قسط: لینک از طریق گاومقدس
جزییات قرارداد “کرسنت” یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی کشور اعلام شد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور جزئیات کامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرار داد”کرسنت” که موجب ضرر 21 میلیارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگارشبكه خبري قسط،” محمد رضا رحیمی” روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری منعقد شده است.رحیمی افزود: قیمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه و بعد از اين مدت به نرخ 40 دلار تعیین شد.
وی ادامه داد: امارات مجموعا از این قرارداد 8 میلیارد دلار سود می برد که 4 میلیارد دلار آن نصیب شرکت دلال و بی نام و نشان “کرسنت” می شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: اصولا قراردادهای گاز بین مسوولان دو دولت امضا می شود، اما در این قرارداد یک شرکت دلال وارد بازی شده و طرف حساب است.!
وی تاکید کرد: اجراي این قرارداد 25 ساله است که از آغاز سال 2005 باید آغاز می شد به دلیل شک و تردیدهای موجود در جزييات آن با تاخیر مواجه شده است.
رحیمی اضافه کرد: سال گذشته رئیس جمهور وقت در شورای امنیت برای بررسی این قرارداد تشکیل جلسه داد اما مسئولان نفتی اجازه ندادند این قرارداد منتفی گردد.
وی افزود: از آغاز سال 2005 تا 31/4/2006 باید روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می شد و در سالهای بعدی این رقم به صورت تناوبی به 550 میلیون فوت مکعب می رسید.
رحیمی یکی از تخلفات موجود در این قرارداد را ثابت نگه داشتن قیمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که باید شناور بود.
وی تصریح کرد: شرکت “کرسنت “هيچ گونه سابقه فعالیتي در اين زمينه نداشته و پس از عقد قرارداد نیز تمام مراحل انجام را به شرکت “داناگاز” که توسط چند ایرانی و عرب تبار تاسیس شده واگذار کرده است.
رحیمی افزود: مجموع سرمایه شرکت “کرسنت” هم اكنون 10 میلیون دلار است که با این وجود در این قرارداد بسیار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.
رحیمی یادآور شد: در دوره 7 ساله اول سود ایران از این قرارداد از 340 میلیون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز افزایش می یابد این سود به 2 تا 5/4 میلیارد دلار می رسد.
رئیس دیوان محاسبات، ارزان بودن قیمت صادرات گاز در این قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگیز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.
رحیمی تصریح کرد: در مجموع ایران از این قرارداد طی 25 سال 21 میلیارد دلار کمتر درآمد خواهد داشت و این قرارداد به هیج عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
رییس دیوان محاسبات در این خصوص با تجزیه و تحلیل صادرات گاز ایران به امارات و ترکیه توضیح داد: سود ایران در قرارداد صادرات گاز به امارات درهفت سال با قیمت نفت 5/17 دلار به دو میلیارد و 227 میلیون دلار می رسد ولی از سال هشتم به بعد که قیمت گاز صادراتی با نفت 40 دلار محاسبه می گردد درآمد ما به 4 میلیارد و 285 میلیون دلار می رسد.
وی با بیان اینکه در این قرارداد آمده است که لغو قرار داد تنها با رای مجلس ممکن است، اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم یا مفاد ابهام برانگیز این قرارداد را اصلاح کند و یا بطور کلی این قرارداد را ابطال نماید.
وی تاکید کرد: ما علیه امضا کنندگان این قرارداد و وزارت نفت دادخواست تهیه می کنیم.
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: شرکت ملی نفت در دو سال اول قرارداد با رانت های فراوان کار را برای شرکت “کرسنت” آسانتر کرده است.
وی با بیان اینکه در تخلفات این قرارداد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد، افزود: تمام مستندات تخلفات صورت گرفته در این قرارداد موجود است.
رحیمی همچنین تاکید کرد: تخلفات صورت گرفته در این قرارداد حسابرسی شده ولی حکم قطعی آن هنوز صادر نگردیده است.
رییس دیوان محاسبات گفت: با این 21 میلیارد دلاری که با این قرارداد طی 25 سال ایران ضرر می کند، می توان میلیون ها شغل ایجاد کرد و براي 10 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور را نجات داد.
رحیمی با اشاره به واگذاری 30 درصد شرکت دلال “دانا گاز” در بورس امارات گفت: تنها فردی که از ایران یک میلیارد دلار سهم این شرکت را خریده بود ظرف مدت 5 ماه 5 میلیارد دلار سود کرد.
به گفته وی، این شرکت ظرف 2 روز 6 میلیارد دلار سهام خود را در بورس امارات فروخت.
رحیمی کشف این پرونده را یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: وقتی تهدید در این پرونده موثر نمی شود، تطمیع نیز جایی در آن ندارد.
قسط /۷۷/۱۱۰/