بی‌بی‌س: شکستن مهروموم و اظهارات عليه اسرائيل، موضعگيريهای مهمی اند که نشان می دهد حکومت ايران دارای مقاصد شوم است

تونی بلر
تونی بلر نخست وزير بريتانيا در نخستين جلسه پرسش و پاسخی که طی سال جاری در مجلس عوام داشت اعلام کرد که ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد به نظر محتمل می رسد.
آقای بلر اقدام اخير دولت ايران در از سرگيری تحقيقات مرتبط با غنی سازی اورانيوم را دارای مقاصد شوم توصيف کرد و خبر داد که در نشستی که قرار است وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان برگزار کنند، موضوع احتمال ساخت سلاح اتمی در ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اين نشست قرار است روز پنجشنبه (يازدهم ژانويه) در برلين پايتخت آلمان برگزار شود.

به گفته نخست وزير بريتانيا نخستين کاری که بايد در قبال ايران انجام شود اين است که اگر واقعاً قصد ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد را در نظر دارند در اين زمينه به توافق برسند.

وی در سخنانی که خطاب به نمايندگان مجلس عوام ايراد کرد گفت: “شکستن مهروموم [تجهيزات غنی سازی اورانيوم] و اظهارات [رئيس جمهور ايران] عليه اسرائيل، موضعگيريهای مهمی اند که نشان می دهد حکومت ايران دارای مقاصد شوم است”.

موضوع ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست هميشگی آمريکا بوده و دولتهای اروپايی نيز ايران را تهديد کرده بودند که اگر فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را از سربگيرد در اين زمينه با آمريکا همداستان خواهند شد.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در نشست اخير خود با قطعنامه ای که عليه ايران صادر کرد و اين کشور را نسبت به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متخلف شناخت، اين امکان را فراهم آورد که رسيدگی به اين ‘تخلف’ به شورای امنيت واگذار شود.

ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند پيامدهای ناخوشايندی همچون تحريم اقتصادی يا حتی برخورد نظامی برای ايران به همراه داشته باشد، هرچند مقامات آمريکايی و بريتانيايی تاکنون برخورد نظامی با ايران را رد کرده اند و وضعيت بازار جهانی نفت تحريم اقتصادی ايران را دشوار می سازد.

موج تازه موضعگيری غرب عليه فعاليت هسته ای ايران پس از آن آغاز شد که دولت اين کشور مهرومومی را که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی روی تعدادی از تجهيزات مربوط به غنی سازی اورانيوم در اين کشور گذاشته بودند برداشت و تحقيقات در زمينه توليد سوخت اتمی را آغاز کرد.

اين تحقيقات شامل غنی سازی اورانيوم در مقياس آزمايشگاهی نيز می شود و از اين رو، دولتهای اروپايی از سرگيری آن را نقض توافقنامه ای می دانند که در پاييز سال 2004 با ايران امضا کردند و طی آن از دولت جمهوری اسلامی تعهد گرفتند که تا زمانی که نگرانی شان از فعاليت اتمی اين کشور برطرف نشده دست به هيچ گونه فعاليتی که با غنی سازی اورانيوم ارتباط داشته باشد نزند.

اما ايران اعتقاد دارد که غنی سازی اورانيوم در مقياس آزمايشگاهی و تحقيقات مربوط به آن مشمول اين تعهد نمی شود و توقف آن طی دو سال گذشته در ايران اقدامی صرفاً داوطلبانه بوده است.

علاوه بر دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان که طرفهای اصلی مذاکرات اتمی با ايرانند، شمار ديگری از کشورهای جهان از آمريکا گرفته تا استراليا و ژاپن و کره شمالی و حتی روسيه که فراهم آورنده اصلی فناوری اتمی برای ايران است از اقدام اين کشور در ازسرگيری تحقيقات مربوط به توليد سوخت اتمی انتقاد کرده اند.