پیک نت:
نقش حوزه علمیه قم در نابودی کشت و صنعت نیشکر

کارخانه قند و تصفيه شکر دزفول و شوش با سرمايه دولتي قبل از سال 57 و با همکاري کشور چکسلواکي تاسيس شد. بعد از انقلاب و در دوران جنگ، زير بمباران هوائي اين کارخانه تکميل شد و از حق اگر نخواهيم بگذريم بايد از جانفشاني مهندسين کشور چکسلواکي در راه اندازي کارخانه و آموزش کارگران و مهندسين ايراني ياد کنيم.

پس از راه اندازي کارخانه مهندسين چک رفتند و مديريت کارخانه به پاسداري بنام “مجيد هفت تنانيان” واگذار شد که از گروه حراست بود. شعار مديريت جديد “تعهد بالاتر از تخصص” بود. کارگران آموزش ديده بتدريج حذف شدند و جاي آنها را افرادي گرفتند که مساجد و شوراهاي مستقر در آنها معرفي مي کردند. عليرغم همه ندانم کاري ها کارخانه به توليد خود ادامه داد و تعداد کارگران آن به 560 کارگر ثابت و 300 کارگر فصلي رسيد. از همان ابتداي کار کارخانه در اطراف شهرهاي دزفول، شوش، انديمشک و شوشتر 7 هزار هکتار زمين زير کشت چغندر رفت و جمع پرشماري از روستائيان و کشاورزان همراه با خانواده هاي خود در اين زمين ها به کار کشت مشغول شدند. آنها به همراه خانواده شان در 500 گروه که هر کدام يک سر گروه 5 نفره داشتند، جمعيتي بالغ بر 4 تا 5 هزار نفر بودند. توليد شکر به 37 هزار تن رسيد و حتي تا قبل از به زانو در آمدن کشت و صنعت نيشکر در برابر وارد کنندگان شکر از خارج، شکر سرخ را هم براي تصفيه در کارخانه هاي توليد شکر داخلي از خارج وارد مي کردند.

فاجعه با اجراي سياست خائنانه فروش کارخانه ها به بخش خصوصي در دولت رفسنجاني آغاز شد. صنايع کشور مانند غنائم جنگي بين نهادها و بنيادهايي که زير عباي روحانيون يکشبه مثل قارچ روئيده بودند تقسيم شد و نام آن را خصوصي سازي گذاشتند. چه کسي؟ و از کجا؟ پول درآورد که توانست کارخانه ها را بخرد هنوز جزو اسرار مملکتي است. ظاهرا همان وامي که از بانک جهاني و صندوق بين المللي پول گرفته بودند به آقايان دادند و آقايان هم براي آنکه نامشان سر زبان ها نيفتد آقازاده هايشان را پيش انداختند و با همين وام هاي دولتي کارخانه ها را تصاحب کردند. آقازاده هائي که در دوران جنگ به خارج فرستاده شده بودند تا در انگلستان و امريکا و بلژيک تحصيل کنند و زبان فرنگي ياد بگيرند!

کارخانه قند دزفول در اين تاراج ملي به حوزه علميه قم رسيد. آيت الله مکارم شيرازي و آيت الله واعظ طبسي با دو ميليارد تومان کارخانه را خريدند تا وقف ترويج اسلام و گسترش حوزه کنند!

کسي بخاطر ندارد اين دو ميليارد تومان به حساب دولت، بعنوان حافظ منافع ملت واريز شده باشد، مانند ديگر واگذاري ها به بخش خصوصي.

مديريت کارخانه از اين مرحله به بعد، حتي از دوراني که پاسداران و حراستي ها آن را اداره مي کردند ضعيف تر شد. دلالي بنام “يوسفي” اهل قم اما سرگردان در تهران را بر سرنوشت کارخانه قند حاکم کردند و او هم “اشتري” نامي را بعنوان مدیر منصوب کرد، که از کارکنان هفت تپه و منفورترين مدير هفت تپه بود. حوزه علميه براي آنکه نامش بر سر زبان نيفتد “يوسفي” را جلو انداخت و کارخانه را اسما بنام او کرد.

طرح تصفيه کارگران توسط اشتري به اجرا گذاشته شد و پول چغندر کاران را نيز آنقدر نپرداخت تا آنها به خاک سياه نشستند و کشت چغندر نابود شد. او اصفهاني است و علاوه بر مناسبات نزديک با حوزه علميه قم، در حوزه علميه اصفهان نيز مناسبات وسيع دارد و سبيل آن حوزه را هم چرب مي کند. بدهي کارخانه به کشاورزان و کارگران به 8 ميليارد تومان رسيده است و او براي پرداخت بخشي از اين بدهي يک ميليارد تومان از بانک صادرات شوش وام دريافت کرد، اما اين وام را همگي دست به دست هم داده و بالا کشيدند. استخدام و تصفيه کارگران در گرو پاسخ به سئوالاتي از اين دست قرار گرفت که “کفن چند متر است؟”. بجاي کارگران ماهر و آموزش ديده، از مساجد محلي هر کس قرآن خواندنش بهتر بود استخدام شد.

صدها تن شکر از انبارهاي کارخانه به نقاط نا معلومي رفت که هرگز معلوم نشد پول آن به جيب چه کسي رفت. حيف و ميل و سردرآوردن شکر سهميه بندي شده از بازار سياه از همان نيمه هاي جنگ با عراق شروع شده بود، همان دوراني که کارگران کارخانه خودمان حق نداشتند شکر اضافي در چايشان بريزند و بردن شکر از کارخانه به خانه جرم بود؛ اما آنچه که با پايان جنگ و با دولت خصوصي سازي رفسنجاني شروع شد نامش غارت بود نه حيف و ميل. شکر را با جایش که کارخانه باشد بردند.

فروش لوازم و آهن آلات موجود در کارخانه آغاز شد و چند برابر پولي که بابت خريد کارخانه متعهد شده بودند (دو ميليارد تومان) از بابت فروش لوازم کارخانه به جيب زدند.

متواري ساختن کارگران و کشتکاران چغندر با نپرداختن پول چغندرهاي تحويل داده آغاز شد. کارگران و کشتکاران به وزارت کشاورزي در تهران شکايت بردند اما کارگزاران خصوصي سازي در اين وزارتخانه بر همان سياستي مهر تائيد زدند که در دزفول پياده مي شد و حوزه علميه قم از آن حمايت همه جانبه مي کرد.

به اين ترتيب، سطح زير کشت از 7 هزار هکتار ابتدا به 4 هزار هکتار و در سال 80 به 2 هزار هکتار و در سال 81 تنها به چند هکتار رسيد و ريشه کشت چغندر را در دزفول خشک کردند. در سال 81 کارخانه اعلام ورشکستگي کرد و تعطيل شد. کارگران پس از آخرين بهره برداري به مرخصي رفتند و زماني که بازگشتند با درهاي قفل و زنجير شده روبرو شدند.

مدير جديدي را بر راس اين کارخانه ورشکسته و نابود شده گماردند بنام “خاتمي”، که هيچ قرابتي با محمد خاتمي نداشت. يک دلال اتومبيل در تهران و وابسته به صندوق مالي اميرالمومنين قم. آيت الله مصباح يزدي که در خريد کارخانه و فروش آن دست داشت پشت او بود.

پس از چند ماه مقاومت و اجتماع در اطراف کارخانه، سرانجام کارگران بموجب تصميم اکثريت در تاريخ 14 آذر ماه جاده دزفول- شوش را بستند و خواستار حضور فرماندار شوش در اجتماع متحصنين شدند. وقتي فرماندار در جمع کارگران حاضر شد حرف اقتصادي کارگران همان شعاري بود که سر مي دادند: “ما گرسنه ايم، زن و بچه ما نان مي خواهند”؛ اما آنها حرف هاي سياسي هم داشتند. اينکه مديريت جديد کارخانه (يعني همان دلال اتومبيل) ميان کارگران عرب زبان شوش و کارگران فارس زبان دزفول ايجاد تفرقه مي کند. بعدها کارگران عرب زباني که از شرکت در اين تحصن خودداري کرده بودند با درک اشتراک منافعي که با ديگر کارگران داشتند در جمع بقيه کارگران شرکت کردند و به اين ترتيب طرح ايجاد تفرقه ميان کارگران و شعار “کارگر بومي در کارخانه بومي بايد کار کند” شکست خورد. روز 20 آذر، يکماه حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شد. کارگران فصلي و کشاورزاني که حقوق آنها نيز پرداخت نشده بود به جمع بقيه کارگران پيوستند و در اين پيوند اخبار و اطلاعات تازه اي فاش شد:

– مديريت جديد شکر سرخ را که بايد ابتدا سفيد شود تا بتوان مصرف کرد، به کارخانه هاي نوشابه سازي، کمپوت سازي هاي قم و سوهان پزي هاي اين شهر مي فروشد. مصرف اين نوع شکر در صنايع غذائي براي سلامتي مصرف کننده عوارض دارد.

– هدف از بستن کارخانه و اعلام ورشکستگي آن، گرفتن وام از دولت است. نظير همان وامي که يکبار از بانک صادرات شوش گرفتند و پس ندادند.

کارگران با سابقه کارخانه که مي دانستند اعتبار سنديکا و هويت آن چيست، اما در دوران جنگ اجازه بيان دلائلشان را نمي يافتند، بتدريج به سخنگويان کارگران تبديل شدند و آنها که با شعار ” کار براي رضاي خداوند” انجمن اسلامي را در مقابل سنديکا علم کرده بودند در انزوا قرار گرفتند. انجمن اسلامي را کارگران نهادي شناختند که دراختيار مديريت انتصابي کارخانه و در برابر کارگران قرار دارد. روابط اين مديريت و انجمن اسلامي با حوزه علميه اي که صنعت شکر را در پاي تجارت قرباني کرده بود، تاثير عميقي در درک جديد کارگران کشت و صنعت از روحانيون و تجار به حکومت رسيده بوجود آورد. آنها تازه فهميدند هيچ کس براي رضاي خدا گامي بر نمي دارد و هر گامي در جهت منافع طبقاتي است.

انسان انديشمندي که شما کمتر از من او را نمي شناسيد مي گويد: “خوب مي شد اگر سرمايه داران و ملاکين مستقيما در ارکان حکومت شرکت مي کردند و پست هاي مملکتي را در دست مي گرفتند تا کارگران و دهقانان آنها را مي شناختند و مي ديدند براي چه کساني کار مي کنند و از چه طبقه اي حمايت مي کنند.”

آن دلال اتومبيل که مديريت کارخانه قند را عهده دار شد، تا وقتي آيت الله مصباح يزدي گاه و بي گاه در شوش و دزفول سروکله اش براي حسابرسي اموال به غارت برده شده کارخانه پيدا نمي شد، معلوم نبود نماينده کيست و به کجا حساب پس مي دهد. آقايان صاحب رساله پشت منتخبين حزب الهي مساجد بودند و اين کشف تازه اي براي کارگران بود. کارگران همچنين در عمل ديدند که خريداران کارخانه و صاحبان جديد آن، در اصل وارد کنندگان شکر از خارج بودند. تاسيسات کارخانه را چند برابر قيمتي که در طرح خصوصي سازي از دولت به دو ميليارد تومان خريده بودند، فروختند و 11 ميليارد دلار شکر هم وارد ايران کردند که دو سوم آن سود بود و به جيب حوزه علميه قم و روحانيت مدير اين حوزه رفت. بدین ترتيب، کشور از نظر قند و شکر هم وابسته به خارج شد و حالا به کارگران مي گويند بجاي حقوق عقب افتاده بيآئيد سهام کارخانه را بخريد. کارخانه اي که تاسيساتش را تکه تکه کرده و فروخته اند. وقتي در روزنامه ها خوانديم قرار است ذوب آهن اصفهان و صنايع فولاد هم به همين بخش خصوصي واگذار شود سرنوشت آينده کارگران اين واحدها را با سرنوشت خود يکسان ديديم.

جنگ زرگري ميان قم و اصفهان
اوج گيري افشاگري مطبوعات درباره نابودي صنعت کشت چغندر باعث شد تا دو مدير قمي و اصفهاني، يعني اشتري و يوسفي با هم يک دعواي زرگري راه بياندازند تا کارگران را بفريبند. ماجراي اين دعواي زرگري و ريشه هاي آن هم دانستنی است.

مدت ها شکر سرخ را از کشور کوبا و با قيمت ارزان وارد کردند و براي تصفيه و تبديل آن به شکر سفيد به انبارهاي کارخانه منتقل کردند. قرار بر اين بود که شکر سرخ با ارز دولتي وارد شده و بعد از تصفيه جهت فروش به خارج صادر شود. در اين دوران شکر از جمله کالاهاي سهميه بندي شده بود، اما دلالان بزرگ شکر، شکر سرخ تصفيه شده را با قيمت هاي بالاتر از بازار آزاد به شرکت هاي نوشابه سازي و ديگر کارخانه هاي مصرف کننده فروختند و از اين تجارت خلاف و غير قانوني ميلياردها تومان سود بردند. شکري که 180 تومان قيمت دولتي داشت به 400 تومان فروختند. اين درست زماني بود که سرمايه داران سنتي براي ايجاد کمبود مصنوعي و ثابت نگهداشتن قيمت بازار آزاد، هزاران تن شکر را در انبارهاي کارخانه و سازمان قند و شکر نگهداشته بودند. حتي مي گويند توليدات داخلي در انبارها کپک زد. اين حيف و ميل و غارت، همان زمان توسط کارگران افشا و پيگيری شد. اشتري قمي عليه يوسفي اصفهاني يک جنگ زرگري و قضائي راه انداخت تا کارگران را ساکت کند. يوسفي مدعي شد که اشتري 13 ميليارد تومان از در آمدهاي شرکت را اختلاس کرده است. پس از بقول خودشان بررسي قضائي گفتند 400 ميليون تومان از اين اختلاس ثابت شده و اشتري هم مدتي کوتاه در زندان ماند و سپس با وثيقه آزاد شد. او از جنوب رفت و از زندان نيز آزاد شد و در مازندران يک کارخانه صد تني تصفيه شکر خريد و کسي هم نپرسيد پول اين کارخانه را از کجا آورده اي؟ زيرا کارخانه اش را در همان شبکه اي فعال ساخت که به حوزه علميه قم وصل است!