پیک ایران : مهدی خلجی، کارشناس مطالعات اسلامی، بی بی سی : هنگامی که محمود احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشست، بخشی عمده ای از گفتار سياسی خود را بر عناصر مذهبی، به ويژه آيين های شيعی استوار کرد.
از همان آغاز، دولت آقای احمدی نژاد بودجه های هنگفتی را به نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی اختصاص داد و از همه مهم تر کوشيد نهادهای وابسته به حوزه علميه قم را از نظر مالی تقويت کند.
نهادهای تبليغی يا تعليمی در حوزه علميه قم دو نوع هستند: برخی از آن ها مانند موسسه امام صادق وابسته به آيت الله جعفر سبحانی يا موسسه اميرالمومنين وابسته به آيت الله ناصر مکارم شيرازی به ظاهر از منابع مالی مذهبی تأمين می شوند و برخی ديگر مانند دفتر تبليغات اسلامی وابسته به حوزه علميه قم در رديف بودجه سالانه کشوری، سهم دارند.
نهادی عظيم مانند دفتر تبليغات (که غير از سازمان تبليغات اسلامی مستقر در تهران است) فعاليت سازماندهی شده اقتصادی مستقل دارد که گفته می شود درآمد آن بارها بيش از بودجه سالانه دولتی است. با اين همه، دفتر تبليغات که زير نظر مستقيم آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، سالانه مبالغی را نيز از دفتر رهبر در بودجه خود می گنجاند.
نهادهايی که به ظاهر تنها بر منابع مالی مذهبی تکيه می کنند، خود دو دسته اند: برخی از آنها به سرمايه گذاری سرمايه داران مومنی وابسته هستند که در چارچوب روابط سنتی بازار- روحانيت، هزينه اين موسسات را پرداخت می کنند.
دسته دوم از اين نهادها به سازمان اقتصادی مستقلی وام دارند که مستقيماً از دولت يا حکومت بودجه ای دريافت نمی کنند، اما به سبب نفوذ گردانندگان روحانی خود، بهره مند از امتيازهای اقتصادی از دولت هستند که بيشتر در قلمرو صادرات و واردات است. بنابراين، رويکرد مذهبی هر دولت در ايران به ميزان قابل اعتنايی می تواند در زندگی اقتصادی نهادهای حوزه علميه اثرگذار باشد.
در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، روند بودجه يا امتيازدهی دولت به نهادهای حوزه علميه تغيير محسوسی نکرد. اما محمود احمدی نژاد که تنها چند ماه است به کاخ رياست جمهوری راه يافته، سعی کرده توجه مالی ويژه ای به حوزه علميه نشان دهد.
بخش عمده روابط اقتصادی دولت و حوزه علميه قم در هيچ گزارش رسمی منتشر نمی شود؛ اما برخی روحانيان در قم می گويند نهادهايی که مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه يا امتياز دولتی بهره مند بودند، اکنون پررونق هستند، زيرا به طرز چشمگيری، بودجه ها و امتيازهای دولتی فراوانی به حوزه علميه سرريز می شود.
ناظران بسياری باور دارند هدف آقای احمدی نژاد از تجهيز افزون تر اقتصادی روحانيت، بهره گيری از شبکه گسترده اجتماعی روحانيان برای مقاصد سياسی است.
بسياری از روحانيان نزديک به حکومت (غير از آيت الله محمدتقی مصباح يزدی) که با احتياط به دولت آقای احمدی نژاد خوش آمد گفتند و از سياست دين گرايانه آن استقبال کردند، همچنان در موقعيت دوگانه به سر می برند.
از يک سو شماری از آنان – مانند آيت الله ناصر مکارم شيرازی که نقش برجسته ای در اداره حوزه علميه دارد- دولت را به پيگيری برنامه ايدئولوژيک دينی خود تشويق می کنند و از سوی ديگر نگران اند آقای احمدی نژاد برنامه مذهبی خود را تحت کنترل کامل روحانيان پيش نبرد.
آيت الله مکارم شيرازی در ديدار اخير خود با مقامات دولت از اين که تا کنون مشاور ويژه رييس جمهوری در امور روحانيون منصوب نشده، ابراز ناخرسندی کرد.
اگر، به گفته جامعه شناسان غربی، روحانيان را مديران و متوليان امور مقدسات در جامعه بدانيم، روحانيان بلندپايه بسياری با اين دغدغه درگيرند که مبادا دولت آقای احمدی نژاد اين موقعيت را از آنها سلب کند يا نقش رهبری روحانيت در امور دينی را کم رنگ بنمايد.
آقای احمدی نژاد در ماه های اخير به طرز بی سابقه ای در سخنرانی های رسمی به باورهای مذهبی استناد کرده و حتی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد دعای فرج امام زمان را خوانده است.
رفتار و گفتار غليظ دينی محمود احمدی نژاد می تواند نشانه ای بر ظهور گروه تازه ای از نيروهای مذهبی در جامعه ايران باشد که گاهی تندروتر از روحانيان به اعتقادات دينی تمسک می کنند و اين اعتقادات را پايه ای برای برنامه مديريت سياسی خود می گردانند.
در دهه های گذشته چالشی آشکار و نهان ميان روشنفکران مذهبی و روحانيون وجود داشته است. بخش عمده ای از اين چالش به نزاع بر سر رهبری دينی جامعه بازمی گشت و اکثريت روحانيون را وامی داشت تا در برابر رقيب تازه خود که تجددگراست صف آرايی کنند و از انحصار رهبری دينی خود نگهبانی نمايند.
اما اين بار رقيب روحانيون در رهبری مذهبی نه روشنفکران مذهبی که تندروان تجددستيز مذهبی هستند که بر مقام های بالای سياسی تکيه زده اند و می کوشند نيازها و خواسته های اقتصادی روحانيان را، دست کم، در کوتاه مدت برآورده کنند.
روحانيت با چالشی تازه روياروست و در اين ميان بسياری از روحانيان نه می توانند از امکاناتی که دولت جديد به آنان ارائه می کند چشم بپوشند و نه می خواهند “استقلال” خود از دولت را از دست بدهند.
حفظ اين “استقلال”، طی سده گذشته، مايه اصلی حفظ انحصار مديريت امور مقدسات در دست روحانيت بوده است.