بازتاب: بازداشت «م ـ ا»، يكي از پرسنل سازمان سنجش ـ كه در پست حساسي نيز اشتغال داشته است ـ توسط يكي از نهادهاي امنيتي به مدت حدود سه ماه و احراز تخلفات وي كه از وجود شبكه‌اي از آموزشگاه‌هاي كنكور، كه با تعدادي از پرسنل سازمان سنجش مرتبط بوده و در ازاي دريافت مبالغي در حد سيصد ميليون…

پيرو انكار رئيس سازمان سنجش در رابطه با تخلفات انجام‌شده در اين سازمان، خبرنگار «بازتاب»، جزييات ديگري از اين تخلفات را منتشر كرد.

بنا بر اين گزارش، درباره با اشتباه صورت گرفته در تصحيح پاسخنامه‌هاي سالي ـ واحدي با كليد مربوط به ترمي ـ واحدي، توضيحات رئيس سازمان سنجش، بر اين ابهامات افزوده است كه چرا تفاوت فاحش نتايج پاسخنامه‌ها، موجب تضييع حق ديگر داوطلبان مي‌شود؟!

در زمينه بخش دوم گزارش «بازتاب» درباره پاسخنامه‌هاي سفيد نيز، انكار رئيس سازمان سنجش، موجب شگفتي است.

آيا رئيس سازمان سنجش از بازداشت «م ـ ا»، يكي از پرسنل سازمان سنجش ـ كه در پست حساسي نيز اشتغال داشته است ـ توسط يكي از نهادهاي امنيتي به مدت حدود سه ماه و احراز تخلفات وي كه از وجود شبكه‌اي از آموزشگاه‌هاي كنكور، كه با تعدادي از پرسنل سازمان سنجش مرتبط بوده و در ازاي دريافت مبالغي در حد سيصد ميليون ريال از هر خانواده متمول با نفوذ بخش مارك‌خوان، اقدام به تكميل پاسخنامه‌ها كرده‌اند، مطلع نيست! هرچند مشخصات برخي از قبول‌شدگان دانشگاه دولتي نيز از اين طريق مشخص است.

همچنين با ابراز بي‌اطلاعي رئيس سازمان سنجش از بررسي اين موضوع در كميسيون اصل نود نيز با توجه به مصاحبه مشروح خانم شايق از اعضاي كميسيون ـ كه در آن، بارها به فروش سؤالات، فروش صندلي و تخلفات در سازمان سنجش اشاره شده است ـ و بنا بر جلسه چهارساعته كميسيون اصل 90 در اين‌باره ـ كه با حضور دادستان تهران تشكيل شده ـ باعث شگفتي است.

خانم شايق در بخشي از اين مصاحبه گفته‌اند: «سؤالات معمولا در ازاي مبلغي بين پنج ميليون تا چهارصد ميليون ريال فروخته مي‌شده كه اگر آزمون سراسري بوده، يك قيمت داشته و… اين نيروها در همه جاي سيستم مافياي خود رديف كرده تا جايي كه حتي فروش صندلي هم در پرونده آمده و حتي بدون زدن تست يا فرد جايگزين با مهارت بالا در اختيار دادن كليد سؤالات مطرح است… .

برخي از افراد كه نام «آقازاده» را مي‌شود بر آنان گذاشت، در نقطه اصلي پرونده قرار دارند و به مسئولان عالي آموزش عالي ـ چه در دانشگاه آزاد و چه در دانشگاه سراسري يا سازمان سنجش ـ وابسته هستند.

حال اين پرسش مطرح است كه چرا اين افراد بايد در حاشيه امن قرار بگيرند، در حالي كه جرم اصلي را آنان انجام داده‌اند؟».

توضيحات رئيس سازمان سنجش
دكتر حسين رحيمي، ضمن تكذيب مطلب روز گذشته يكي از سايت‌هاي اينترنتي با عنوان « در سازمان سنجش چه مي‌گذرد؟ »، با اشاره به بخشي از اين مطلب درباره « نارضايتي داوطلبان از عملكرد سازمان سنجش »، گفت: نارضايتي داوطلبان را بهتر است از داوطلبان آزمون سراسري و خانواده آنان پرسيد، به ويژه اينكه چه چيزي موجب نارضايتي آنان مي‌شود. خوشبختانه سازمان سنجش با عملكرد صحيح، صادقانه، دقيق و كارشناسانه خود به عنوان يكي از نهادهاي معتبر و مورد اعتماد عمومي، اگر نگوييم مورد اعتماد ترين، در سطح جامعه مطرح است. در اين ارتباط كافي است به زماني مراجعه شود كه حتي شايعه برگزاري يا پذيرش دانشجو توسط نهاد يا نهادهاي ديگر مطرح مي‌شود واكنش داوطلبان مبني بر پافشاري بر اينكه هم سنجش علمي و هم پذيرش دانشجو بايد توسط سازمان سنجش صورت گيرد.

وي در ادامه افزود: هم اكنون تقريبا تمام آزمونهاي معتبر كشور اعم از آزمونهاي ورودي يا غير ورودي توسط سازمان سنجش برگزار مي‌شود. نكته جالب آن است كه بيش از 90 درصد اين آزمونها به استثناي كنكور سراسري كه قانون و ضوابط خاص خود را دارد، با سفارش دستگاه‌هاي مسؤول و به طور كاملا اختياري و داوطلبانه توسط سازمان سنجش برگزار مي‌شود.

به عبارت ديگر، هيچگونه منع قانوني براي برگزاري اين آزمون‌ها توسط نهادهاي ديگر وجود ندارد. رجوع دستگاه‌ها به سازمان سنجش و حتي مصوبه دولت مبني بر برگزاري آزمون استخدامي بدون اينكه پيشنهادي از سوي سازمان باشد، نشانه حسن نظر و اعتماد دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي است و اين نكات فقط مي‌تواند مبين حسن مديريت، رضايت عمومي و اعتماد همه جانبه به فعاليت‌هاي سازمان سنجش باشد.

رحيمي درباره تخلف در تصحيح پاسخنامه گروهي از داوطلبان كنكور سال 1384 گفت: تصحيح پاسخنامه‌ها با تمام كليدها و لحاظ حداكثر نمره، به علت وجود دو نوع نظام ترمي واحدي و سالي واحدي صورت گرفت و دقيقا در جهت رعايت حقوق داوطلباني بود كه كد دفترچه را يا به اشتباه وارد و يا درج كد را فراموش كرده بودند و سازمان سنجش از طريق پيك سنجش به موقع روش خود را در تصحيح اوراق به اطلاع داوطلبان رساند.

رئيس سازمان سنجش درباره بررسي بخشي از سوء استفاده‌ها كه از سوي كميسيون اصل 90 مجلس، هرگونه اخذ پول از سوي كاركنان و مديران سازمان را رد كرد و ابراز اميدواري كرد كه كميسيون اصل 90 انتساب اين خبر را به خود پيگيري كنند. به هر حال، اگر گزارشي در اين زمينه وجود دارد هنوز سازمان سنجش مطلع نيست و پس از اطلاع آن را به نظر داوطلبان خواهند رساند و توضيحات كامل را خواهد داد.

وي درباره بخشي از اين مطلب درباره تحويل پاسخنامه سفيد و تكميل آن در زمان تصيح از سوي سازمان سنجش، گفت: دروغ بودن اين خبر چنان واضح و چنان بزرگ است كه حتي تكذيب قاطع آن با پيام خبر جعلي برابري نمي‌كند.

رحيمي در ادامه با انتقاد از نبود روش مناسبي براي برخورد با رسانه‌هايي كه با جعل خبر به هتك حرمت افراد و نهادها مي‌پردازند، گفت: متاسفانه حساسيت و مجازات‌هاي در خور رسانه‌هايي كه به جعل و اشاعه اخبار كذب كه منجر به هتك حيثيت افراد مي‌شود، وجود ندارد.

در هر حال، سازمان سنجش و مديران آن از اين سايت شكايت خواهند كرد و احساس مي‌شود كه فارغ از شكايت سازمان، مدعي‌العموم به عنوان مقامي كه پاسدار حقوق آحاد مردم است نيز مي‌تواند عليه اينگونه خبر سازهايي كه تشويق اذهان عمومي، شبهه انگيزي در خصوص عملكرد يك نهاد مورد وثوق مردم، و ايجاد فضاي بي اعتمادي نسبت به عملكرد بخشي از دولت را در پي دارد، اقدام كند.

وي با اشاره به برخي تخلفات موردي صورت گرفته در آزمون و اعلام و انتشار آنها از سوي رسانه‌ها و سازمان، گفت: در همين امسال نيز پس از اعلام نتايج علمي، در جريان بررسي اعتراضات داوطلبان، با توجه به سيستم‌هاي كنترلي، متوجه تغييراتي در برخي از گزينه‌هاي پاسخنامه يكي از داوطلبان شديم، كه پيگيري لازم در اين رابطه به عمل آمد. در اين خصوص نيز چند نفر از كاركناني كه به صورت قراردادي در سازمان فعاليت داشتند و احتمال اين تخلف از سوي آنها مي‌رفت تحت پيگرد نهادهاي ذيصلاح قرار گرفتند و در حال حاضر پرونده فرد در دادگاه مطرح است.

رئيس سازمان سنجش به تمامي نهادها و دستگاه‌هايي كه مدعي تخلف در اين سازمان مي‌باشند، اعلام كرد كه پاسخگوي هرگونه شبهه و يا گزارشي كه از سوي هر مرجعي ارائه گردد، خواهد بود و همكاري لازم را در تمامي زمينه‌ها براي بررسي هر نوع احتمال تخلفي خواهد داشت.

رحيمي در خاتمه گفت: از مراجع قضايي نيز انتظار مي‌رود در چارچوب وظايف خود در ارتباط با موضوعاتي كه به شائبه هرگونه تخلف در آزمون‌ها منجر مي‌گردد و گاه دامنه آن گريبانگير دستگاهي ديگر مي‌شود، با اطلاع رساني و شفاف سازي موضوع، موجب تنوير اذهان عمومي گردند.

شكايت سازمان سنجش از يك سايت اينترنتي به دليل انتشار مطلب « در سازمان سنجش چه مي‌گذرد؟»
در عين حال روابط عمومي‌سازمان سنجش آموزش كشور نيز گفت: سازمان سنجش آموزش كشور از يك سايت اينترنتي به دليل انتشار مطلب « در سازمان سنجش چه مي‌گذرد؟» به دادستان عمومي و انقلاب تهران شكايت كرد.