متهمان پرونده شرکت «المکاسب» که مدیریت آن را «ناصر واعظ طبسی» آقازادها تولیت آستان قدس رضوی عهده دار است، به جز یک تن همگی تبرئه شدند. تنها فردی که از این پرونده مانده «علی اکبر.ه‍ « متهم ردیف چهارم پرونده در حال حاضر تحت تعقیب بوده و پرونده در این بخش مفتوح مانده است.

طبق حکمی که روز چهارشنبه از سوی قاضی زارع، رئیس شعبه 41 مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی صادر شده، «رضا. ه‍« متهم ردیف اول پرونده (مدیر عامل مؤسسه همیاری کوثر)، «اسدالله امیر اصلانی» متهم ردیف دوم (مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در زمان واگذاری المکاسب به مؤسسه کوثر عضو هیأت امنای مؤسسه) و ناصر واعظ طبسی متهم ردیف سوم (مدیر عامل شرکت المکاسب) از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند، اتهام متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده، تبانی در معاملات دولتی و اتهام متهم ردیف سوم تحصیل مال از طریق نامشروع در جریان واگذاری سهام المکاسب به مؤسسه کوثر بوده است.

با این حال، دادگاه حکم داده تا معامله مذکور باطل و سهام المکاسب به بانک ملی ایران مسترد شود. در حالیکه در جریان اتهامات گفته می‌شد مدیر عامل سابق بانک ملی که بخشی از سهام شرکت المکاسب را در اختیار داشته در نحوه واگذاری این سهام به یک مؤسسه غیر‌دولتی (مؤسسه«همیاری کوثر» وابسته به آستان قدس رضوی) و پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور، مقررات را رعایت نکرده است.

نکته جالب توجه آنکه قاضی پرونده پس از صدور برائت درمصاحبه‌ای با ایسنا گفت که: «هنوز دادگاه معامله انجام شده را خلاف می‌داند». وی در برابر این پرسش که «پس دلیل برائت متهمان چیست؟ گفته: «آنها نسبت به موضوع دولتی بودن المکاسب و معاملات انجام شده بر روی این شرکت جهل داشته‌اند، اتفاقاً پافشاری آنها بر غیر دولتی بودن المکاسب و معاملات آنها دلیلی برای همین جهل است»!

نکته دیگر این پرونده، تضییع‌های مالی است که در جریان این معامله از بانک ملی ایران به عنوان بیت‌المال صورت گرفته است. مسایل مالی پرونده چنان گسترده بود که دادگاه برای آزادی واعظ طبسی درخواست وثیقه 5 میلیارد تومانی کرد.

قاضی پرونده هم خبر داده که بالغ بر 50 میلیون درهم از اموال بیت‌المال در این پرونده تضییع شده بود که به گفته وی، مسترد شده است. پیش از این نیز، گزارش‌هایی مبنی بر آنکه واعظ طبسی طی یک فقره چک پول‌های دریافت شده از بانک ملی را پس داده و در نتیجه بانک شکایت خود را پس گرفته، منتشر شده بود. گفتنی است در جلسات دادگاه نکاتی قابل توجه از جمله «توصیه وزیر اطلاعات و برخی مقامات اطلاعات سپاه» به واعظ طبسی برای راه‌اندازی شرکت در دوبی، وجود ابهامات در مورد ماهیت این شرکت و نیز روشن نبودن ارتباط آن با آستان قدس رضوی که از سوی نماینده مدعی‌العموم مطرح شد، پرسش‌هایی را در افکار عمومی به دنبال داشت که به نظر می‌رسد حکم صادره و سخنان قاضی پاسخ روشنی درباره آنها باشد هر چند که نفس طولانی شدن زمان برگزاری دادگاه و تعویق پیاپی آن به بهانه‌هایی چون «کسالت قاضی» خود نیز سؤال برانگیز بوده است.