روز:

رییس کل دیوان محاسبات کشور دو روز پیش و در جریان افشاگری اش درباره ضرر 21 میلیاردی یک قرارداد گاز، تایید کرد که بیش از 200 میلیارد دلار ارز از ایران به مقصد امارات خارج شده است. به گفته رحیمی در پانزده سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز از ایران به مقصد امارات خارج شده است. او هم چنین از ثبت و فعالیت ۵ هزار شركت ایرانى در امارات خبر داد و اینكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى كشورمان تبدیل شده است.

او البته درباره اینکه چه کسانی و چرا 200 میلیارد دلار را به امارات منتقل کرده اند هیچ توضیحی نداد. این در حالی است که تلویزیون امارات چندی پیش اعلام كرد طی سال 2005 ،مبلغ 200 میلیارد دلار از سوی 400 هزار ایرانی در دبی سرمایه‌گذاری شده و بر اساس پیش بینی های انجام شده، تا پایان سال ‌2005 سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات از مرز 300 میلیارد دلار گذشته است.

انکار دولت، تایید قوه قضاییه

روزنامه فیگارو چاپ پاریس، قریب به دو ماه پیش در تحلیلی پیرامون اوضاع اقتصادی ایران پس از روی كار آمدن محمود احمدی نژاد، نوشت که بی اعتمادی مردم به آینده، وخامت اقتصاد كشور و فرار سرمایه ها را در پی داشته است. در طول سه ماه پس از آغاز به کار دولت جدید در ایران، تاجران و سرمایه داران ایرانی، فقط به صورت پول نقد، حدود 13 میلیارد دلار را از كشور خارج و به بانك های دوبی منتقل کردند. پیش از این محمود هاشمی شاهرودی با اشاره تلویحی به شعارها و تبلیغات محمود احمدی نژاد خبر داده بود که شرایط جدید در کشور باعث شده تا ایرانیان بیش از 200 میلیارد دلار در امارات سرمایه گذاری کنند. در همان روز هایی که رییس قوه قضاییه برخورد سطحی و سیاسی با فساد اقتصادی را عامل فرار سرمایه از ایران ذکر کرده بود،غلامحسین الهام سخنگوی دولت در پاسخ گفت: “اخباری كه در این ارتباط منتشر می‌شود، درست نیست.” الهام تاکید کرد که تردد سرمایه همیشه به معنای خروج سرمایه نیست. او گفت که بخشی از سرمایه داران ‌ داخلی در خارج از كشور سرمایه گذاری می‌كنند، ولی سود آن را به كشور بازمی‌گردانند كه این خود درآمدزا و سرمایه گذاری مثبت است. او همچنین گفت: “ما در داخل، زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم كرده‌ایم و با كشورهای منطقه هم در این ارتباط صحبت‌هایی شده كه سرمایه گذاران ایرانی بتوانند در آنجا نیز سرمایه گذاری كنند.” الهام هم چنین گفت: “سیاست كلی ما در جهت حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری است و در این عرصه جدی هستیم. این از جمله موضوعاتی است كه دولت نسبت به آن اهتمام جدی دارد. دولت سعی می‌كند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد كند. دولت برنامه جدی برای واگذاری امور به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های علمی و عملی دارد و آثار آن نیز در جاهایی دیده می‌شود. در این راستا گزارش‌هایی نیز ارائه شده كه ریسك سرمایه گذاری در ایران كاهش یافته است.”

خروج 200میلیارد دلار

محمد رضا رحیمی، استاندار اسبق کردستان که به خاطر نزدیکی به موتلفه اسلامی توانست در سال های اخیر مدارج ترقی را طی کند و اکنون در هیئت رییس دیوان محاسبات سخن می گوید، دو روز پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد تا با افشای ضرر 21 میلیارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به كرسنت، ظرف ۲۵ سال آینده، مسوولان مقامات پیشین وزارت نفت را متهم کند. رییس دیوان محاسبات اما در جریان این کنفرانس رسانه ای به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت که ایرانیان در 15 سال اخیر بیش از 200 میلیارد دلار ارز را از کشور به مقصد امارات خارج کرده اند.

رئیس كل دیوان محاسبات كشور با بیان اینكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى كشورمان تبدیل شده گفت: “هم اكنون ۵ هزار شركت ایرانى در امارات به ثبت رسیده است.” رحیمی البته بدون اشاره به ناامنی اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور گفت: “امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروت هاى كشورمان توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود.” او همچنین تعداد زیاد پرواز هوایی به مقصد امارات و ایجاد امکانات و قوانین سهل الوصول را دلیل خروج این مقدار ارز از کشور دانست و گفت: “ظرف برنامه سوم توسعه در مجموع ۴۰ هزار و ۹۱۲ پرواز از ایران به مقصد امارات انجام شده است، اگر هزینه انجام شده توسط هر مسافر ایرانى به این كشور را در برنامه سوم حداقل ۱۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ ۵ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار مى باشد.”

با این همه رییس دیوان محاسبات کشور توضیح نداد که قریب به 195 میلیارد دلار دیگر چگونه و از جانب چه کسانی به این کشور منتقل شده است. این در حالی است که چند سایت خبری در اواخر تابستان گذشته به نقل از منابع خبری خود در دوبی خبرداده بودند که استقرار دولت جدید، باعث شده تا سرمایه های چند ده میلیارد دلاری از کشور خارج و بیشتر در بخش ساختمان سازی در دوبی به کار گرفته شوند. البته سایت های خبری این را هم نوشته بودند که شاید تشدید بحران هسته ای نیز نقش پر رنگی در فرار سرمایه از کشور داشته باشد. همزمان اتاق بازرگانی و صنعت دوبی نیز اعلام کرد که تعداد شرکت های ایرانی به ثبت رسیده در امارات تا پایان ماه سپتامبر 2005 بیش از 6500 شرکت بوده اند.عبدالعزیز بدری مسئول فعالیت های مالی كشورهای خاورمیانه در دوبی، در همین زمینه چندی پیش به فیگارو گفته بود: “سه ماه است روزانه پنج تا شش نماینده كمپانی های مهم ایرانی به دفتر وی مراجعه و تقاضای انتقال كمپانی های خود به دوبی را دارند.”

عدالتی که سرمایه ها را فرار داد

احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که: “10 راهكار برای تحقق عدالت حقیقی در جامعه دارم.” او ضمن وعده مهندسی مجدد اقتصاد بر مبنای نگرش فرهنگی گفته بود که: “رفاه، آرامش و تعالی فكری و روحی در اقتصاد مبتنی بر عدالت‌ محوری، سیستم بانكی كارآمد و جلوگیری از تمركزگرایی در پایتخت است.” احمدی نژاد همچنین درباره خصوصیات كابینه‌ اش گفته بود: “ویژگی‌های شخصیتی كابینه‌ام توانمندی، مردم‌گرایی، شجاعت، تخصص و از خودگذشتگی است. اگر دولت در اختیار دوستانم قرار گیرد اولویت اولمان تأمین نیازهای آموزش و پرورش خواهد بود.” او با اشاره به فعالیت هایش در شهرداری تهران گفته بود: “با تشكیل سازمانی سرمایه‌گذاری با مشاركت مردم هم شهرداری سود برد و هم در طرح‌های شهرداری سهیم شدند. همچنین سیاست اعتمادسازی شهرداری موجب بازپرداخت بدهی‌های سنگین چند ده‌ ساله‌ مردم به شهرداری شد. آن هم بی‌آنكه مدرك مستندی در اختیارمان باشد. در كنار این موارد از بانك‌های خارجی نیز ‌٢٠٠ میلیون دلار وام گرفتیم.” اکنون اما شش ماه پس از آغاز به کار او بسیاری از ناظران معتقدند که نه تنها وعده های داده شده امکان تحقق ندارند بلکه در روزهای اخیر و به دنبال ارایه لایحه بودجه به مجلس بسیاری از دوستان و همفکران رییس دولت نیز معتقدند که در آینده با رشد تورم مواجه خواهیم بود. حسن کامران، عضو آبادگر مجلس که از نزدیکان دولت نیز هست با انتقاد از دولت، گفته است “سازمان مدیریت که قرار بود مهندسی اقتصادی کشور را دگرگون کند، حتی فاقد تفکر برنامه ریز است.”

دولتی که در چند ماه گذشته به جای “ده راهکار وعده داده شده برای تحقق عدالت حقیقی در جامعه”بیش از هر چیز با متهم کردن دیگران به کوتاهی و خیانت، پیشینیان خود را مورد هجوم قرار داده است. عدالت اقتصادی هم که قرار بود توسط دولت اعمال شود، جای خود را به عدالت قضایی داده و حامیان احمدی نژاد با انتقاد از قوه قضاییه کوشیده اند توپ بی عدالتی را به زمین قوه قضاییه بیاندازند. فشار به قوه قضاییه به جایی رسید که هاشمی شاهرودی رییس این قوه را بر آن داشت برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، به طور علنی سیاست های غلط اقتصادی دولت، و برخورد سیاسی و سطحی با فساد اقتصادی را عامل خروج صدها میلیارد دلار از سرمایه های کشور بخواند. او البته اندکی بعد پاسخ خود را از دولت گرفت. نزدیکان دولت او را رییس قوه حمایت از سرمایه داران نام نهادند و کار را به جایی رساندند که شاهرودی تا مرز استعفا پیش رفت.

مانع تراشی، نا امنی، فرار

چندی پیش جمشید پژویان، یک کارشناس اقتصادی، فرار سرمایه از کشور را یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد ایران خواند. او گفت فرار سرمایه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و به منظور مقابله با آن راهکارهایی ارائه شود. او دولت را در این باره مسوول دانست و اظهار داشت: “دولت باید برای فرار سرمایه و سرمایه های انسانی از کشور به اصلاح ساختار اقتصادی روی بیاورد… در حال حاضر نظام اقتصادی کشور به عامل ثروت انسانی برابر با ارزش تولید نهایی دستمزد نمی‌دهد و این امر منابع انسانی را به مهاجرت تشویق می‌کند.” به گفته این کارشناس، سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نیزبا موانع زیادی روبه‌رو است و حتا در صورت فعال شدن، از ریسک بالایی برخوردار است، که این امر نیز موجب مهاجرت سرمایه از کشور می شود.اما غلامرضا مصباحی مقدم به فرار سرمایه ها اعتقاد ندارد. این عضو آبادگر مجلس، که در کمیسیون اقتصادی عضویت دارد، چندی پیش در نشستی با دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: “بحث خروج سرمایه بورس ایران به امارات ناشی از اطلاعات نادرست است و امارات به هیچ وجهی ظرفیت و توانایی پذیرش این مقدار سرمایه گذاری را ندارد.” و انگار نه انگار که مقامات رسمی سخن از خروج سرمایه گفته باشند.

به هر روی حالا با تاکید رییس دیوان محاسبات، کمتر کسی می تواند منکر فرار میلیاردی سرمایه ها از کشور باشد. 200 میلیارد دلاری که رحیمی از آن سخن گفته، تنها سرمایه ای است که به مقصد امارات خارج شده، و بسیاری معتقدند ارقام اصلی سرمایه خارج شده به مقصد دیگرکشورها، بسیار بیشتر از این رقم است.