پیک ایران: روزنت “روز” : در حالی که همچنان کيفيت نازل خدمات اينترنتی ادامه دارد و سرعت دريافت اطلاعات اندک است کارشناسان معتقدند که حکومت از اين عامل به منظور کنترل تبادل اطلاعات و سانسور عملی آن بهره می گيرد.

بسياري از کاربران اينترنت در ايران، اين روز ها ازکيفيت نازل خطوط ارتباطي اينترنت درکشور شکايت دارند. در واقع سوال اين است که چرا پس از گذشت سالياني زياد از زمان شروع طرح هاي توسعه فن آوري اطلاع رساني و زيرساخت هاي مربوط به آن، هنوزاين حوزه از فن آوري درکشور با مشکلات اوليه و فاجعه باري روبروست. تاجايي که حتي بازديد از اي ميل شخصي، به عملي دشوار و وقت گير تبديل شده و کاربر گاهي با پيغام هاي “صفحه مورد نظر در دسترس نيست” و يا قطع ارتباط تلفني روبرو مي شود.

سالهاست مردم دررسانه هاي جمعي با مسئوليني روبرو مي شوند که با ارائه واژگاني دهن پرکن همچون دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و يا اختصاص بودجه هاي عظيم به طرح هايي مانند تکفا و امثال آن، وعده هايي در جهت بهبود اين وضعيت مي دهند. اما با اين وجود هنوز بعد از گذشت زماني قريب به 8سال از شروع اين پروژه ها، کاربران اينترنت اندرخم کوچه اول اند.

جاده هاي مجازي

اگر بخواهيم فن آوري اطلاعات را به سيستم حمل و نقل کشور تشبيه کنيم، خطوط ارتباطي اينترنت به مانند جاده هاي ارتباطي و حمل و نقل کالا و مسافر عمل مي کنند. در دنياي اينترنت، ارتباط از طريق تلفن يا سيستم دايال آپ، به مثابه اوليه ترين راه ها وجاده هاي بين شهري يعني جاده هاي سنگ فرش ومال رو در زمان قديم عمل مي کند. اين نوع سيستم ارتباطي، از پايين ترين کيفيت موجود برخوردار است. با اين توضيح که سرعت انتقال اطلاعات از طريق خطوط تلفن مي تواند از2 يا 3 کيلو بيت در ثانيه در خطوط ارتباطي آنالوگ شروع شود و تا 64 کيلو بيت در ثانيه در ارتباطات ديجيتالي گسترش يابد. بنابراين اين شيوه ارتباطي از تفاوت کيفي قابل محسوسي در نوع خود برخوردار است. اما در حال حاضر کاربران ما در کشور با کمترين ظرفيت ممکن با اينترنت در ارتباط هستند بطوريکه براي بازديد از يک سايت معمولي، با مشکلات جدي روبرو مي شوند.

با اين توضيح، در نظر بگيريد مسئولان يک کشور با وجود راه هاي ارتباطي خاکي و مال رو، صحبت از تجهيز آن به سيستم هاي پيشرفته کنترل ترافيک و ماشين ها و کانتينرهاي حمل و ترانزيت کالا و مسافر به ميان آورند که بي شک عمليست غير منطقي. بنابراين اولين قدم در جهت حل مشکل صنعت حمل و نقل، احداث راه هاي استاندارد بين شهري است که در بدو امر، ماشين آلات جديد ترابري توان عبور از مسير هاي بين شهري را داشته باشند، و پس از آن صحبت از تجهيز به سيستم هاي پيشرفته به ميان آيد. و به همين ترتيب در دنياي اينترنت ايجاد خطوط پر سرعت انتقال داده، نظير اي.دي.اس.ال، اولين گامي است که در جهت گسترش اين فن آوري بايد برداشته شود. چرا که در غير اين صورت مصرف کننده اي وجود نخواهد داشت تا ازسرويس ها و خدمات يک دولت الکترونيکي يا نظام بانکداري الکترونيکي بهره برداري کند. بسياري از افراد تصور مي کنند نصب خطوط پرسرعت نظير ا.دي.اس.ال، نيازمند يک زير ساخت ارتباطي جديد مثل سيم هاي تلفن است، در حالي که اتصال به اينترنت از طريق همان خطوط تلفن موجود صورت پذيرفته و در صد بالايي از مراحل اجرايي اين پروژه با نصب تجهيزات در مراکز مخابرات انجام مي گيرد. بنابراين مشکل تأخير در انجام کاردر چيست؟ آيا بايد دليل آنرا در بخش هاي ديگر از جمله تخصيص بودجه و تهيه سخت افزار لازم جست و جو کرد و يا شايد در نوع نگرش سياست گزاران بخش مربوطه. اخبارموجود سايت هاي خبري شايد بيان کننده گوشه اي از واقعيت باشد.

در يکي از خبرها آمده: “از 200 هزار پورت ا.دي.اس.ال خريداري شده توسط شرکت مخابرات در طي دو سال گذشته تنها 2.5 در صد از آنها در مراکز مخابرات نصب و راه اندازي شده، اين در حاليست که تا پايان سال 84 طبق برنامه پيش بيني شده بايد 1.5 ميليون پورت ارتباطي پر سرعت به کاربران واگذار مي شد”. اين مورد تنها بخش کوچکي است از موارد بسيار از اين دست که حکايت از کارشکني هاي بخش دولتي در اجراي پروژه هاي مربوطه دارد، تا جايي که فغان از نهاد شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد بخش دولتي درآورده است.

کاربران چه مي گويند

رفتن به ميان کاربران اينترنت و گفتگو با آنها براي روشن شدن بعضي از زواياي امر، خالي از لطف نيست. در يک مرکز خدمات تلفن، از شخصي که مسئول فروش کارت هاي اينترنت است در مورد مشکلات موجود سئوال مي شود. وي در پاسخ، نبود فشار از پائين را يکي از دلايل اين امر مي داند. او مي گويد هروقت که به کافي نت نزديک محل کارش مي رود، مي بيند اکثريت قريب به اتفاق کاربران در حال چت کردن هستند، بنابراين نياز چنداني به سرعت بالاي انتقال داده ها ندارند و با ضعف موجود به شکلي کنار مي آيند.

مدير يکي از کافي نت ها نظر ديگري دارد. وي مي گويد حدود 2 سال پيش با مرکز مخابرات منطقه تماس گرفته و از مسئول مربوطه در مورد زمان راه اندازي و واگذاري خطوط ارتباطي پر سرعت سئوال کرده است، که وي در پاسخ زمان آنرا تا 2 ماه آينده اعلام کرده بود. او ادامه مي دهد : چند هفته گذشته نيز در تماسي مجدد با اداره مذکور همان پاسخ را دريافت داشتم! تا 2 ماه آينده انشاءالله! وي عقيده دارد که تداوم وضع موجود به نفع متوليان آن، يعني دولت و سرويس دهندگان اينترنت است. بدين معني که کاربر بايد به ازاء هر ساعت اتصال به اينترنت مبلغي معادل 200 تومان[ با کمي تفاوت قيمت در سرويس هاي مختلف] را به سرويس دهنده و 100 تا 120 تومان نيز در ازاي استفاده ازخط تلفن به مخابرات بدهد.

و در اين ميان ظاهرا فقط کاربر بينواست که بايد بيشترين هزينه را بپردازد واز حداقل ها نيز برخوردار نباشد. در اين ارتباط نظر يک وبلاگ نويس را جويا مي شويم که وي معتقد است در حال حاضر بدليل گسترده شدن شبکه وبلاگ ها در کشور، اين پديده به يکي از منابع دريافت اخبار در کشورتبديل شده و از طرفي بدليل غير قابل کنترل بودن و فيلترينگ آن، مسئولين مربوطه بهترين راه کنترل و سانسور اين شبکه ارتباطي و اطلاع رساني مردمي را در افت کيفيت دسترسي به اينترنت يافته اند.

مشکلات عديده

اين در حالي ست که کشور در بحران هاي عديده اي از جمله بيکاري، فساد اداري، کفيت پائين سرويس دهي خدمات به ارباب رجوع، بحران زيست محيطي ترافيک و آلودگي هواي شهر تهران و بسياري از اين قبيل مشکلات دست و پا مي زند و همه کارشناسان و متخصصين امر به اتفاق آرا يکي از راه هاي اصلي درمان مشکلات موجود را بکار گيري فن آوري اطلاع رساني و ايجاد بستر ارتباطاتي مناسب براي دسترسي بدان مي دانند. با توجه به اين نکته که مشکلات ياد شده در ماه هاي اخير تشديد و فيلترينگ گسترده و بي سابقه اي روي سايت ها اعمال شده، مي توان صريحا اين نتيجه گيري را مطرح کرد که سياست گذاران امر، بين دو گزينه پياده سازي فن آوري اطلاعات در جهت حل معضلات ياد شده و کنترل شهروندان در دسترسي به اطلاعات از طريق فيلترينگ سايت ها و تنزل کيفيت و کميت دسترسي به اينترنت به منظور مسائل امنيتي، گزينه دوم را انتخاب کرده اند.

دولتي که با شعار رفع مشکلات مردم و ايجاد اشتغال و کار و رونق اقتصادي روي کار آمده، بين دو گزينه توسعه و سانسور، دومي يعني محدوديت در اطلاع رساني و دسترسي به اينترنت را که نقطه مقابل توسعه يافتگي است برگزيده. سوال اينجاست که آيا انجام کارهاي نمايشي همچون سفرهاي جمعي هيئت دولت به منظور رفع مشکلات مردم نواحي محروم و يا اعطاي وام هاي بي هدف و بي برنامه مي تواند کارايي داشته باشد، يا کمک به قشر تحصيل کرده و جوان اين مناطق در بکار گيري ظرفيت هاي جديدي که اين فن آوري نوين در راه اندازي موتور توسعه و پيشرفت اين مناطق به همراه دارد؟

ظرفيت هاي جديد شغلي که در صورت مهيا شدن زير ساخت مناسب ارتباط با اينترنت، از قبل مباحثي همچون تجارت الکترونيک و استفاده از آن جهت معرفي هرچه بيشتر پتانسيل هاي بومي و محلي اين مناطق بوجود خواهد آمد.
در نهايت بايد اذعان کرد که هر ذهن آگاه و مطلعي به راحتي مي تواند تأثيراتي را که اقدام دولت در انسداد راه هاي اطلاع رساني کشور برعقب ماندگي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آحاد جامعه برجاي مي نهد احساس و بيعدالتي هايي را که از سياست گزاري دولتي عدالت شعار حادث مي شود، لمس کند.