محاکمه ناصر واعظ طبسی، شروع نشده پایان یافت و با اعلام تبرئه وی، پرونده المکاسب بسته شد.

دادگاه، تنها حکم ابطال معامله واگذاری سهام شرکت المکاسب به موسسه کوثر و استرداد آن به بانک ملی ایران را صادر کرد و به این ترتیب پرونده ای بسته شد که تنها یک فقره اختلاس آن سر به یکصد میلیارد تومان می زد و بانک ملی کشور را فلج کرده بود!

این پرونده بدنبال بیانیه 8 ماده ای رهبر جمهوری اسلامی در ضرورت مبارزه با تبعیض و فساد مالی در جمهوری اسلامی باز شد و شاکی های ناصر واعظ طبسی چندتن از فرماندهان سپاه پاسداران بودند که فرمان رهبر را معتبر ارزیابی کرده و برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد و تبعیض به سراغ فرزندان هاشمی رفسنجانی و آقا زاده واعظ طبسی رفته بودند.

این فرماندهان در خراسان با ناصر واعظ طبسی درگیری شدند و وی آنها را از اتاق کار خود بیرون کرد. آیت الله واعظ طبسی نیز به شکایت آنها وقعی ننهاد و به این فرماندهان که نسبت به فساد مالی و اخلاقی ناصر واعظ طبسی معترض بودند گفت: ” در آن دنیا قرار نیست شما بجای ناصر حساب پس بدهید”

ماجرای المکاسب از اینجا آغاز شد و سرانجام هیات قضائی که ستاد قضائی مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل داده بود برای ناصر واعظ طبسی حکم بازداشت صادر کرد. این حکم به چند ساعت احضار ناصر واعظ طبسی به تهران انجامید ولی چندان ادامه نیافت و خانه ای که هنوز بر سر مالکیت آن بحث است به مبلغ 5 میلیارد تومان وثیقه بازداشت ناصر واعظ طبسی شد. بسیاری بر این عقیده اند که این خانه متعلق به علی اکبر ناطق نوری است اما دفتر وی این مالکیت را تکذیب کرد، درعین حال که هنوز رسما اعلام نشده آن خانه 5 میلیارد تومانی متعلق به چه مقامی است؟

قاضی صادر کننده حکم بازداشت ناصر واعظ طبسی از کار برکنار شد و این پرونده را به قاضی دیگری بنام زارع دادند تا سرو ته ماجرا را همانگونه خاتمه ببخشد که دیروز خاتمه بخشید و حکم برائت صادر کرد.

برای تنبیه قاضی اول و برگماری قاضی زارع، هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس دادگستری تهران به مشهد فراخوانده شده و با پرخاش آیت الله واعظ طبسی روبرو شدند. روحانی پرقدرتی که بسیاری او را رهبر اصلی جمهوری اسلامی می دانند و نه علی خامنه ای را.

ناصر واعظ طبسی، اگر بزرگترین تاجر و در عین حال جوان ترین آقازاده ای در جمهوری اسلامی نباشد که به ثروتی افسانه دست یافته و نام او در بانک های دوبی اعتبار این بانک هاست، بی شک جزو چند تنی است که پنج انگشت یک دست توانای واردات و صادرات را در ایران تشکیل میدهند.

در شرکت المکاسب تعدادی از فرماندهان سپاه و ماموران عالیرتبه امنیتی جمهوری اسلامی نیز شریک هستند و بخشی از اسکله های غیر قانونی کشور دراختیار این شرکت است. ناصر واعظ طبسی بخشی از گاز سرخس را هم در اختیار دارد و با جمهوری های آسیائی اتحاد شوروی سابق مستقیما معامله می کند.

پیش از ناصر واعظ طبسی، محاکمه فرزند حجت الاسلام دری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات و امنیت و عضو جدید رهبری مجلس خبرگان و همچنین آیت الله مقتدائی دادستان پیشین کل جمهوری اسلامی به اتهام رشوه و اختلاس محاکمه غیر علنی شدند اما خبر نتیجه دادگاه آنها هر گز در مطبوعات منتشر نشد. آن دادگاه نیز سرنوشت دادگاه ناصر واعظ طبسی را پیدا کرد و در یک جلسه خصوصی که به دیدار آشتی کنان پدران این آقازاده ها شبیه بود، آنها نیز تبرئه شده و به سر کارهای سابق خود بازگشتند!

پرونده المکاسب دو سال مفتوح بود. ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه جرائم اقتصادی و بعد از برگزاری سه دادگاه علنی، بالاخره حکم قاضی زارع، به متهمان ابلاغ شد.

اتهام متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده تبانی در معاملات دولتی و اتهام متهم ردیف سوم تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان شد.

ناصر واعظ طبسی بی اعتناء به قوانین جاری در قوه قضائیه، هنگام قرائت رای در دادگاه حاضر نبود و حکم تبرئه به وکیل وی ابلاغ شد تا خدمت ایشان ارسال دارد!