روز: حميد احدی
در حالی که اعلام نصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، هر دو جناح تندرو و ميانه رو تهران را در نظرات خود محکم تر کرده است، انعکاس بخشی از اين دو ديدگاه، دولت و دبير شورای عالی امنيت ملی را در مقابل هم قرار داد. هفته قبل نيز جناح تندرو از حرکت علی لاريجانی در دعوت از سيروس ناصری و ظاهر شدن با وی در مقابل دوربين ها خشمگين شده بودند.

اختلاف تازه شورای عالی امنيت ملی با دولت از زمانی رخ نمود که صبح روز شنبه، خبرگزاری ها اعلام داشتند که رييس جمهور دستور بازگشائی مراکزی را داوطلبانه از سوی ايران بسته شده بود صادر کرده است. اين خبر ساده که به ظاهر يک حکم اداری و اجرای مصوبه مجلس است اما از ديدگاه کارشناسان سياسی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، نوعی دخالت در کار مسوولان پرونده هسته ای و از ميان بردن يک فرصت برای تيم ايرانی بود. و به دنبال اعتراض دبيرخانه خبری با به اين شرح ساعت بيست روز شنبه روی سايت خبرگزاری جمهوری اسلامی [ايرنا] نقش بست.

متن تکذبيه
يک مقام مطلع در رياست جمهوري با رد خبرشبكه تلويزيوني العربيه مبني بر ابلاغيه احمدي نژاد براي لغو كليه تعليق‌ها و توقف همكاري‌هاي داوطلبانه با آژانس بين‌ -المللي انرژي اتمي گفت : رئيس جمهوري اسلامي ايران حدود دوماه پيش مصوبه مجلس را ابلاغ كرده است و اين ابلاغيه ارتباطي با تحولات اخير ندارد.

اين مقام آگاه كه در معاونت پارلماني رياست جمهوري فعال است به ايرنا گفت : رئيس جمهوري طبق اصل ‪ ۱۲۳‬قانون اساسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه رئيس جمهور را موظف مي‌كند مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي‌ها را پس از طي مراحل قانوني جهت اجرا به مسئولان اجرايي ابلاغ كند صرفا مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره تعليق همكاري‌هاي داوطلبانه با آژانس انرژي اتمي را كه در تاريخ اول آذرماه ‪ ۸۴‬به تصويب نهايي مجلس رسيده است به دستگاه مربوطه ابلاغ كرده است كه مربوط به حدود دو ماه پيش مي‌باشد و ارتباطي با تحولات اخير ندارد .

شبكه تلويزيوني العربيه روز شنبه پس از صدور قطعنامه شوراي حكام در يك اقدام تحريكي مدعي شد رئيس جمهوري اسلامي ايران دستور لغو تعليق‌ها و آغاز غني- ‌سازي را صادر كرده است كه اين خبر صحت ندارد و رئيس جمهوري تا كنون چنين دستوري را صادر نكرده است.

این خبر ساعت هشت شب شنبه [ به وقت تهران] روی سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی نشست و بعد از يک ساعت ناپديد شد. در همين زمان سايت بازتاب که از آخرين درگيری با دبيرخانه شورای امنيت ملی که منجر به توقف کار یک هفته ای اين سایت متعلق به محسن رضائی شد، زخم خورده با از دست دادن سردبير خود فواد صادقی [ از سرداران سابق سپاه] خارج شده است، اخبار مربوط به پرونده هسته ای را از دستور کار خود خارج کرد. این اتفاق در حالی روی می دهد که دادگاه فواد صادقی به جريان افتاده است.

گزارش ها حاکی است شورای عالی امنيت ملی با اين استدلال دستور انتشار تکذبيه را صادر کرد بر اساس استدلال دبيرخانه اين شورا امور هسته ای و همه اخبار مربوط به آن در دبيرخانه اين شورا متمرکزست و رييس جمهور هم در عين رياست بر اين شورا بايد اخبار منتشره دفتر خود را قبلا به اطلاع دبيرخانه برساند، تا هماهنگی های لازم صورت پذيرد.

اما ساعتی بعد با انعکاس اين رفتار به مقامات بالاتر، تکذبيه از اخبار پاک شد و در بخش های خبری صدا و سيما هم همچنان خبر قبلی در مورد دستور رييس جمهور پخش گرديد اما مقرر شد که از اين پس همه امور در اين باره با اطلاع دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی انجام پذيرد.

اختلاف ها
ناظران سياسی معتقدند اختلاف روش ها و نظرها ميان دبيرشورای عالی امنيت ملی و رييس دولت که تاکنون افشا نشده مانده بخشی از طرحی است که اعضای همفکر دولت احمدی نژاد برای فتح سنگرهای از دست رفته دنبال می کنند و علاوه بر علی لاريجانی، محمد باقر قاليباف شهردار تهران را هم شامل می شود.

در هفته گذشته سرانجام اختلاف شديد شورای شهر [ اکثريت آن آبادگران و از همفکران رييس جمهور] با شهرداری که آن ها معتقدند از بالا به شورا تحميل شد وارد مراحل جدی شده است. شورا در حالی که تصويب بودجه و طرح های قاليباف را معطل گذاشته بود سرانجام با دست زدن به آبستروکسيون، آرامشی را که در سه سال گذشته حفظ کرده بود از دست داد.