پیک ایران: فردا نيوز : فروش 380 هكتار از اراضى جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات‏وحش منحصر به فرد و جهانى ميانكاله در استان گلستان به يك شركت‏ خصوصى كه با حمايت‏هاى مؤثر و گسترده مسؤولان ‏استان و سازمان‏هاى «حفاظت محيط زيست» و «ميراث فرهنگى و گردشگرى» با توجيه توسعه گردشگرى صورت گرفته، اين منطقه كه به‏عنوان يكى از ذخيره‏گاه‏هاى زيست كره زمين مطرح مى‏باشد را در معرض تخريب قرار داده است.
به گزارش خبرنگار «فردا» پناهگاه حيات وحش ميانكاله با وسعت 68800 هكتار شامل خليج‏گرگان، شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده از جمله ذخاير بيوسفر 9گانه ايران و جزو 18 تالاب بين‏المللى مى‏باشد كه در پروژه «برنامه‏انسان و كره» سازمان ملل به ثبت رسيده است.
اين منطقه در سال1342 ملى اعلام و در سال 1354 به عنوان منطقه حفاظت‏شده تعيين‏گرديده است.
جزيره آشوراده در زمان رژيم سابق به سيطره بنياد پهلوى‏در آمده و پس از انقلاب اسلامى، در اختيار بنياد مستضعفان قرار مى‏گيرد و اداره آن به بنياد علوى كه مسؤوليت نظارت بر اراضى بر جاى‏مانده از سلسله پهلوى را دارد، سپرده مى‏شود و در سال 1376بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست، اسناد مالكيت اين‏جزيره توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به نام بنياد علوى‏ منتقل مى‏گردد.
در شهريور ماه 1381 براساس توافق معاونت وقت عمرانى استاندارى‏ گلستان و مديرعامل بنياد علوى و بر مبناى نظر دو تن از كارشناسان‏رسمى دادگسترى كه توسط بنياد علوى دعوت شده بودند 380 هكتار ازاراضى جزيره آشوراده به مبلغ 190 ميليون تومان (هر متر مربع 50تومان) به سازمان هميارى شهردارى‏هاى استان فروخته مى‏شود و اين‏سازمان نيز 40 روز بعد آن را به مبلغ 250 ميليون تومان (هر متر مربع66 تومان) به مؤسسه‏اى خصوصى موسوم به «سازمان مناطق‏گردشگرى جهان» به مديرعاملى محمدرضا يزدان‏پناه( متعلق به‏شركت خودروسازى كرمان، شركت عمران ارگ، شركت مهندسين ‏مشاور مناطق آزاد) و آقاى محمدرضا يزدان‏پناه به فروش مى‏رساند.
اين در حالى است كه هشت ماه بعد در ارديبهشت‏ماه 1382، سه تن از كارشناسان رسمى دادگسترى، قيمت كارشناسى را براى پلاك‏هاى‏مختلف اين جزيره براى هر متر مربع 10 تا 16 هزار تومان (يعنى ‏به ‏طور متوسط 200 برابر بيشتر) جهت تملك اراضى فوق توسط اداره كل‏حفاظت محيط زيست استان مازندران تعيين نمودند كه اين قيمت درسال 1383 براى هر متر مربع مبلغ 23000 تومان برآورد شده است.
بر اساس اسناد و مدارك موجود، اقدام سازمان هميارى در خريد و فروش‏اين اراضى، خارج از وظايف مندرج در اسناسنامه تأسيس آن بوده وهدف از اين معامله تنها شناسايى و رفع موانع قانونى در انتقال سندمالكيت از بنياد علوى به «سازمان مناطق گردشگرى جهان» بوده كه بادستور مقامات سياسى استان با توجيه توسعه گردشگرى، جلب و جذب‏سرمايه‏گذارى و اشتغال‏زايى صورت گرفته است.
سازمان هميارى پس از فروش زمين به مؤسسه خصوصى ياد شده و به‏منظور رفع موانع قانونى صدور سند، مكاتبات متعددى با ادارات ذى ربطصورت مى‏دهد و با پيگيرى‏هاى خود، موضوع در هيأت تعيين تكليف‏اراضى اختلافى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع مطرح و در نهايت ‏قاضى اين هيأت بدون توجه به دفاعيات و لوايح و تفاسير قانونى اداره‏منابع طبيعى استان، رأى بر غير منابع ملى بودن 380 هكتار از اراضى‏جزيره آشوراده مى‏دهد كه با صدور اين حكم، اسناد مالكيت اين اراضى‏توسط اداره ثبت اسناد و املاك در فروردين 1383 به نام «سازمان‏مناطق گردشگرى جهان» منتقل مى‏گردد.
كليه اين اقدامات با استفاده از نام سازمان هميارى شهردارى‏ها وحمايت‏هاى مسؤولين سياسى و اجرايى استان صورت گرفته به نحوى‏كه استاندار وقت گلستان در آذرماه 1383 طى نامه‏اى به رياست وقت‏جمهورى خواستار حمايت از سازمان مذكور براى تبديل جزيره آشوراده ‏به دهكده توريستى مى‏شود!
اين دخالت‏ها شائبه تبانى مسؤولين استان‏در واگذارى اين اراضى به بخش خصوصى را در بين مردم منطقه‏به‏وجود آورده و موجب بروز اختلاف بين مسؤولين استان مى‏گردد و متعاقباً زمينه ادعاى مالكيت بخش‏هايى از اين منطقه توسط مردم رافراهم مى‏نمايد.
اداره كل محيط زيست استان مازندران در اثناى معامله اين اراضى طى‏مكاتبات متعددى با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، بنياد علوى،ادارات ثبت اسناد و املاك و منابع طبيعى بهشهر خواستار جلوگيرى ازتصرف اراضى مذكور شده ولى عوامل سازمان مناطق گردشگرى جهان‏در حالى كه عمليات اجرايى طرح فوق را مى‏بايست پس از اخذ مجوزلازم از سازمان حفاظت محيط زيست آغاز نمايند، بدون توجه به اين‏امر اقدام به دخل و تصرف در اراضى مذكور و كاشت گونه‏هايى ازدرختان مى‏نمايد و عليه مأموران اداره حفاظت محيط زيست بهشهر كه‏مانع عمليات آن‏ها شده بودند شكايت نموده و در نهايت قاضى دادگاه‏عمومى بندر تركمن با بازداشت 16 تن از مأمورين، 2 تن از آنان را به‏اتهام ايجاد مزاحمت! به يك سال حبس محكوم مى‏نمايد كه با نقض‏حكم در دادگاه تجديد نظر، متهمين تبرئه مى‏گردند.
به رغم تلاش مديران اداره كل حفاظت محيط زيست استان‏هاى‏مازندران و گلستان و ادارات تابعه و همچنين فعالان محيط زيست وساير مسؤولان دلسوز اين استان‏ها و كشمكش‏هاى موجود نسبت به‏فروش 380 هكتار از اراضى جزيره آشوراده، معصومه ابتكار رئيس وقت سازمان‏حفاظت محيط زيست در مردادماه سال 1384 در اقدامى غيرمنتظره‏ طى توافقى با حسين مرعشى رئيس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى فعاليت گردشگرى را در كل پناهگاه حيات وحش ميانكاله ‏مجاز شمرده و بهره‏بردارى از آن را به شركت طبيعت‏گردى ميانكاله‏متشكل از صندوق محيط زيست (وابسته به سازمان حفاظت محيطزيست)، شركت توسعه گردشگرى (وابسته به سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى) و سازمان مناطق گردشگرى جهان (بخش خصوصى)واگذار نموده كه اين تفاهم‏نامه مورد اعتراض شديد كارشناسان سازمان‏حفاظت محيط زيست قرار گرفته ولى به آن توجهى نشده است.
اين اقدام در حالى صورت گرفته كه به دليل حفظ يكپارچگى‏زيستگاه‏هاى منحصر به فرد منطقه، سازمان حفاظت محيط زيست‏ پيش از اين نه تنها با واگذارى اراضى در ابعاد بسيار كوچكتر و ايجاد پاسگاه انتظامى در پناهگاه حيات وحش فوق به شدت مخالفت نموده‏بود بلكه على‏رغم دريافت حدود 10/3 ميليارد ريال اعتبار جهت طرح‏تجهيز و ساماندهى محيط زيست و در حالى كه قادر به خريد مستثنيات‏منطقه ميانكاله بوده اقدامى در اين ارتباط صورت نداده است.
از شرايط طبيعت‏گردى در اين مناطق، ساخت و سازهاى موقت بابهره‏گيرى از مصالح عمومى و هماهنگ با محيط و پرهيز از ساخت‏ابنيه، جاده و راه‏هاى تردد دريايى و هوايى دائمى مى‏باشد. با اين وجوددر طرح پيشنهادى سازمان مناطق گردشگرى جهان ايجاد ابنيه ومسيرهاى تردد هوايى، زمينى و دريايى دائمى و ساخت هتل، رستوران‏و سينما در نظر گرفته شده و حتى در توافق‏نامه رئيس وقت سازمان‏ حافظت محيط زيست با رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى‏ نيز ايجاد تله‏سى‏يژ، پياده‏رو، درشكه‏رو، اماكن ورزشى مانند پيست‏سواركارى و پلاژ شنا، باغ پرندگان، آكواريوم و ايجاد مركز بازديدكنندگان‏و… پيش‏بينى شده است.
اين در حالى است كه طبيعت‏گردى يا اكوتوريسم در مناطق حفاظت‏شده‏داراى ضوابط و چارچوب‏هاى خاص و متفاوت از ساير محيطهامى‏باشد.
به اعتقاد كارشناسان واگذارى 380 هكتار از اراضى آشوراده در پناهگاه حيات وحش منحصربه فرد ميانكاله به بخش خصوصى با توجيه توسعه گردشگرى موجب‏خواهد شد كه اين دارايى ارزشمند ملى، به تدريج از فهرست مناطق‏حفاظت شده و تحت سرپرستى سازمان حفاظت محيط زيست خارج‏گردد و تغيير كاربرى‏ها و ساخت و ساز در اين منطقه حتى در كوتاه مدت‏باعث مختل شدن كاركردهاى اصلى تالاب خواهد شد و صدمات‏جبران‏ناپذيرى به تنوع زيست محيطى اين عرصه وارد خواهد آورد.
گفته مي شود به دليل اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در خريد و فروش اين‏اراضى، هاشم مهيمنى استاندار و ابراهيم كريمى معاون عمرانى‏استاندار وقت گلستان به هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت كشورمعرفى شده‏اند.