بی‌بی‌سی: در حالی که شهردار و معاون استاندار تهران اعتصاب اتوبوسرانان تهران را صرفاً اقدامی با انگيزه صنفی می دانند، رئيس شورای شهر تهران اعتقاد دارد که اقدام به مسائل سياسی نيز “آلوده” شده است
محمدباقر قاليباف شهردار تهران اعلام کرده که مديريت اتوبوسرانی اين شهر به دستور وزير کشور از شورای شهر گرفته و به شهرداری بازگردانده شده است.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که انحصار اتوبوسرانی در اين شهر را در دست دارد تا شش سال پيش که شورای شهر تهران تشکيل شد تحت مديريت شهرداری بود اما قانون شوراها کليه امور نظارت و مديريت بر اين شرکت را به شورای شهر سپرد و حتی در هيئت مديره اين شرکت هيچ نماينده ای از شهرداری حضور ندارد.

اعلام تصميم بازگرداندن مديريت اين شرکت به شهرداری سه روز پس از آن صورت گرفت که شهردار تهران با حضور ميان صدها راننده اتوبوس در تهران که دست به اعتصاب زده بودند درخواست آنان را برای قرار گرفتن شرکت اتوبوسرانی تحت نظارت و پوشش مستقيم شهرداری پذيرفت.

گفتگو با ابراهيم مددی عضو سنديکای کارکنان شرکت واحد

منابع رسمی در ايران انگيزه اعتصاب کنندگان را “بهبود وضعيت حقوق و مسائل معيشتی” اعلام کردند اما برخی منابع خبری اعلام کردند که اعتصاب کنندگان علاوه بر اين خواسته ها خواستار آزادی ده تن از اعضای سنديکای کارگری شرکت واحد بودند که روز پنجشنبه گذشته به حکم دادستان تهران بازداشت شدند.

شهردار تهران روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر (هفتم دی) در حاشيه بازديد از شهرداری منطقه ۲۰ تهران (شهر ری) علت بروز چنين اعتصابی را به نحوه مديريت شرکت واحد نسبت داده و کسانی را که تاکنون مديريت اين شرکت را در دست داشته اند متهم کرده که به وضع معيشتی رانندگان اتوبوس توجه لازم نکرده اند.

به گفته آقای قاليباف فضای اتوبوسرانی کاملاً کارگری است اما مسئولان به آن نگاه کارمندی کرده اند.

فضای اتوبوسرانی کاملاً کارگری است اما مسئولان به آن نگاه کارمندی کرده اند

شهردار تهران

عبدالله روشن معاون سياسی امنيتی استانداری تهران نيز در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران دخالت هيچ نهادی غير از شهرداری را در اتوبوسرانی تهران قانونی ندانسته و گفته که دولت، وزارت کشور و استانداری مصممند از اقدامات شهرداری برای حل مشکلات صنفی کارگران و رانندگان شرکت واحد پشتيبانی کنند.

به گفته وی، شهرداری تهران هيئتی را مأمور تعيين ميزان مطالبات رانندگان شرکت واحد کرده و کارگران شرکت واحد نيز نمايندگانی به شهرداری معرفی کرده اند.

وی تصريح کرده که بخشی از مشکلات رانندگان در کوتاه مدت و برخی نيز در بلندمدت قابل حل است و گفته که آنچه با عنوان “اعتصاب” در شرکت واحد معرفی شده، اعتصاب نبوده بلکه “اعتراض” بوده است چراکه به گفته وی، تنها رانندگان اتوبوسهای يکی از مناطق ده گانه شرکت واحد اعتراض کرده اند.

خبرگزاريهای مختلف ايرانی شمار رانندگان شرکت واحد تهران را که دست به اعتصاب زدند يکهزار تا سه هزار نفر اعلام کرده و برخی از آنان گزارش داده بودند که اعتصاب کنندگان سه سال است حقوقشان افزايش نيافته است.

در حالی که شهردار و معاون استاندار تهران اعتصاب اتوبوسرانان تهران را صرفاً اقدامی با انگيزه صنفی می دانند، مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران پس از وقوع اين اعتصاب گفته بود که اين اقدام صرفاً صنفی نيست و به مسائل سياسی نيز “آلوده” شده است.

آقای چمران از جمله دلائل اعتصاب را تلاش شماری از کارکنان شرکت واحد برای تشکيل سنديکای کارگری اعلام کرده بود که به گفته وی اقدامی غيرقانونی است “که از همان ابتدا برخورد منطقی با آن نشده است.”

سنديکای کارگران شرکت واحد به عنوان يکی از اتحاديه های رسمی کارگری پيش از انقلاب 1979 ايران فعاليت داشت اما چند سال پس از انقلاب فعاليت آن متوقف شد.

مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ايرانی مطالبات صنفی خود را از طريق “خانه کارگر” دنبال کنند، ولی کارگران می گويند اين تشکيلات جانبدارانه عمل می کند و در دفاع از حقوقشان بيشتر سياست رسمی را به اجرا می گذارد.