بازتاب: از رو بستن استراو؛ ايران به شوراي امنيت مي‌رود

جک استراو، وزير خارجه انگليس، اظهار داشته است که ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت به دليل تصميم اقدام اخير اين کشور در فک پلمب از مراکز تحقيقات غنی‌سازی اورانيوم «بسيار محتمل» است. سخنان استراو در حالی انتشار می‌يابد که قرار است وی روز پنجشنبه، 12 ژانويه، با «فرانک والترشتاين ماير» و «فيليپ دوست بلازی»، وزيران خارجه آلمان و فرانسه، در برلين ملاقات کند و اقدامات مناسب بين‌المللی در واکنش به تصميم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش «بي.بي.سي»، وزير خارجه انگليس گفت که در اجلاس برلين، که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در آن شرکت دارد، ممکن است درخواست تشکيل اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و درخواست ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت مورد مذاکره قرار گيرد.
فک پلمب مراکز تحقيقات غنی‌سازی با خواست شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از ايران مغايرت دارد که در قطعنامه‌های خود از اين کشور خواسته بود که تمامی فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعليق در آورد.

ايران اين قطعنامه‌ها را مورد قبول قرار نداده و علاوه بر ادامه کار مرکز فرآوری اورانيوم در اصفهان، که از ماه اوت سال جاری کار خود را از سر گرفت، اينک به تعليق دوساله فعاليت تاسيسات تحقيقاتی در اين زمينه نيز خاتمه داده و به اين ترتيب، دستور آژانس بين‌المللی را ناديده گرفته است.

احتمال دارد که وزيران خارجه سه کشور اروپايی خواستار تشکيل جلسه اضطراری شورای حکام و صدور قطعنامه شديداللحنی عليه جمهوری اسلامی شوند که می‌تواند حاوی تصميم به ارجاع پرونده هسته‌ای اين کشور به شورای امنيت يا تهديد صريح به دست زدن به چنين اقدامی باشد.

هم‌زمان، «‌هانس بليکس»، سربازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل که قبل از حمله به عراق با نظر ايالات در مورد توانايی تسليحاتی عراق مخالفت می‌کرد، گفته است که جامعه جهانی نبايد فرض کند که ايران قطعا در صدد دستيابی به جنگ افزارهای اتمی است.

ارجاع به شورای امنيت؟
تصويب قطعنامه‌های شورای امنيت مستلزم آن است که هيچيک از اعضای دايم شورا ـ آمريکا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه ـ با آنها مخالفت نکنند.

گرچه ايالات متحده در گذشته بارها از ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت حمايت کرده است، اما تا کنون دو کشور روسيه و چين با چنين اقدامی موافق نبوده اند.

همچنين، به زودی رياست دوره‌ای شورای امنيت به ايالات متحده واگذار می‌شود و ممکن است آمريکا طرح پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران در شورا و تلاش برای اعمال فشارهای بين‌المللی، از جمله محدوديت ارتباط‌های سياسی و وضع تحريم‌های اقتصادی، بر اين کشور را به طور جدی دنبال کند به خصوص اينکه ايالات متحده همچنان تحريم‌های خاصی را عليه ايران اجرا می‌کند که باعث بروز مشکلات در بخش‌هايی از اقتصاد ايران نيز شده است.