پیک ایران:

روزنت “روز” : همه در اين فکر هستند که نقش اهداف هسته اي ايران در بازارهاي مالي و تجاري چه خواهد بود. پس از رأي گيري آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص ارائه گزارش فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، ما اکنون در مرحله رويارويي با ايران قرار گرفته ايم. اما آنچه که مسلم است بسياري از سرمايه گذاران خارجي نيز از اين امر متضرر خواهند شد.

چارلز آلمون مشاور برجسته در امر سرمايه گذاري و سردبير ماهنامه گروث استاک اوتلوک در شماره اخير خود به خطر ايران پرداخته و به خوانندگان خود هشدار داده است: “براي اولين بار احتمال مي رود آنچه که در سرزمين هاي بيگانه اتفاق مي افتد بيش از تحولات داخلي، بازارهاي مالي امريکا را تحت تأثير قرار دهد.”

با در نظر گرفتن اين نکته که ايران چهارمين صادرکننده بزرگ نفت جهان است و 5% نيازهاي انرژي جهان را برطرف مي کند، مي توان فهميد که ايران در تئوري آلمون از جايگاه ويژه اي برخوردار است. ايران تهديد کرده است که اگر به خاطر برنامه هسته اي خود از سوي سازمان ملل تحريم شود، صادرات نفت خود را متوقف خواهد کرد.

فرد ديکسون مدير بخش سياست هاي سرمايه گذاري کميسيون مالي ديويدسان و کمپاني واقع در مونتاناي امريکا مي گويد: “مسأله هسته اي ايران بيش از پيش حول محور موسسات مالي مي چرخد. اين مسأله هم اکنون به يک بازي بزدلانه و پرمخاطره جهاني تبديل شده است. در حالي که اروپاييان به نفت ايران احتياج دارند، ايران نيز به درآمدهاي نفتي نياز دارد. در واقع مي توان گفت که ايران در حال حاضر يک مزاحم تلقي مي شود نه يک بحران جدي. نبايد فراموش کرد که اگر ايران تحريم شود، اين کشور به موضوع اصلي نگراني هاي غرب تبديل خواهد شد. اگر راه حلي براي بحران هسته اي ايران پيدا نشود و اين کشور تحريم شود، بازارهاي جهاني بلافاصله دو تا سه درصد رکود خواهند داشت.”

اما لئونارد مور مدير مالي شرکت هاي وابسته به MCR در لوس آنجلس با فرد ديکسون مخالف است و معتقد است سناريوي وي در مورد افزايش قيمت نفت از 60 دلار فعلي به 80-75 دلار در هر بشکه بسيار خوشبينانه است. مور معتقد است که تحريم ايران احتمالاً “در بازارهاي مالي رقابت هسته اي ايجاد خواهد کرد.”

مدير مالي شرکت استاندارد و پور نيز معتقد است، از آنجا که ائتلاف کشورهاي غربي گزينه هاي محدودي براي تحت فشار گذاشتن ايران دارد تا مانع از ادامه تحقيقات هسته اي اين کشور شود، تحريم اقتصادي ايران به ناچار شامل تحريم صادرات نفت ايران نيز خواهد شد. اين امر پيامدهاي ناگواري بدنبال خواهد داشت که از آن جمله مي توان به ضربه زدن به رشد اقتصاد جهاني اشاره کرد. به علاوه، اگر ائتلاف کشورهاي غربي بر اظهارات اخير خود مبني بر اينکه به ايران اجازه نخواهد داد سلاح اتمي بسازد، پافشاري کند، درگيري نظامي اجتناب ناپذير خواهد بود.

هميشه در شرايط بحراني شرکت هاي خاصي بوده اند که از وضعيت سود برده اند. سئوالي که مطرح مي شود اين است که اگر ايران تحريم شود، چه شرکت هايي از تحريم ايران سود خواهند برد؟ به گفته مدير مالي شرکت استاندارد و پور، يکي از ذينفع هاي مسلم، شرکت هاي انرژي خواهند بود که خارج از مناطق پرمخاطره مانند ايران، توليدات نفتي را در اختيار خود دارند. از آن جمله مي توان به بريتيش پتروليوم، شورون تکساکو، کونکو فيليپس، آنادارکو پتروليوم و کرمک گي اشاره کرد. اين شرکت ها در رديف ده شرکت اولي هستند که تأمين کننده نفت امريکا و گاز طبيعي مي باشند.

در عين حال افزايش سريع تنش ها باعث خواهد شد کارخانه هاي دفاعي و تسليحاتي نيز از اين امر سود ببرند. از جمله اين کارخانه ها مي توان به لاکهيد مارتين، بوئينگ، ريثيئون، جنرال ديناميک، هليبرتون، يونايتد تکنولوجيز، ال تري کاميونيکيشنز و کامپيوتر ساينسز اشاره کرد.

منبع: نيويورک سان، 9 فوريه