روز:
شروین امیدوار

خبرسازی در برخی از رسانه ها برعلیه مدیران شرکت های اقتصادی و صنعتی آغاز شده است. روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه از فعالیت ضد انقلابی با پول ایران خبر داده و نوشته است: “حدود 50 درصد از شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط عناصر کم تعهد اداره می شود.” این روزنامه هم چنین مدعی شده: “روابط مالی این شرکت های درآمدزا با محافل و جریان های بیگانه با نظام به گونه ای است که می توان ادعا کرد بخشی از هزینه تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران توسط منابع داخلی تأمین می شود.”

در این جو سازی، کیهان تنها نیست، رسانه های زنجیره ای جناح راست، همه هستند. خبرگزاری مهر نیز چند روز پیش خبر داده بود که: “یک نهاد امنیتی نسبت به رفت وآمدهای بی ضابطه برخی مدیران صنعتی به سفارتخانه های خارجی هشدار داده است.” روزنامه های قدس و ایران نیز همزمان با انتشار یک خبر در ستون اخبار ویژه خود از “دستور برخورد با فعالیت مخرب یک بانک” خبر داده اند.

زمینه چینی ها

وقتی کار جلب رای اعتماد برای وزیر نفت بالا گرفت، محمود احمدی نژاد در سخنانی تند، خطاب به اعضای مجلس، از دردست داشتن فهرستی از رانت خواران و مافیای نفتی سخن گفت و تهدید به افشای اسامی مزبور کرد. اما وقتی پس از چند ماه کش و قوس و زور آزمایی، بالاخره توافق حاصل شد، مافیای نفتی هم یک شبه به فراموشی سپرده شد. اندکی بعد وزیر نفت آقای احمدی نژاد هم در مصاحبه با رسانه ها و در برابر پرسش های بی شمار خبرنگاران مبنی بر اینکه چه زمانی مافیای نفتی را افشا خواهد کرد، گفت خود هرگز از مافیا سخن نگفته است. وزیر نفت البته نگفت که آن شاخ و شانه کشیدن ها برای جایگزینی مدیران وابسته به تفکر دولت به جای مدیران ارشد نفتی سابق بوده است.

با استفاده از همین روش، حذف رقیبان و تصرف بخش های دیگر اقتصادی و سیاسی آغاز شد. در تصرف بانک های دولتی نیز همین شیوه به کار گرفته شد. در نخستین روزهای آبان ماه و به دنبال انتشار خبرهایی در برخی از رسانه های نزدیک به دولت، شایعه تغییر مدیران عامل بانک های دولتی قوت گرفت. همزمان داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب این خبر و شایعه خواندن آن، گفت: “وزارت اقتصاد هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر مدیران عامل بانک ها و بیمه ها نگرفته است،‌ ،‌ضمن اینکه هیچ تصمیم ثابت و تغییر ناپذیری وجود ندارد. و در این باره چک تضمینی نمی دهم.” یک هفته بعد، سایت خبری آفتاب نوشت: “وزیر امور اقتصاد و دارایی در اقدامی ناگهانی حکم به برکناری مدیران عامل بانک های بزرگ دولتی مانند ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات داده است.” این خبرگزاری با یاد آوری تغییر مدیران بانکهای مسکن و کشاورز، از قول کارشناسان نوشت: “کارشناسان معتقدند این اقدام در راه اصلاحات اقتصادی دولت احمدی نژاد خواهد بود و مدیران جدید سیاست های اقتصادی دولت را اجرا خواهند کرد”. و تا صدای اعتراض، از جمله اعتراض نمایندگان مجلس بالا رفت، روزنامه کیهان از “روابط نمایندگان و بانک ها” خبر داد، و نوشت: “فرستادگان مدیرعامل دو بانک مطرح کشور به شدت مشغول رایزنی با بعضی از نمایندگان مجلس بودند تا آنها را علیه موضوع برکناری برخی مدیران ارشد سیستم بانکی کشور بشورانند.” این روزنامه هم چنین نوشت: “یکی از این عناصر در مذاکره با یک نماینده مجلس با لحنی عاطفی، اما تهدیدآمیز گفته است تا دیروز به نامه های تقاضای وام و گشایش حساب ارزی اقوام و دوستان شما فورا پاسخ مساعد می دادیم و فکر نمی کردیم امروز تنهایمان بگذارید.”

به هر حال مدیران آن بانک ها عوض شدند و دوستان و سرداران سپاه به جای آنان نشستند. و جالب آنکه دو روز پیش روزنامه ایران، خبر داد که: “به رغم تغییر آن شش مدیر، هنوز بانک ها نتوانسته اند تغییر محسوسی در عملکرد سیستم بانکی و روند اعطای تسهیلات به وجود آورند.” و جالب تر آنکه منبع خبری روزنامه ایران، همان نهاد امنیتی بود که پیش از آن، روسای سابق بانک های مزبور را به اخلال در کار بورس، متهم و زمینه برکناری آنها را فراهم کرده بود.

بورس، مافیای دیگری بود که دولت احمدی نژاد به مقابله با آن برخاست. در روزهایی که بورس ایران بر اثر شوک های ناشی از سیاست های آقای احمدی نژاد، سقوط کرد، بلافاصله مدیر عامل آن، به عنوان مسئول سقوط معرفی و از کار برکنار شد. پس از آن رییس دولت که نتوانسته بود با صدور فرمان و بخشنامه ارزش سهام را بالا ببرد، برای ایجاد تحرک در بورس از بسیجیان خواست خرید سهام را در دستور کار خود قرار بدهند. اداره مجموعه پیچیده بورس تهران نیز به جوانی سپرده شد از دوستان که اتفاقا سابقه کارگزاری بورس را هم داشت.

اتاق بازرگانی تهران قربانی بعدی بود. بهزادیان رییس اتاق تهران به دنبال کشمکشی نفس گیر با امدادهای دولتی و قضایی در عرض یک روز، جوری از ریاست اتاق تهران کنار گذاشته شد که حتا رقیب او،خاموشی، ریاست اتاق بازرگانی ایران نیز آن را به خواب نمی دید.

موقع تقسیم غنائم

اکنون نوبت به شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری رسیده است. تهاجم به مدیران اقتصادی و صنعتی نیز به مانند سایر بخش ها با همان فرمول همیشگی پرونده سازی رسانه ای آغاز شده است. وقتی چند روز پیش خبرگزاری مهر در ستون “گفته می شود” نوشت “یک نهاد امنیتی نسبت به رفت و آمدهای بی ضابطه برخی مدیران صنعتی به سفارتخانه های خارجی هشدار داده است”، کمتر کسی فکر می کرد آن خبر کوتاه قرار است در روزهای آینده بزرگ و بزرگتر شود. تا جایی که مدیران شرکت ها به تدریج و در آینده، کم تعهد و وابسته به بیگانگان معرفی شوند. البته خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، چند نشانه این آینده را در خبر خود افشا کرده بود:”در ماههای اخیر ضیافت های شبانه این سفارتخانه ها که به بهانه هایی چون روز ملی، نشست های ادبی و دیدار با مدیران صنایع برگزار شده، خارج از عرف دیپلماتیک بوده است.”

با این زمینه چینی، چند روز بعد روزنامه کیهان وارد عمل شد و قدم های بزرگتری برای تغییر مدیران شرکت های بزرگ برداشت. این روزنامه درستون خبرهای ویژه خود نوشت: “حدود 50 درصد از شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط عناصر کم تعهد اداره می شود.” اینجا بود که ناظران متوجه کشیدن سوت حمله شدند. این روزنامه که متخصص کشف روابط همه ایرانیان با عوامل بیگانه است، در ادامه خبر خود نوشته بود: “متأسفانه بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت ها پای بندی چندانی به قانون اساسی و تحول اقتصادی ندارند و در طول سال های گذشته برخی از آنها عمده ترین منابع تأمین مالی گروه ها و جریان های معاند و اپوزیسیون داخلی و خارجی محسوب می شدند.”

کیهان که این مطلب را براساس گزارش “یک نهاد نظارتی” مطرح می کرد، از قول همان نهاد آورد: “بیشتر این عناصر در شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه های نفت و رفاه و تأمین اجتماعی و به صورت چراغ خاموش فعالند… روابط مالی این شرکت های درآمدزا با محافل و جریان های بیگانه با نظام به گونه ای است که می توان ادعا کرد بخشی از هزینه تهاجم سیاسی و فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران توسط منابع داخلی تأمین می شود!”

و بالاخره، دو روزنامه قدس و ایران، که اکنون توسط مدیران نزدیک به دولت اداره می شوند، روز گذشته از “دستور برخورد” با فعالیت مخرب یک بانک خبر دادند. روزنامه ایران نوشت: “فعالیت هاى غیر قانونى و خارج از شبکه بانکى یک بانک خصوصى در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایى و بانک مرکزى قرار گرفته است.” به نوشته این روزنامه “رئیس جمهور در جلسه اى با حضور شیبانى و دانش جعفرى خواستار مقابله جدى با فعالیتهاى مخرب اقتصادى این بانک شده است.”

مدیر کشی

خلاصه آنکه امروزهمه دولتیان به تبعیت از آقای احمدی نژاد از وجود مافیا در حوزه های تحت مسولیت خود سخن می گویند. مافیای مخابرات، مافیای آهن، مافیای کنکور، مافیای شکر، مافیای چای، مافیای بانک و بیمه، مافیای آموزش، مافیای کاغذ، مافیای قدرت، مافیای ثروت و در روز های اخیر مافیای بیمار دزدی که ساخته وزیر جوان بهداشت است، از جمله مافیاهایی است که مسئولان تازه کشور کشف کرده اند. با کشف هر مافیا، یک مدیر وابسته به جناح های دیگر، کشته و یک مدیر وابسته به دولت بر سر کار می آید؛ و بعد دیگر سخنی از مافیا در عرصه فتح شده نمی رود. حالا نوبت کشتن مدیران “شرکت های درآمدزا” و روی کار آوردن مدیران دولت مهرورزی است. به هر حال کسی تا به حال سخن از مافیای مهرورزی نه گفته و نه شنیده!