بیش از 150 نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، درباره‌ی مصوبه‌ی دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش بودجه‌ی شورای نگهبان، بیانیه‌ای را صادر کرده‌اند، که در صحن مجلس نیز قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، متن این بیانیه بدین شرح است:

حضرت امام (ره) که هر چه می‌گذرد دست نیافتنی‌تر می‌شود هنگامی که جمله‌ی تاریخی “مجلس در راس امور است” را بیان فرمودند، گویا وضع امروز ما را به خوبی حدس می‌زدند که چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد تعرض قرار می‌گیرد و بدیهی‌ترین حق مجلس نادیده گرفته می‌شود. امروز سیر حوادث و برخوردهای غیر قانونی با مجلس شورای اسلامی به خوبی نشانگر درایت امام(ره) و دور‌اندیشی او در آن زمان و نیز نیاز مبرم کشور به آن رهنمودها می‌باشد و هشداری به کسانی که در قالب دفاع از اسلامیت و با تفسیرهای عجیب از قانون اساسی و به نام مصحلت نظام، اعتنایی به موازین و مبانی انقلاب که برگرفته از آرمان امام(ره) است، ندارند.

در ادامه‌ی تضییقاتی که در چند سال اخیر از جانب نهادهای مختلف و مهمتر از همه شورای نگهبان قانون اساسی برای ایفای وظیفه‌ی قانونی مجلس شورای اسالمی فراهم آمده است بدعت دیگری توسط این نهاد بر جای ماند که حتی مجلس نتواند میزان بودجه‌ی مورد نیاز شورای نگهبان را نیز تعیین و تصویب کند (در حالی که با عنایت دولت و مجلس، رشد بودجه شورای نگهبان در سالهای اخیر بسیار زیادتر و چندین برابر همه‌ی دستگاه‌های دولتی بوده است).

عدم تصویب درخواست رشد 550 درصدی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان برای سال 82 توسط مجلس، مخالفت با شرع و قانون اساسی تلقی می‌شود و شورای نگهبان با دور زدن مجلس، خواستار افزایش بودجه‌ی خود توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گردد و این برخلاف قانون اساسی، برخلاف اراده‌ی عمومی و توصیه‌های همه بزرگان مبنی بر رعایت صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش و به خصوص بر خلاف سیاستهای کلان نظام دائر بر هدایت بودجه به نفع طبقات کم درآمد می‌باشد و عجیب آنکه این مجمع نیز برخلاف وظیفه‌ی خود اقدام به تصویب 400 درصد افزایش بودجه شورای نگهبان نمود و حق مسلم مجلس و دولت را نادیده انگاشت.

نمایندگان مجلس در ادامه آورده‌اند: به همین دلیل و در اعتراض به این بدعت خطرناک، روسای دولت و مجلس با ترک اعتراض آمیز جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها حاضر به همراهی با این حرکت نشدند، بلکه با عدم حضور خود عدم مشروعیت چنین اقدامی را نیز با صدای واضح بیان کردند که در همین جا لازم است تقدیر و تشکر خود را از این عزیزان و رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم. براستی اگر در کشوری مبتنی بر مردمسالاری، دولت و مجلس با داشتن چنین شان رفیعی نتوانند نسبت به استیفای حقوق اساسی خود اقدام نمایند، چگونه می‌توان انتظار داشت شهروندان عادی کشور، امیدی به رعایت حقوق خود داشته باشند؟ و چه کسی باید حامی این مردم بی‌پناه باشد؟ ما این بدعت را رسمیت یافتن دولت پنهان و علنی شدن آن، تعطیل قانون اساسی و آغازی بر خروج بعضی دستگاه‌ها از حاکمیت ملی می‌دانیم و به مثابه سلب نظارت ملت، آن را منشا فساد فراوان در ارکان حکومت تلقی می‌کنیم.

امضاکنندگان نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ما ضمن ابراز تعجب از موضع رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه بروز و رشد این ناهنجاری را در امور نظام داده‌اند و بی توجه به استدلالها و نظرات دو منتخب اصلی ملت، یعنی رییس جمهور و رییس مجلس که منطقا نمایندگان اصلی ملت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اولی از هرکس به تشخیص مصلحت مردم هستند، موجبات ترک اعتراض آمیز این دو را فراهم کرده‌اند و در غیاب آنها این تصمیم‌ را اتخاذ کرده‌اند، اعلام می‌کنیم تداوم این روند به هیچ وجه از سوی مجلس شورای اسلامی، قانونی تلقی نمی‌شود و این تصمیمات غیر موجه باید سریعا لغو و امور به مجاری عادی و طبیعی آن برگردانده شود؛ در غیر این صورت، مجلس و دولت مجاز به تمکین از آن نخواهند بود و عواقب آن را همگان باید متحمل شوند.