حميد جنتي:

قانون اماكن شامل مكانها و صنوفي است كه محل رفت و آمد مردم هستند و شامل حال روزنامه‌نگاران و وكلاي دادگستري نمي‌شود.
حميد جنتي، وكيل دادگستري و مشاور حقوقي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: احضار روزنامه‌نگاران و حتي برخي از وكلاي دادگستري به اداره‌ اماكن نخستين بار است كه رخ مي‌دهد.
وي با بيان اينكه معلوم نيست با استناد به كدام قانون اداره اماكن روزنامه‌نگاران را احضار مي‌كند، ادامه داد: اصولا از نظر قانوني احضار تلفني نداريم، چون احضار شونده بايد از نظر قانوني مدرك كتبي در اختيارش باشد تا بداند كجا مي‌رود، و اگر قرار باشد هر كسي به صورت تلفني بگويد من فلان مقام هستم و شما بايد به فلان مكان بياييد، اين اصولا امنيت افراد و حقوق آنها را مخدوش مي‌كند.
جنتي افزود: اگر كسي به صورت تلفني دعوت شد و در محل حاضر نشد، اداره‌ اماكن اساسا با چه قانوني مي‌تواند دعوت شونده را مجبور به حضور در اداره‌ اماكن كند؟
وي توضيح داد: اداره اماكن مي‌تواند اماكن صنفي را احضار كند و اگر احضار شونده در محل حضور پيدا نكند، ضمانت اجرا بستن آن محل (محل كسب) است، ولي يك فرد كه ممكن است محل ثابتي نداشته باشد، بلكه به صورت كارمند و حقوق بگير يك دستگاه باشد، وقتي حاضر نشد، آيا اداره‌ اماكن به خودش اجازه صادر كردن برگه‌ جلب مي‌دهد؟
وي با بيان اينكه در قانون اداره‌ اماكن اساسا چنين مسائلي پيش‌بيني نشده، اعلام داشت: اين اداره بايد تحت نظر مقام قضايي عمل كند، چون اصولا هر احضار و دادرسي‌اي، بدون نظر دستگاه قضايي غيرقانوني است و كليه‌ مراجعي كه به عنوان ضابط دادگستري مبادرت به احضار افراد براي رسيدگي مي‌كنند، مطمئنا يك دستور قضايي پشتوانه آن است.
اين وكيل دادگستري درباره تبعات احضارها گفت: اين امر باعث تعدد مراجع رسيدگي مي‌شود و بدين ترتيب مسئوليتها لوث مي‌شود و ممكن است مراجعي كه اصولا حق احضار ندارند، در جامعه به عنوان مرجع رسيدگي كننده – بدون اينكه جايگاه قانوني داشته باشند – قلمداد شوند.
وي در پايان تصريح كرد: قوة قضاييه نبايد اجازه دهد مراجعي بدون هماهنگي با قوه قضاييه و قاضي مبادرت به احضار افراد كنند و اين رويه، مسائل عديده‌اي را، از جمله امنيت افراد را، خدشه‌دار مي‌كند.