پیک ایران: شش تن از بازداشت شدگان سنديکای شرکت واحد تهران آزاد شدند

بی بی سی : ابراهيم مددی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی اين خبر را تأييد کرد که شش تن از اعضای اين سنديکا که پنجشنبه گذشته به حکم دادستان تهران بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.
وی اسامی آزادشدگان را ناصر غلامی، سعيد ترابيان، سيدداوود رضوی، يعقوب سليمی، جواد کفايتی و مصطفی اميری اعلام کرده که چهارشنبه شب (28 دسامبر) آزاد شده اند، در حالی که منصور اصانلو، يکی ديگر از اعضای سنديکا همچنان در بازداشت به سرمی برد.
آقای مددی می گويد که منصور اصانلو دچار بيماری شديد قلبی و چشمی است و قرار بوده است هفته گذشته تحت عمل جراحی چشم قرارگيرد.
سنديکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری اين عضو فعال خود شده است.
اين سنديکا که پيش از انقلاب 1979 ايران به عنوان يکی از اتحاديه های رسمی کارگری فعاليت داشت اکنون غيرقانونی به شمار می رود و بازداشت اين چند عضو سنديکا نيز در جريان فعاليتهای آنان برای احيای اين سنديکا صورت گرفت.
صدها تن از اتوبوسرانان شرکت واحد تهران يکشنبه گذشته (25 دسامبر) دست به اعتصابی زدند که روند رفت و آمد در پايتخت ايران را ساعتها دچار اختلال کرد.
سنديکای کارگران شرکت واحد تهران اعلام کرده که اين اعتصاب را سازماندهی کرده است، در حالی که مقامهای ايرانی انگيزه اعتصاب کنندگان را صنفی و با هدف بهبود وضعيت معيشتی می دانند.
خبرگزاريهای مختلف ايرانی شمار رانندگان شرکت واحد تهران را که يکشنبه گذشته دست به اعتصاب زدند يکهزار تا سه هزار نفر اعلام کرده و برخی از آنان گزارش داده بودند که اعتصاب کنندگان سه سال است حقوقشان افزايش نيافته است.
محمدباقر قاليباف شهردار تهران روز يکشنبه با حضور در ميان اعتصاب کنندگان وعده داد که شرکت واحد را که طی شش سال گذشته تحت مديريت شورای شهر قرار داشت به شهرداری باز می گرداند و سه روز بعد اين وعده با تصميم وزيرکشور عملی شد.
اما برخی منابع خبری در ايران اعلام کرده اند که اعتصاب کنندگان علاوه بر بهبود وضع معيشتی خود خواهان آزادی اعضای بازداشت شده سنديکای کارگری شرکت واحد نيز بوده اند.
مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران نيز پس از وقوع اين اعتصاب گفته بود که اين اعتصاب اقدامی صرفاً صنفی نيست و به مسائل سياسی نيز “آلوده” شده است.
او از جمله دلائل اعتصاب را تلاش شماری از کارکنان شرکت واحد برای تشکيل سنديکای کارگری اعلام کرده بود که به گفته وی اقدامی غيرقانونی است “که از همان ابتدا برخورد منطقی با آن نشده است.”
مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ايرانی مطالبات صنفی خود را از طريق “خانه کارگر” دنبال کنند، ولی کارگران می گويند اين تشکيلات جانبدارانه عمل می کند و در دفاع از حقوقشان بيشتر سياست رسمی را به اجرا می گذارد.