پیک ایران:
روزنت “روز”، سيامک بهرامي : دانشجويان در تمامي دولت ها، مرغ عزا و عروسي بوده اند. اما از زمان روي کار آمدن دولت جديد که با شعار مهرورزي وارد عرصه شده است، برخورد با دانشجويان وارد مرحله جديدي شده است. ديگر بايد هر روز منتظر خبري در مورد حکم اخراج يا تعليق از تحصيل يک دانشجو يا تعليق فعاليت يک انجمن اسلامي باشيم. برخورد با انجمن جمهوري خواهان دانشگاه يزد و تعليق فعاليت هاي انجمن اسلامي دانشگاه لرستان و صدور احکام سنگين براي عبدالله مومني و علي افشاري و …. همه نشان از فشارهاي روز افزون بر دانشگاه دارد. اتفاقات جديد دانشگاه گيلان، بخشي از زنجيره اين فشارهاي روز افزون است.

در اواخر پاييز سال جاري،نشريه دانشجويي “نويد نو” به صاحب امتيازي انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشکي گيلان با مطالبي در مورد قتل هاي زنجيره اي و کابينه جديد انتشار يافت. اين انجمن اسلامي، که از اعضاي دفتر تحکيم وحدت است، پيش از اين بارها براي برگزاري مراسم مختلف درخواست مجوز کرده بود، اما بي نتيجه، به گونه اي که در مراسم 16 آذر امسال، سخنراني محمد هاشمي، دبير فعلي دفتر تحکيم وحدت، در حياط يک بيمارستان برگزار شد.

اما با انتشار آخرين شماره نويد نو، قضيه از دفعات قبل جدي تر شد.به حدي که امام جمعه موقت شهر رشت و رئيس هيات نظارت شوراي نگهبان استان گيلان طي سخناني در نماز جمعه به انتقاد از اين نشريه پرداخت و ضمن تهديد اعضاي انجمن اسلامي گفت: “اگر آزادي اين است برادران بسيجي هم بايد آزاد باشند تا شما را از دانشگاه بيرون بيندازند.”

همزمان با اين سخنان، يکي از نشريات راست افراطي طي يادداشتي مطالب اين نشريه را “توهين و اهانت به اسلام و انقلاب و رهبري” دانست و خواستار “برخورد قاطع مسئولان دانشگاه” شد. و بعد سيل شاکيان، به راه افتاد. شايعات در مورد شاکي هاي نشريه، گستره اي از مدعي العموم تا امام جمعه موقت رشت و نماينده وزارت اطلاعات و صدا و سيما را در بر گرفت. گرچه گويا تاکنون تنها مدعي العموم شکايت خود را به طور رسمي ثبت کرده و بقيه هنوز دست به اقدامي نزده اند، اما رييس هيات نظارت شوراي نگهبان استان به طور غير رسمي به مسئولان براي برخورد با دانشجويان فشار مي آورد.

از سوي ديگر فشارهاي بيروني بر دانشگاه چنان است که گفته مي شود حتي حکم اخراج اين دانشجويان هم صادر شده، ولي رئيس دانشگاه، هنوز حاضر به پذيرش اين حکم نشده است. به همين ترتيب تاکنون نظر موافق مسئولان دانشگاه براي تعليق از تحصيل اين دانشجويان براي دو ترم، هم به نتيجه نرسيده است. از طرف ديگر نشريه انجمن اسلامي نيز طبق گفته هاي چند تن از اعضاي اين انجمن توقيف شده است و پنج تن از دانشجويان [علي رضا ميرزا بيگي، محسن سيدکاشي، احسان گسکري، مرتضي پرتويان، محمد فرضي زاده] مشمول حکم هاي صادره از سوي کميته انضباطي خواهند شد، بدون آنکه هيچ جلسه اي از سوي کميته انضباطي براي شنيدن دفاعيات و سخنان دانشجويان تشکيل شده باشد.

اما نکته جالب تر فشار نهادهاي بيروني و درون دانشگاهي بر دانشجويان، براي مسکوت نگاه داشتن اين قضيه است. به تمامي دانشجويان تذکر اکيد داده شده که اين خبرها در جايي درز پيدا نکند، زيرا “براي خود آن ها بد مي شود” و جلوي حل قضيه را مي گيرد.

به هر حال برخوردهاي اين چنيني با دانشجويان تنها باعث راديکال تر شدن آنها و افزايش حرکات زيرزميني مي شود. به واقع اگر طرح هر انتقادي، چنين فشارهاي پيدا و ناپيدايي را به دنبال داشته باشد، پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن؟