امروز:

ایلنا:رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متأسفانه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 استقلال کانون وکلا مخدوش شد، چنانچه امر تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بر عهده دادگاه انتظامی قضات قرار گرفت.

بهمن کشاورز استقلال کانون وکلای و استقلال وکیل را استقلال این دو مقوله از حاکمیت در مقام دفاع دانست و گفت: این استقلال بدان معنی است که وکیل باید تابع سازمان صنفی خود باشد و اجازه کار او را این سازمان صادر کند و تخلف او از مقررات صنفی -که ممکن است به ابطال پروانه‌‏اش منجر شود- از طریق همین سازمان احراز شود.
وی افزود: این استقلال در قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1331 که به وسیله مرحوم دکتر مصدق با استفاده از اختیارات قانونی به تصویب رسیده بود و متعاقب آن در سال 1333 به تصویب پارلمان نیز رسیده بود به طور نسبی تأمین شده بود، یعنی کانون وکلا سازمانی بود که مدیرانش از سوی اعضا انتخاب می‌‏شدند و این مدیران آن را اداره می‌‏کردند. به این ترتیب استقلال وکیل و وکالت به طور نسبی موجود بود، فقط در دو مورد یعنی تعیین تعداد کارآموزان وکلای لازم برای هر منطقه -که تابعی از سازمان قضایی آن منطقه بود- و رسیدگی به اختلافات اشخاص ثالث با کانون وکلا -یعنی مواردی که اشخاصی از تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلا یا آرای دادگاه‌‏های آن شکایت داشتند- دخالت قوه قضائیه پیش بینی شده بود.
کشاورز تصریح کرد: متأسفانه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 استقلال کانون وکلا مخدوش شد زیرا موارد دیگری از دخالت قوه قضائیه در امور کانون وکلای دادگستری در این قانون ذکر شد. مهمترین این موارد، لزوم تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از طرف دادگاه انتظامی قضات بود.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: فردی که یک بار برای ورود به حرفه وکالت گزینش شده باشد و شرایط ایجابی و سلبی قانونی موجود در لایحه استقلال کانون وکلا را نیز داشته باشد، چرا باید برای عضویت در هیأت مدیره کانون مجدداً مورد تأیید صلاحیت قرار گیرد و چرا باید مرجعی خارج از کانون وکلا به این بررسی بپردازد؟
وی افزود: وکالت شغل آزاد است و از نظر شرعی برای وکیل حتی مسلم بودن نیز شرط نشده است.
کشاورز یادآور شد: دلیل بارز دیگری که مغایر با استقلال کانون وکلاست این است که برای انتخاباتی که در پیش است و ظاهراً قرار است در 18 اسفند ماه جاری انجام شود، صورت اسامی داوطلبان عضویت هیأت مدیره در 23 آذر ماه به دادگاه انتظامی قضات تسلیم شده و این دادگاه مکلف بود تا 23 بهمن یعنی ظرف دو ماه تعیین تکلیف کند اما تاکنون پاسخ این استعلامات به کانون وکلا نرسیده است. به این ترتیب معلوم نیست انتخاباتی که قرار است انجام شود -که البته اگر انجام شود- چگونه انتخاباتی خواهد بود؟
وی ادامه داد: هیأت مدیره کانون وکلا و هیأت نظارت می‌‏توانست در تاریخ 24 بهمن با اعمال اصل اصاله الصحت و اصل برائت نام تمام کاندیداها را به عنوان افرادی که به علت عدم رد در موعد مقرر و اینکه اصل بر تأیید شدنشان است، اعلام کند که از نظر بنده معلوم نیست که چرا این اقدام انجام نشده است.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: همچنین معلوم نیست که چرا به جای استفاده از مراسم سالروز استقلال کانون وکلا برای اعلام اعتراض و ابراز انزجار از اقدامات اخیر در سامرا و سایر مواردی که وجدان مسلمین جهان بلکه وجدان انسانیت را معذب کرده است، تصمیم به تعطیلی جشن استقلال کانون وکلا گرفته شده است. در حالی که مراسم سالگرد این استقلال هرگز به صورت جشن و سرور و ابراز شادمانی برگزار نشده بود، بلکه آیینی رسمی و توأم با وقار و احترام و آنچه که در شأن وکیل و وکالت است، برگزار می‌‏شد.
کشاورز افزود: چنین مراسمی می‌‏توانست بهترین فرصت برای ابراز مواضع کانون وکلا در مقابل هجمه‌‏هایی است که به نهادهای فکری و اخلاقی مردم ایران و شیعیان وارد می‌‏شود، باشد.