اميرحسين مهدوى

حاشيه ها
• رحيمى گفت در گذشته ديوان خودرو و امكانات حسابرسى را از دستگاه ها مى گرفت كه اين باعث نمك گير شدن حسابرسان مى شد، من همه ماشين ها را پس دادم و با استفاده از وام بانكى به پرسنل ماشين قسطى فروختيم.

• وى پس از شرح ماجراى كرسنت كمى برافروخته شد: اگر همه عالم تهديد كنند ما ايستاده ايم، من و همكارانم تا خونمان ريخته نشده ايستاده ايم.

• رحيمى درباره تخلفات داخل ديوان گفت، حراست ديوان همه جا حضور دارند البته پرسنل ديوان از پاك ترين افراد هستند. با تخلفات احتمالى هم به شدت برخورد مى شود: يك نفر را به خاطر استفاده از خودرو ديوان در تعطيلات عيد اخراج كرديم و روزى چهل هزار تومان جريمه گرفتيم. همچنين با يكى از كاركنان شركتى كه كوپن برنج همكاران را مى گرفت و بيرون گران تر مى فروخت برخورد كرديم.

• او در مورد كيفيت كار پرسنل ديوان توضيح داد: چراغ هاى ديوان تا پاسى از شب روشن است و هر هفته يك يا دو نفر از همكاران در بيمارستان بسترى مى شوند، يكى از مديران كل نيز دو ماه است به علت استرس در نوبت استعفا قرار دارد. «ايثار» را به معنى واقعى در ديوان مى توان ديد.

«اين گوى و اين ميدان، قوه قضائيه با بزرگترين پرونده اقتصادى سال هاى اخير برخورد كند.» محمدرضا رحيمى رئيس ديوان محاسبات كشور ديروز جزئيات پرونده صادرات گاز ايران به امارات متحده عربى را تشريح كرد: به موجب اين قرارداد كه سال ۸۰ از سوى رهگذر (مسئول وقت) بين وزارت نفت ايران و شركت كرسنت امارات منعقد شده است ايران با
احداث يك خط لوله به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار از سال ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۶ روزانه ،۱۹۵ از آوريل اين سال تا پايان سال ۲۰۰۷ روزانه ،۳۳۰ در سال چهارم ،۳۰۰ سال پنجم ،۳۵۰ سال ششم ۴۵۰ و از سال هفتم به بعد روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز تحويل شركت كرسنت خواهد داد.
از اين طريق ۸ ميليارد دلار سود حاصل مى شود كه ۴ ميليارد دلار آن نصيب كرسنت به عنوان واسطه شده و مابقى به دولت امارات مى رسد. به گفته رحيمى شركت كرسنت بلافاصله كار را به يك شركت ديگر به نام دناگاز سپرده و تنها سهم چهار ميليارد دلارى خود را از اين پروژه دريافت كرده است. وفق توافقات، ايران مى بايد در سهام دنا گاز شريك مى شده كه اين اتفاق تاكنون رخ نداده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور قرارداد كرسنت را «ارزان ترين» قرارداد فروش گاز در جهان خواند و افزود: قيمت فروش گاز به امارات ۵/۱۷ دلار به ازاى هزار متر مكعب است در حالى كه امارات گاز را از قطر به قيمت ۶۵ دلار مى خرد و بهاى فروش گاز روسيه به اروپا و اوكراين به ترتيب ۲۳۵ و ۱۵۰ دلار است همچنين گاز ترش در داخل براى صنايع داخلى ۲۵ دلار و مجتمع هاى پتروشيمى به نرخ ۲۱ دلار محاسبه مى شود.
رحيمى اضافه كرد: در طول ۲۵ سال تنها ۲ تا ۵/۴ ميليارد دلار از قرارداد سود نصيب ايران مى شود كه اين از عوارض فروش گاز به ثمن بخس و نصف قيمت گاز وارداتى ايران از تركمنستان و ۲۱ ميليارد دلار كمتر از قرارداد تركيه است.
اين قرارداد به اندازه اى شركت دناگاز را رشد داد كه اين شركت توانست با عرضه ۳۰ درصد سهام خود در بورس دبى ۷۸ ميليارد دلار جذب كند.
يك ايرانى نيز كه يك ميليارد دلار از اين سهم را خريد، توانست پنج ميليارد دلار سود در شش ماه نصيب خود كند. اين مقام قوه مقننه سپس دو اشكال عمده اين قرارداد را برشمرد: عجيب است كه تمام قراردادهاى صادرات گاز ايران با دول كشورهاى همسايه منعقد شده اما وزارت نفت به رغم اعلام آمادگى دولت امارات آن را با يك شركت كوچك و بى اعتبار ثبت شده در برمودا كه سابقه بدى در صنعت نفت ايران دارد منعقد كرده است.
دولت امارات حتى حاضر بوده تا مستقيماً قرارداد را با قيمت بالاترى با ايران ببندد كه متاسفانه مسئولان با كمترين قيمت جهان كار را به واسطه سپردند. وى افزود: در شرايطى ايران ۶۰۰ ميليون دلار هزينه خطوط كرده كه در هفت سال اول تنها ۳۲۰ ميليون دلار نصيب اش مى شود.
همچنين قيمت فوق العاده پايين قرارداد بيش از ۲۰ ميليارد دلار به كشور ضرر خواهد زد كه با پول آن مى توان ۲۰ هزار كيلومتر آزادراه ساخت يا همه معلمان كشور را خانه دار كرد. به عبارت ديگر اگر اين قرارداد دقيقاً مثل قرارداد تركيه منعقد مى شد ۲۱ ميليارد دلار بيشتر عايد كشور مى شد. به گفته رحيمى در دوره گذشته نيز به دستور رئيس جمهور خاتمى پرونده اين قرارداد جهت بررسى به شوراى امنيت سپرده شده است كه متاسفانه مقامات نفتى موفق شده اند خاتمى را كه با نگاهى ترديدآميز به اين پروژه مى نگريسته قانع كنند.
او افزود: عليه امضاكنندگان ايرانى قرارداد دادخواست صادر خواهيم كرد و آنان را به جبران ۲۱ ميليارد دلار زيان كشور محكوم خواهيم كرد و پرونده را جهت مجازات كيفرى به قوه قضائيه احاله خواهيم داد: «اگر همه عالم هم تهديد كنند ما جلو اين قرارداد ايستاده ايم.» گزارش معاونت حسابرسى وزارتخانه هاى ديوان محاسبات نشان مى دهد كه وزارت نفت در اين قرارداد گام به گام به نفع شركت واسطه امتياز داده است و فسخ قرارداد را تنها در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى دانسته است. بر همين اساس رحيمى از نمايندگان پارلمان خواست راى به فسخ اين قرارداد فاقد توجيه دهند و اجازه دهند ايران قرارداد جديدى با شرايط بهتر را با دولت امارات منعقد كند.

• ۱۷=۱
استاندار اسبق كردستان در ابتداى سخنانش دستاوردهاى ديوان در دوران مديريتش را تشريح كرد. آمارى كه نشان مى دادند وى و همكارانش در يك سال معادل ۱۷ برابر ۲۳سال گذشته عملكرد داشته اند. رقم ۴/۷۴۸ ميليارد تومان يك ساله گذشته در برابر ۶/۴۴ ميليارد وصولى از سال ۶۰ توسط پنج زيرمجموعه اصلى ديوان صورت گرفته است.
معاونت فنى و امور حسابرسى شركت هاى دولتى ۹/،۱۵۵ معاونت فنى و امور حسابرسى وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتى ،۶۵ ادارات كل استان ها ۳/،۴۶ هيات حسابرسى ويژه ۹/۳ و پيشگيرى و جلوگيرى از برداشت هاى غيرقانونى ۱/۴۷۷ ميليارد تومان از اين ميزان را محقق كرده اند.
رحيمى در تشريح گردش كار پرونده ها در ديوان محاسبات كشور گفت: پرونده متخلفين از طريق دادسراى ديوان به هيات هاى مستشارى به عنوان دادگاه هاى مالى معرفى مى شوند.
چهار هيات مستشارى كه هر يك از سه قاضى با تجربيات اجرايى، حقوقى و مالى تشكيل شده اند براى پرونده ها راى صادر مى كنند. اين چهار هيات در ۹ماهه گذشته مجموعاً ۵۴۴ راى و قرار براى ۱۶۳ پرونده صادر كرده اند. در اين پرونده ها ۵۵ مورد موظف به جبران خسارت، ۴۲ مورد انفصال از خدمات دولتى، ۱۹۹ مورد كسر حقوق، ۱۸۵ نفر توبيخ و درج در پرونده، ۲۹ مورد ارجاع به مرجع قضايى شده اند و براى ۲۹۹ نفر راى برائت صادر شده است.
اعتراضات به آراى مستشاران نيز به حاكم شرع ديوان محاسبات كه منصوب رئيس قوه قضائيه است ارجاع مى شود. حاكم شرع در سال گذشته به ۳۲۱ پرونده رسيدگى كرده كه ۶۲ مورد آن را تبرئه و براى ۷۸ پرونده راى واريز وجه خسارت به خزانه صادر كرده است. وى توزيع تخلفات را در سطح كشور اين گونه برشمرد: بيشترين تخلف مربوط به استان هاى هرمزگان، گيلان و سيستان و بلوچستان با ۱/۳ ، ۹/۱ و ۷/۱ درصد تخلف نسبت به بودجه استان و كمترين آنها مربوط به استان هاى كهكيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و آذربايجان شرقى به ترتيب با ۰۸/۰ ، ۱۲۳/۰ و ۱۲۶/۰ درصد تخلف نسبت به بودجه هاى استانى است.
رحيمى كه روز گذشته گزارش تفريغ بودجه سال پيش را تحويل مجلس داده بود وعده داد كه ملت ارقام نجومى بازگشت پول به بيت المال را در گزارشات سال هاى آينده خواهند ديد. وى در فراز ديگر صحبت هايش به دو موضوع امارات و تاخير پروازهاى شركت ايرانى پرداخت كه ديوان به طور خاص آنها را مورد بررسى قرار داده است: به نظر مى رسد امارات را در بغل گوش ما جورى تنظيم كرده اند كه افراد خائن ثروت ملى را به آنجا انتقال دهند.
امارات به محل غارت ثروت عمومى كشور تبديل شده است. روزانه هفتاد پرواز به اين كشور انجام مى شود كه از پروازهاى داخلى مشهد مقدس بيشتر است. او تعداد شركت هاى ايران ثبت شده در آن كشور را پنج هزار مورد و ثروت انتقال يافته از ايران را «۲۰۰ ميليارد دلار» برآورد كرد. بررسى ديوان در مورد تاخير پروازهاى هشت شركت هما، آسمان، ايران ايرتور، ماهان، كيش اير، كاسپين، آريا و ساها نيز نشان مى دهد كه اين خطوط هوايى در سال ۸۳ مجموعاً با ۱۶۸۴۸ ساعت تاخير بيش از ۵/۶ ميليارد تومان زيان ناشى از اضافه مصرف سوخت هواپيما روى باند به كشور وارد كرده اند.
• موارد خاص
آمارهاى ارائه شده از سوى رئيس ديوان محاسبات كشور نشان مى دهد اين ديوان پس از ابلاغ بخشنامه «ميثاق رمضان» آبان ماه سال گذشته براى سى موضوع به صورت خاص گزارش تهيه كرده است: خسارات ناشى از تاخير هواپيماها – سفرهاى هوايى به كشور امارات عربى متحده – غارت اراضى كشور اعم از منابع ملى و شهرى – حسابرسى سفرهاى خارجى دستگاه هاى اجرايى مشمول كه با محاسبه نفر روز حدود هزار سال سفر در سال گذشته توسط كارمندان دولت انجام شده كه وزارت نفت رتبه اول و امور خارجه رتبه دوم را دارند – تجمل گرايى در دستگاه هاى دولتى – خريد و واگذارى خودرو توسط دستگاه هاى دولتى – وضعيت توليد و توزيع و پالايش پالايشگاه آبادان كه با سالى ۲/۱ ميليارد تومان ضرر به علت فرسودگى نيمى از نفت ۵۰ دلارى را كه تحويل مى گيرد به نفت سياه ۲۵ دلارى تبديل مى كند – آغاز بررسى جدى قراردادهاى مهم شركت هاى وابسته به وزارت نفت – حسابرسى عملكرد گروه صنعتى ايران خودرو جهت كميسيون اصل ۹۰ – تفريغ اجمالى برنامه سوم – مصرف آرد و نان و حيف و ميل آن در سراسر كشور كه در آن يك مديركل كه سهميه هاى ۲۰۰ كيلويى آرد را كادو مى داده است به انفصال دائم و ۲ ميليارد بازگشت پول محكوم شد – برخى از مناقصات مهم و خسارات وارده بر بيت المال – تخلفات قرارداد منعقده شركت نفت و گاز پارس با شركت اورينتال اويل كيش – تخلف در واگذارى شركت آونگان توسط سازمان خصوصى سازى – تخلف در واگذارى شركت الكتريك ايران _ رشت توسط سازمان صنايع ملى – تخلف در گشايش اعتبار اسنادى بانك صنعت و معدن براى شركت ياس آبى قشم – تسهيلات اعطايى از محل صندوق ذخيره ارزى به شركت هاى خصوصى كه در پرونده آن يك خانواده سه بار وام اخذ كرده است – نحوه واگذارى مناقصه شبكه ارتباطات سيار مربوط به ۰۰۰/۵۲۰۰ شماره تلفن همراه – قراردادهاى واگذارى الفين ۱۱ (اتيلن ۱۱) توسط شركت ملى صنايع پتروشيمى – تخلف در عدم اخذ مجوز شوراى اقتصاد در پالايشگاه گاز بيدبلند – تخلف در واگذارى نيروگاه گازى رودشور توسط شركت توانير – تخلف سازمان چاى در انباشت غيراصولى چاى و در معرض نابودى قرار دادن مصرف چهار سال چاى كشور – تخلفات شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران در عدم اجراى تكليف قانونى در احداث كارخانه روى انگوران – تخلف سازمان تربيت بدنى در واگذارى اراضى و اماكن ورزشى – نحوه واگذارى سهام شركت پلى اكريل – طرح تجهيز و احداث واحد توليد كنسانتره مس سونگون – تسهيلات پرداختى به ذوب آهن اردبيل – قراردادهاى منعقده طرح تكفاى رياست جمهورى – تخلفات مجتمع آموزشى فنى و حرفه اى صنعت نفت اهواز. محمدرضا رحيمى در پايان اين نشست خبرى با تاكيد بر اجراى اصل ۵۳ قانون اساسى گفت : از مجلس و شوراى نگهبان مى خواهم موارد خلاف اين اصل از قانون اساسى را تصويب كنند و دستگاه ها را به سمتى سوق دهند كه همه درآمد زيرمجموعه هاى دولت به خزانه واريز شود. در آن صورت ديگر هيچ ايرانى زير خط فقر نخواهد بود و كسرى بودجه نخواهيم داشت.
او همچنين خواستار رفع مانع قانونى براى شركت هايى شد كه دولت كمتر از ۴۹ درصد سهام آنها را در اختيار دارد: ديوان بايد در هر جا كه ريالى از پول دولت هزينه مى شود حاضر باشد. به همين علت از سال آتى براى اولين بار به امر ماليات وارد خواهيم شد و وصول مالياتى از موديان را با ميزان درآمد آنها خواهيم سنجيد و نخواهيم گذاشت به طور مثال يك موسسه آموزشى مشهور با ۱۸ ميليارد تومان درآمد يك ريال ماليات پرداخت نكند. رحيمى وعده داد ماه آينده پرونده دومين تخلف بزرگ نفتى را براى افكار عمومى شرح خواهد داد.