‌گردد. اما در مقابل چنين جريانات تاثر برانگيزي، صفحه اذهان مردم پر است از حوادثي كه نه چنين قاطعانه و قانوني، بلكه با نهايت تساهل و مدارا خاتمه يافته است! در مبارزه با مواد مخدر که فراگير ترين بزه در حال حاضر است ، برخورد قاطعي كه با معتاد مفلوك و ضعيف مي‌شود با قاچاقچي واردكننده كالا نمي‌شود .در حال حاضر بيش از چهار هزار نفر مشمول اشد مجازات و مفسد في الارض هستند که احكام اعدام آنان بدون اجرا مانده و يك به يك بنا به دلايل مختلف، مشمول تخفيف مجازات و يا آزاد مي‌شوند. چندي پيش عده‌اي از مسئولان ارشد صنعت كشور به جرم واردات غيرمجاز كالا به پرداخت جريمه نقدي و حبس تعليقي محكوم شدند (بخوانيد به اشد مجازات رسيدند)؛ اتهام برخي مقامات و مسئولان ارشد وزارت راه و فرودگاه امام خميني(ره) كه هزينه‌اي چند ميلياردي را به بيت المال تحميل کرده و بر باد داده بودند، تنها در حد چند اعتراض و محكوم كردن پايان يافته و به فراموشي سپرده مي شود. پرونده‌هايي از اين قبيل كه ردپاي برخي مسئولان ريز و درشت در آنها به چشم مي‌خورد، بسيار است. پرونده شهرام جزايري و مرتبطانش ـ كه اكثرا از مقامات شناخته شده بودند ـ ماجراي كيش‌اورينتال، قرض‌الحسنه‌هاي اصفهان ، فرودگاه پيام و… همه مثال‌هايي است تا ببينيم كه خواسته يا ‌ناخواسته! مردم و مسئولان را در جدولي با فاصله طبقاتي بسيار، قرار داده‌‌ايم و نتيجه‌اش، چنان شده است که ذکر آن گذشت.

در تخلفات اجتماعي نيز وضع به همين منوال است. در حالي كه بسياري از مردم و جوانان به خاطر اقدامي ناخواسته و يا هيجاني غير ارادي، مرتكب قتل و يا هتك حرمت فردي مي‌شوند، دادگاه آنان را به اعدام، حبس ابد و ديگر مجازات‌هاي شديد محكوم مي‌كند ، در روي ديگر سكه نيز، فرزند يکي از مقامات مسئول که در محيط تحصيل خود مشهور به اعمال خلاف اخلاق و استفاده از رانت‌هاي پدر خويش بوده است، بي هيچ دغدغه‌اي کارهاي خود را ادامه داده و در نهايت، فارغ التحصيل مي‌شود. اما بدا به حال عده‌اي جوان ناآگاه و غافل، که به خاطر رسومات غلط اجتماعي و يا جهالت و نا فهمي قشري خاص، لغزشي مرتكب مي شوند و در چنگال قانون گرفتار شده، با آنها برخورد مي‌شود. در پرونده قاچاق دختران فراري به امارات روزنامه‌ها چنين نوشتند: رئيس باند به سه تا پنج ماه حبس و در دادگاه تجديدنظر به پرداخت سيصدهزار تومان جزاي نقدي محكوم مي‌شود ! ( هر چند اين موضوع بعدها توسط برخي مقامات تكذيب شد، اما در اينكه مجازات فرد مذكور چه بوده و سرنوشت پرونده به كجا منتهي شده است، هيچگاه سخني به ميان نيامد).

در دايره سياست و درگيري‌هاي سياسي هم، قصه همين است. در برخي خبرها آمده بود كه از اعتراض صنفي كارگراني كه به خاطر سهل‌انگاري بعضي مديران نالايق و نارسايي‌هاي مختلف، ماه‌ها حقوق آنان پرداخت نشده، تلقي شورش سياسي شده و از نظر سياستمداران کشور، اينان که به خاطر مشکلات مادي و صنفي خود بانگ برآورده و اعتراض کرده بودند، برهم‌زنندگان امنيت ملي و آرامش عمومي شناخته شدند ، اما مسئول ارشدي كه طي روزهاي اخير با نوشتن گزارشي از اقدامات سابق خود در يكي از پرونده هاي مهم و مورد مناقشه جمهوري اسلامي ايران با جامعه جهاني، اطلاعات مخفي و سخنان مناقشه‌برانگيزي را مطرح مي‌كند و ما را درگير سوالات و واکنشهاي جهاني مي کند، به هيچ عنوان مخالف امنيت ملي شناخته نمي‌شود و در اين زمينه، آب از آب تكان نمي‌خورد.

با توجه به مطالب فوق واضح است كه ؛ تفاوت در قضاوتها و تبعيض در برخوردها، معضلي است که شديدا گريبانگير مسئولان و مديران جمهوري اسلامي شده است. مصلحت انديشي هاي دروغيني که براي خويش بافته ايم، شايد چند صباحي واقعيات را پنهان داشته و مردم را گمراه کند، لكن، بدانيم و آگاه باشيم که مهمترين اصلي كه چنين لغزشهاي قابل تاملي به آن آسيب جدي وارد مي كند، چهره زيبا و نوراني ارزشهاي اصيل انقلابي است كه در پشت اين ابرهاي تيره و نكبت بار مخفي شده است.

اميدوارم حال كه دم از عدالت زده مي‌شود و از مهرورزي سخن گفته مي‌شود، تيغ عدالت را بر گردن مردم و محرومين و سفره مهرورزي را براي نورچشمي‌ها اختصاص ندهيم. قانون وقتي نهادينه مي‌شود كه ابتدا براي قانونگذار و مجري قانون و قدرتمندان اعمال شود، نه اين‌كه ضعفا و عامه مردم را شامل شود و از مابهتران هر كدام با دستاويزي شگرف ، داراي مصونيت باشند. امير مومنان و مقتداي عدالت خواهان چنين مي فرمايند ( نقل به مضمون ) : واي بر حکومتي که اغنيا در آن مستثني و فقرا آماج حملات و تعدي ها باشند . انشاءالله كه در لواي پرچم دولت عدالت‌مدار شاهد رفع اين تبعيض‌‌ها كه بارها مورد تأكيد رهبر انقلاب هم بوده است باشيم.

آرزوي بزرگي است بهره‌اي از عدالت علي بردن، اما قصه عقيل و علي و آهن گداخته‌، داروي حيات‌بخشي است براي زنده كردن دل‌هاي مرده برخي از خادمان ملت!!!